تضامن : تكنولوجيا المعلومات جعلت النساء أكثر إهتماماً وتأثيراً في قضايا التنمية

المدينة نيوز:- يحتفل العالم يوم غد الإثنين 24/10/2016 باليوم العالمي للإعلام الإنمائي بهدف لفت إنتباه الرأي العام على المستويين العالمي والمحلي الى قضايا التنمية وتحدياتها والعمل على حلها من خلال تعزيز المنظومات السياساتية والبرامجية والتشريعية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والإقتصادية والبيئية على وجه الخصوص، وتوسيع آفاق التعاون بين مختلف الجهات المحلية من جهة والدولية من جهة أخرى.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن نشر المعلومات وتحسين نوعيتها وتركيزها على قضايا التنمية وربطها بتمكين النساء من شأنها أن تعمل على إحداث التغيير المطلوب نحو الأفضل. فالرأي العام وفي ظل التكنولوجيا الحديثة والإنتشار الواسع لشبكة الإنترنت والإستخدامات اليومية لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبح أكثر تفاعلاً وتأثيراً وإهتماماً بقضايا التنمية وتحدياتها.
وتبرز أهمية الإعلام التنموي بكونه لا يرتكز على نقل الأحداث الجارية في مختلف القضايا التنموية فحسب، وإنما يطرح امام الرأي العام جملة من الحلول المقترحة التي من شأنها الدفع بإتجاه مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
وقد كانت ولا تزال "تضامن" كمؤسسة مجتمع مدني مصدراً هاماً للمعلومات والأرقام والإحصاءات المتعلقة بالنساء والفتيات وحقوق المرأة بشكل خاص، وساهمت بشكل أو بآخر في تزويد الإعلام بالحقائق والأدوات اللازمة لتسليط الضوء إعلامياً على مختلف القضايا التنموية وتأثرها على المجتمع ككل وعلى حقوق النساء والفتيات والطفلات تحديداً.
وأكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 70/184 الصادر بتاريخ 22 كانون أول/ديسمبر 2015 على أن "تكنولوجيات المعلومات والإتصالات تشكل عناصر تمكين بالغة الأهمية للتنمية الاقتصادية والإستثمار تعود بمنافع على العمالة والرفاه الاجتماعي، وأن الإنتشار الواسع لها داخل المجتمع قد أحدث آثاراً عميقة على أساليب تقديم الحكومات للخدمات، وتعامل المؤسسات التجارية مع المستهلكين، ومشاركة المواطنين في أوجه الحياة العامة والخاصة".
كما ويؤكد القرار على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط التقنية في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وفي ذات الوقت أعرب عن القلق من وجود الفجوة الرقمية ما بين البلدان وداخلها ما بين المواطنين أنفسهم. وطالب القرار جميع الدول بالعمل من اجل ردم الفجوة الرقمية وتسخير التكنولوجيا لخدمة القضايا التنموية.
من جهة ثانية ذات علاقة فإن الأردن مدعو كغيره من الدول لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من حيث إعداد البيئة المناسبة لتنفيذها مع مراعاة النوع الإجتماعي، من خلال تحديد ودعم الظروف المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وضرورة تسريع عملية تنفيذ الإلتزامات الدولية المترتبة عليه سواء على مستوى التشريعات أو السياسات أو الممارسات وبمختلف المجالات بما فيها المجال الإقتصادي.