بدء فعاليات مؤتمر "حوار التنوع الديني" بعمّان
المدينة نيوز:- بدأت اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال مؤتمر "التنوع الديني: التعددية والتسامح والتماسك الاجتماعي في المنطقة العربية"، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
ويستضيف المؤتمر الذي يهدف إلى احترام التعددية والتسامح والتماسك الاجتماعي، في ضوء المواطنة المشتركة، أكثر من مئة مشارك ومشاركة من 25 دولة على مدى يومين متتاليين.
ويناقش المشاركون الدور المحوري للقيادات والمؤسسات الدينية في تعزيز التعددية والتسامح والتماسك الاجتماعي، ضمن نطاق برنامج عمل إقليمي يأخذ بالاعتبار أولويات وحاجات مجتمعات المنطقة العربية، وتسعى إلى فتح قنوات التواصل والتشارك بين فئات المجتمع.
وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور وائل عربيات، في افتتاح المؤتمر، "إن الدولة المدنية موجودة منذ بداية الإسلام، حيثُ كانت المدينة المنورة أساساً لها، إذ اجتمعت فيها الناس من أعراق وأديان متعددة، وان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اسس وثيقة ودستوراً مكتوباً أنهى جدلية الصراع الديني".
وأشار إلى أن البشرية بحاجة إلى ثلاثة محاور أساسية، هي: الغنى المادي والرفاه الروحي والأمن البيولوجي، لتتمكن من الاستمرارية بالعيش، مؤكداً ان هذه المكونات والمحاور تتحقق بالحوار الإيجابي الحقيقي الذي يعتمد على تبادل المنتجات الحضارية.
وأوضح عربيات "ان التعددية هي سنة الكون؛ فلا يستطيع احد من البشرية العيش بمفرده أو دون تعاون مع الغير، فالفرد بحاجة للانتفاع من علم وقوة وصلاحيات الآخرين في حياته"، موضحا ان التعددية والتعامل مع الآخرين يعطيان الجمالية للكون، وان الحوار بين الجميع يمنع البشرية من الصدام الذي يعود على الجميع بالخسارة.
بدورها قالت المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في المملكة، ورئيس مكتب دعم المكاتب القطرية في المكتب الإقليمي للمنطقة العربية في البرنامج، زينا علي أحمد "إن أهمية الحوار تكمن من خلال خلق مساحة من التفكير يعنى بها الجميع".
وأضافت، "إن البرنامج أدرك بالممارسة من خلال عمله في 17 دولة عربية، أننا نظلم تاريخنا وارثنا إن لم نعمل على نبذ السرديات المتطرفة التي تختصر بها منطقتنا"، معربة عن أملها بأن يكون الغد أفضل من الحاضر بسبب التزام العديد من الشركاء المؤثرين بالتغيير، بالرغم من الصراعات التي تهدد الإرث التاريخي والنسيج الاجتماعي والثقافي، الذي هو اساس تماسك الشعوب.
وأكدت أحمد أن المؤتمر الحواري يهدف إلى التفكير بأجندة إقليمية جامعة تشتمل على إطار عملاني يصبو إلى إرساء التعددية والتسامح في العالم العربي، فضلاً عن تحديد الأولويات لأربعة محاور، هي: الحاجة إلى جهد بحثي لبناء تراكم معرفي جديد، وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات، وتحديد أدوات التدريب المتاحة، وأخيراً أهمية دور المرأة في تفعيل مقاربة جديدة لمناقشات التنوع الديني.
من جانبه قال كبير مستشاري مركز الحوار العالمي الدكتور محمد أبو نمر "نحن نعمل من خلال شراكاتنا المحلية والدولية للحفاظ على التنوع الديني والثقافي في ضوء المواطنة المشتركة، بهدف توفير منصات تسهم في إحداث تغيير إيجابي لدعم وتعميق مفهوم المواطنة المشتركة وترسيخ التعايش السلمي، وقيم الحوار والتفاهم والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات المتنوعة".
وأوضح ان المركز يدعم الأمم المتحدة للوصول إلى غايتها السامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عدد من المشاريع ينفذها بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ومكتب الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية.
ودعا أبو نمر إلى اتباع نهج شامل لمواجهة التحديات المعاصرة من خلال مشاركة القيادات والمؤسسات الدينية، إلى جانب صانعي القرار ومكونات المجتمع كافة، إيماناً من مساهمة القيادات الدينية في ايجاد حلول مستدامة للسلام والتعايش السلمي.
من جهته قال السفير الياباني لدى المملكة سوئيتشي ساكوراي، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقتها مع الأردن، نظراً لدوره الكبير في تثبيت دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وسط إقليم ملتهب في ظل الظروف الصعبة.
وأوضح أن اليابان يواصل جهوده المبذولة في مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن بلاده أعلنت ثلاث دعائم لسياستها في الاستجابة الخارجية، وهي: تعزيز اجراءات مكافحة الإرهاب، وتعزيز الدبلوماسية الخاصة بتوطيد الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والمساعدة في إيجاد مجتمعات تنبذ العنف.
وأشار ساكوراي إلى ان الحكومة اليابانية دعمت مشروع "البرنامج الإنمائي" في الأردن، والهادف إلى مكافحة الإرهاب وتوطيد الاستقرار ونبذ التطرف بقيمة بلغت نحو 13 مليون دولار أميركي.
وقال مدير البرنامج العالمي والمستشار الخاص لمكافحة التطرف العنيف في "البرنامج الإنمائي"، إن تزايد التطرف العنيف الذي يؤدي إلى صعود الإرهاب في العالم أجمع، وبالأخص العالم العربي، يمثل تحدياً عالمياً ويتحاج إلى مواجهة بمختلف التدابير السياسية والقانونية والأمنية.
وأشار إلى ان بناء مجتمعات يسود فيها التسامح وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان، يشكل حجر الاساس في الاستقرار والتنمية المستدامة الناجحة (بترا).
