مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع

المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون براءات الاختراع لسنة 2016 وذلك بهدف تمكين الجمهور من الاطلاع على طلبات الاختراع المقدمة امام المسجل وحالتها القانونية التي وصلت اليها ولتجنب التعدي على حقوق الآخرين ممن تتشابه اختراعاتهم مع اختراع مقدم الطلب.

وياتي مشروع القانون ايضا لتمكين طالب التسجيل من اجراء التصرفات القانونية على طلب الاختراع من نقل ملكية الطلب او رهنه او حجزه وغيرها من التصرفات القانونية الجائزة.

وبموجب مشروع القانون المعدل ينظم في الوزارة تحت اشراف المسجل، سجل يسمى (سجل طلبات الاختراع والبراءات)، تدون فيه البيانات المتعلقة بطلبات الاختراع والبراءات واسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم.

ويجيز مشروع القانون تقديم طلبات الاختراع والبراءات وبياناتها الكترونيا ويكون للبيانات والوثائق المستخرجة منها والمصدقة من المسجل قوة السند الرسمي.

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام رسوم وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2016.

ويأتي مشروع النظام لتحديد الجهات الدائنة التي يحق لها تأمين ديونها وفقا لاحكام قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها لتطبيق احكامه.

وينص النظام على انه يحق للبنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف، تأمين ديونها وفقا لاحكام قانون وضع الاموال المنقولة تأمينا لدين، وهذا النظام .