بدران استقبل علي العايد ومروان جمعة على طريقة جورج وسوف !

المدينة نيوز – خاص – كتب محرر الشؤون المحلية - : فاجأ رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران المراقبين والصحفيين بموقفين غاية في الغرابة ، بعد أن عدل موقفه من قانون جرائم النشر الألكتروني ، إذ كان المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يشرف عليه قد اصدر بيانا ضد القانون وقال فيه ما قاله مالك في الخمر ، غير أنه وبعد
أن قام بزيارته ( الخميس ) كل من وزير تكنولوجيا المعلومات مروان جمعة ، والوزير علي العايد الناطق باسم الحكومة ، رجع بدران والمركز عن انتقاده وأدلى بتصريحات وقعت كالصاعقة على رؤوس الإعلاميين والمراقبين كون الذي أطلقها يشرف على مركز كنا نعتقد إلى وقت قريب أنه حيادي نسبيا وينطق باسم الحريات في البلد .
ما الذي جرى ، ولماذا انقلب بدران ومركزه 180 درجة ؟؟ ..
يعتقد كثيرون أن بدران تعاطى مع الأمر على طريقة ( فنجان القهوة ) : إشرب قهوتك يا علي ويا مروان ، ترى اللي بدكو اياه هدية ما من وراها جزية وكلام الناس لا يقدم ولا يؤخر على طريقة جورج وسوف .
تاليا رصد لما قاله بيان المركز ، وأيضا ما قاله بدران بعد أن انسحب من موقفه السابق وسحب احتجاجه على القانون :

بيان المركز يوم الخميس :

يطالب المركز الوطني لحقوق الانسان الحكومة بتعديل قانون أنظمة جرائم المعلومات المؤقت وتوسيع دائرة الحريات العامة والانسجام مع متطلبات المتغيرات العالمية التقنية, معتبرا حجب الحكومة المواقع الاخبارية عن موظفي الحكومة "تعديا صارخا على حقوق المواطن في الحصول على المعلومة ".

" يؤكد المركز وجود عدد من الانتهاكات التي تضمنها القانون المؤقت لجرائم انظمة المعلومات تتناقض مع التزامات الاردن في مجال حماية حقوق الانسان " .

وقال البيان :
"تابع المركز الوطني لحقوق الانسان باهتمام بالغ موضوع حجب المواقع الالكترونية عن الموظفين الحكوميين واقرار القانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 الذي سوغ حكوميا بمعالجة النقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظم المعلومات أو الشبكة المعلوماتية "الانترنت ", من اجل حماية الافراد والمؤسسات والامن الوطني من خلال بناء وتعزيز عناصر الثقة والأمان في استعمال تكنولوجيا المعلومات.

"اذ يقدر المركز اهمية وجود قانون يعالج الجرائم الالكترونية ويسد الثغرات والنواقص في المنظومة التشريعية الجزائية, فانه يشير الى اهمية مواءمته وتناغمه مع المبادىء الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي التزمت بها الدولة الاردنية وخصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي الزمها وفقا لنص المادة 19 "بالامتناع عن التدخل في تلقي المعلومات ونقلها من ناحية, وضمان حرية انتقال المعلومات وتداولها بصرف النظر عن الحدود وعن وسائل انتقالها من ناحية اخرى ". كما يجب ان يسترشد اي تشريع وطني الى مبدأ حد الكشف الاقصى لضمان حرية الحصول على المعلومات وعدم تكريس ثقافة السرية المتجذرة لدى الحكومات والمجتمعات.

ان المساس بحق المعرفة هو مساس بجوهر الديمقراطية ذاتها, وان حق المعرفة يعتبر الحق الأساسي لضمان تمتع الافراد بباقي الحقوق الانسانية الاخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية, ولبناء مجتمع أكثر قدرة على مناقشة حاضره ورسم مستقبله السياسي والاقتصادي والمجتمعي. كما وأن هذا الحق يصبح غير ذي معنى إذا لم يسمح بتداول المعلومات من شتى المصادر وكافة الاتجاهات, واذا لم يُستكمل بحق الفرد وحريته في التعبير عن آرائه بحرية من دون أية مضايقات, وحقه في الاتصال والاجتماع مع الاخرين والحوار المتبادل بين مختلف الاتجاهات الفكرية عبر مختلف وسائل الاتصال;, ليتكون رأي عام وطني واع قادرا على التأثير في صنع السياسات العامة. " .

إقرأوا أيضا :

" ان حق الإنسان في حرية التعبير يشمل حقه في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين من دون اعتبار للحدود, من خلال وسائل التعبير والاعلام أو بأية وسيلة يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها من خلالها, وان وضع القيود على تداول المعلومات وتكبيلها من خلال القوانين واللوائح والتعليمات وبما يوحي ان هناك واقعا سياسيا مأزوما.

يحث المركز الحكومة على ان تكون اي قيود على حرية التعبير وانتقال المعلومات متوافقة مع ما تقره الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان, واهمها: ان تكون هذه القيود محددة بنصوص قانونية صادرة عن سلطات تشريعية مختصة تمثل إرادة الشعب, لا ان تكون صادرة بموجب قانون مؤقت يتنافى مع الشروط التي تطلبها الدستور في هذا المجال حول شرط الضرورة, والا يكون القانون مفرغا للحق الدستوري الضامن للحريات الشخصية وسرية المراسلات, اضافة الى ان تكون هذه القيود والاستثناءات ضرورية لأغراض محددة على سبيل الحصر وهي: احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة وفقا لما تعارفت عليه المجتمعات الديمقراطية ولحماية اركان الديمقراطية. وهذا ما لم يراعه قانون الجرائم الالكترونية في نص المادة 13 منه.

" إن حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير في الأردن قد كرسها الدستور الاردني في المادة 15 منه واكدها الميثاق الوطني في المادتين 5 و7منه, وقانون المطبوعات والنشر, اضافة الى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الذي جعل المملكة اول دولة عربية لديها قانون في هذا الصدد, ولكن تعميم وزير الاتصالات بحجب المواقع الاكترونية عن الموظفين العموميين في الدوائر الرسمية واتباع ذلك بقانون منع الجرائم الالكترونية قد اظهر بوضوح ان هناك توجها حكوميا بالعودة الى انتهاج سياسة كتمان المعلومات والتضييق على الحريات الإعلامية التي اتبعت بشكل عام خلال العقود الماضية, وذلك رغم ان الخطاب الرسمي حافل بمفردات الاصلاح وتوسيع مساحات الحريات العامة.

" يلفت المركز انتباه الحكومة الى جملة من الانتهاكات التي تضمنها القانون وتناقضت مع التزامات الدولة الاردنية في مجال حماية حقوق الانسان, واهمها:

-المساس بالحريات الشخصية التي كفلها الدستور وصانها في المادة السابعة منه وفقا لما ورد في المادة 12 من القانون حول حق موظفي الضابطة العدلية بالدخول الى اي مكان وتفتيشه لمجرد الشبهة, وكذلك الاطلاع على المراسلات والاتصالات الخاصة وانتهاك سريتها رغم كفالة الدستور لها في المادة ,18 اضافة الى كونها تعطي صلاحيات فضفاضة وغامضة لهم لمجرد الاشتباه. وقد اعاد الاردن التزامه باحترام الحريات الشخصية كما وردت في اكثر من نص في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

-المساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور في المادة 15 عندما ورد في المادة 8 النص على اعتبار "كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار " وهو ما يفرض رقابة سابقة ويعزز الرقابة الذاتية رغبة في تجنب نصوص عائمة يمكن ان تطال مخالفتها أي شخص وفقا للمزاجية, ما يعني التضييق على الحريات العامة بشكل عام وحريات مستخدمي الانترنت في الاردن بشكل خاص.

-استخدام عبارت مبهمة وفضفاضة ومرنه لا يوجد لها ضابط محدد ومعيار منضبط مثل عبارة "مناف للحياء " و "النظام العام " بما يترك مجالا واسعا للتعميم والاجتهاد والتعسف.

ندعو الحكومة الى تعديل القانون بما لا يسمح بوقوع هذه الانتهاكات, والعمل على توسيع دائرة الحريات العامة والانسجام مع متطلبات المتغيرات العالمية التقنية والمعرفية التي جعلت من الصعوبة على الدول بمكان تقييد حق المعرفة وتداول المعلوما " .

بدران يسحب كل كلامه

وننتقل الآن إلى تصريحات بدران يوم االجمعة ، أي بعد بيان المركز بأقل من 24 ساعة عقب زيارة الوزيرين للمركز كما أوردته جريدة الرأي – الجمعة - : .

 
أكد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور عدنان بدران تفهمه لقانون جرائم أنظمة المعلومات الذي وصفه بانه جاء للضرورات القانونية التي من شأنها تطوير التشريعات لمواكبة متغيرات العصر.
وأعرب عن تفهم المركز للإجراءات الخاصة بتحسين الأداء الوظيفي بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطنين حفاظا على حقوقهم وصونا لكرامتهم.
كما أكد أن المركز الوطني لحقوق الإنسان ينظر للعلاقة مع الحكومة على أنها علاقة انفتاح وشراكة، وان المركز يعمل على ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان والالتزام بالدستور والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية خصوصا التي يدخل الأردن طرفا فيها.
وعرض وزيرا الدولة لشؤون الإعلام والاتصال علي العايد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة، أمام المسؤولين في المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأسباب الموجبة والمذكرة الإيضاحية للقانون المؤقت لجرائم أنظمة المعلومات، وكذلك الأسباب الموجبة لتنظيم استخدامات شبكة المعلوماتية في مؤسسات القطاع العام خلال ساعات الدوام الرسمي.
وقدم الوزيران لدى لقائهما أمس في المركز بدران والمفوض العام الدكتور محيي الدين توق والمفوض الخاص علي الدباس وبحضور متخصصين من الجانبين، الأسباب الموجبة لقانون جرائم أنظمة المعلومات ومذكرة إيضاحية تتناول شرحا وافيا لمواد القانون وظروف تطبيقها وحزمة الإجراءات الحكومية لتحسين الأداء الوظيفي ومن بينها تنظيم استخدامات شبكة المعلوماتية من قبل موظفي القطاع العام خلال ساعات الدوام الرسمي "