الاجتماع الحكومي الاول لدراسة تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان

المدينة نيوز:- عقدت اللجنة الحكومية لمتابعة توصيات حقوق الانسان اليوم الخميس اجتماعها الاول برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والامنية والوطنية وذلك دراسة تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2015.

وقال الطراونة ان هذا اللقاء يمثل احد الجهود الحكومية في دعم حالة حقوق الانسان من خلال دراسة وتحليل مضامين التقرير، بالإضافة الى بحث مضامينه وتوصياته والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك.

واكد ضرورة تبويب كافة التقاطعات التي يلامس التقرير بها عمل الوزارات والمؤسسات والدوائر مع ضرورة حل كافة القضايا القابلة للتنفيذ الفوري ودراسة التحديات بصورة جادة ومنطقية وبأسلوب تشاوري مع كافة الجهات المعنية .

واشار الطراونة الى ان اللجنة ستصدر تقريرا ايضاحيا يبين الموقف الرسمي من عملية انفاذ التوصيات وتحديد البرامج التنفيذية لها وتقديم التصورات والملاحظات الى رئيس الوزراء خلال الشهرين القادمين، وتسمية الجهات المعنية مباشرة بتنفيذ تلك التوصيات والملاحظات، مبينا ان اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية لهذه الجهات استكمالا لزيارات سابقة لبحث التقاطعات الهامة فيه.

من جهته قال مدير مديرية حقوق الانسان بوزارة الداخلية المحافظ نايف هدايات ان الوزارة قامت بتشكيل لجنة لمتابعة ما ورد بتقرير المركز الوطني ويخص عملها حيث ستقوم هذه اللجنة برفع كافة الردود الى مكتب المنسق الحكومي لتضمينها الى التقرير الايضاحي الذي سيصدر خلال الشهرين القادمين.

واضاف، ان الوزارة عملت سابقا على تعديل بعض القوانين والاجراءات المتعلقة بتعزيز منظومة حقوق الانسان والتي تم ذكرها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، مبينا ان الوزارة بالتعاون مع كافة الاطراف تعمل على تطوير النهج التشاركي والجماعي ودعم كافة الاطراف للوصول الى منظومة متكاملة وشاملة في مجتال حقوق الانسان.

وتحدث اعضاء اللجنة عن اهم التصورات والملاحظات حول تقرير المركز والتي سيتم دراستها بشكل علمي وجدي وتبيان اهم التقاطعات الواردة بالخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان ضمن تقرير ايضاحي وافي وشامل لكافة التوصيات الواردة فيه.

وتم على هامش الاجتماع تشكيل لجنة دراسة وصياغة التقرير الايضاحي برئاسة مدير القضاء الشرعي بدائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور منصور الطوالبة وعضوية كل من مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد حسام المجالي، ومساعد الامين العام للشؤون الادارية بوزارة التنمية الاجتماعية عبدالله السميرات، ومدير مديرية حقوق الانسان بوزارة العدل الدكتور محمد النسور، ومن وزارة العمل عبد الجواد النتشة، ومن رئاسة الوزراء غدير اسكندراني، ومن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة امال حدادين.