شؤون المرأة تجمع منظمات المجتمع المدني بعضوات من مجلسي الأعيان والنواب

المدينة نيوز :- عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة اليوم الأربعاء 2/11/2016 لقاءا تنسيقياً جمع منظمات المجتمع المدني بعضوات من مجلسي الأعيان والنواب بهدف بناء آليات تواصل فعالة بين الجهتين وبغرض التوافق على الأولويات التي يجب العمل عليها خلال الفترة القادمة.

رحبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في بداية اللقاء بالحضور وأكدت أن هذا اللقاء يأتي تمهيداً لسلسلة لقاءات تهدف إلى توطيد التعاون بين الجهات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني وإرساء قواعد التواصل التي من خلالها سيتم العمل في الفترة القادمة، وأبتدأت الجلسة الأولى بتعارف بين عضوات مجلسي الأعيان والنواب ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم نبذة بسيطة لكل المشاركيين عن أنفسهم، والأولويات التشريعية، ومجالات الاهتمام بالنسبة للقضايا المتعلقة بالنهوض بالمرأة.

بدورها أكدت النمس أن اللجنة وبموجب المهام والصلاحيات المناطة بها والموكولة لها يجب عليها أن تدرس جميع التشريعات النافذة ومقترحاتها من أجل ضمان خلوها من التمييز المبني على النوع الاجتماعي وتطبق جزء من هذا الدور من خلال لائحة المطالب الاصلاحية والتشريعية التي تقدم لمجلس الأمة ويتم العمل على صياغتها وتحديثها بالتنسيق والتشاركية والتوافق عليها من منظمات المجتمع المدني.

وتخلل اللقاء عرض مختصر للائحة المطالب الاصلاحية والتشريعية لغايات التوافق عليها ووضعها بين يدي عضوات مجلس الأمة حيث أقترح المشاركين من منظمات المجتمع المدني أبرز الالولويات التي يجب بدء التركيز عليها وإبرازها كقضايا بحاجة لكسب تأييد صناع القرار عليها ومناصرة المجتمع المدني لها، وأتى النقاش حول اللائحة موكداً على أهمية المضي في التعديلات التشريعية ذات العلاقة مثل قانون العقوبات وقانون العمل، كما أكد المشاركون على أهمية تعديل القوانين ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، لضمان تفعيل مشاركة المرأة الاقتصادية وتمكينها، وما لذلك من أهمية في إخراج المرأة من دائرة العنف وتفعيل مساهمتها في مسيرة التنمية، مع ترسيخ فكرة أن التمكين السياسي للمرأة مرتبط بتمكينها إقتصادياً واجتماعيا.

وناقش الحضور من المجتمع المدني والبرلمانيات الآليات المثلى للتنسيق فيما بينهم وسبل مأسسة هذه الآليات لضمان انتظام التواصل وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول التشريعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، والقضايا التي يرتأي المجتمع المدني والبرلمانيات أنها ذات أهمية وبحاجة للبحث وبناء التوافقات حولها لضمان النهوض بالمرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مسيرة التنمية.