فاعليات رسمية وأكاديمية: قرار "اليونسكو" انتصار للسياسة والدبلوماسية الأردنية

المدينة نيوز :- اكد مسؤولون ومهتمون ان قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" اعتبار المسجد الأقصى مكانا مقدسا للمسلمين فقط، انتصارا للسياسة والدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقالوا بلقاءات اجرتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان القرار جاء ليؤكد الموقف الاردني الثابت بهذا الموضوع، تنفيذا للسعي الدؤوب لجلالة الملك والدبلوماسية الاردنية في تأكيد حق المسلمين فقط في المسجد الاقصى، وتأكيدا على الرفض التام للإجراءات الاسرائيلية واعتداءاتها المتكررة .

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات، ان قرار "اليونسكو" انتصار للسياسة والدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأضاف عربيات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، ان القرار يأتي تأكيدا على الموقف الأردني الثابت بأن كامل الحرم الشريف والبالغة مساحته 144دونما هو للمسلمين ولا شراكة فيه، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد على الثوابت الأردنية وهو من أهم القرارات، موضحا أن لدى الأردن العديد من الخيارات والأوراق الكثيرة التي يستطيع اتخاذها.

وكان المجلس التنفيذي لـ (اليونسكو) تبنى قراراً يتعلق بالقدس خلال اجتماعات الدورة 200 المُنعقدة في باريس، ويؤكد على كافة المكاسب التي حققها الأردن لصالح ملف القدس خلال السنوات الثلاث الأخيرة بشكل خاص في المجلس التنفيذي ولجنة التراث العالمي التابعين لليونسكو.

ويأتي القرار في إطار الدبلوماسية الأردنية المكثفة للدفاع عن القدس ومقدساتها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، والجهود التي تبذلها الدبلوماسية الأردنية انطلاقاً من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدّسة الإسلامية والمسيحية فيها التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني الوصي على هذه المقدسات، والتي بموجبها سيستمر الأردن ببذل أقصى الجهود الممكنة لرعاية وحماية هذه الأماكن المقدسة، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، كما سيستمر بالتصدي لأية انتهاكات إسرائيلية، والمبادرة في العمل على الساحة الدولية للدفاع عن القدس، واتخاذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدف المقدسات، وذلك استمراراً وتطبيقاً للدور التاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية في القدس الشريف والذي اعترفت به معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية.

وجاء في القرار الذي أعدته وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وتقدمت به البعثة الأردنية الدائمة لدى "اليونسكو" بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية، التأكيد على تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، حيث حاولت السلطات الإسرائيلية سابقاً التمييز بين هذين المصطلحين، واعتبار أن المكان المقدس للمسلمين هو فقط المسجد القبلي (الجامع الأقصى).

ويؤكد القرار ايضا أن تلة باب المغاربة هي جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، كما يدعو إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، الى عدم إعاقة تنفيذ مشاريع الإعمار الهاشمي في المسجد الأقصى المبارك، وإعادة فتح باب الرحمة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.

كما تضمّن القرار تثبيت مفهوم الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، مع إضافة فقرة منفصلة تشرح مفهوم الأردن للوضع التاريخي القائم، والذي يتمثل بالصلاحيات الحصريّة لإدارة الأوقاف الأردنية في إدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف دون إعاقة من حيث الإدامة والصيانة وتنظيم الدخول إليه، وذلك في مواجهة المحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك مع سعيها للحفاظ على هذه الوقائع وهي انتهاكات فاضحة ومرفوضة وغير قانونية كجزء من مفهومها للوضع القائم .

ويستنكر القرار الاقتحامات المستمرة من قبل متطرفي اليمين الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، ويطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاستفزازات التي تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك وسلامته.

ودان القرار بشدة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ضد إدارة أوقاف القدس الأردنية وطاقمها ويطالب بوقفها فوراً، ويؤكد إدانته أيضاً لدخول الموظفين الإسرائيليين إلى المساجد والمباني التاريخية داخل الحرم القدسي الشريف، بمن فيهم موظفو ما يُسمى بـ دائرة الآثار الإسرائيلية.

ويطلب القرار من المديرة العامة لـ "اليونسكو" اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مشروع التصميم الأردني لإعادة بناء تلة باب المغاربة، كما يرفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في منطقة جسر تلة باب المغاربة.