الحياري: استراتيجية الطاقة والمعادن بنيت على ضمان خدمات امنة ومستقرة

المدينة نيوز :-  قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان استراتيجية الهيئة بنيت على ضمان خدمات امنة ومستقرة وان يكون للأردن مرافق وبنى تحتية ذات كفاءة ومردود عال ورفد الاقتصاد الوطني، والحفاظ على البيئة.
وأضاف في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل تشاورية شارك فيها ممثلو 33 مؤسسة رسمية واهلية شريكة للهيئة،عقدت اليوم الاثنين، ان استراتيجية الهيئة للاعوام (2016-2018) تهدف أيضا الى ضمان ان تكون الخدمات دائمة وذات جودة عالية في قطاع الطاقة والمعادن.
وقال ان الهيئة اكدت أهمية دورها التنظيمي والرقابي من خلال العمل على ضمان بنية فاعلة لقطاع الطاقة والمعادن وتطويرها بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية له وتحسين كفاءته.
من جانبها اكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المهندسة وجدان الربضي أهمية الورشة في تطوير الاستراتيجية لاستيعاب مستجدات قطاعات(الكهرباء،التعدين،العمل الاشعاعي) التي تعمل عليها الهيئة في اطار حوار مستمر مع الشركاء.
كما اكدت أهمية الورشة في افراز مخرجات تسهم في تطوير الاستراتيجية والية العمل التنظيمي والرقابي الذي تطلع به الهيئة.
وتم خلال الورشة عرض الخطة الاستراتيجية والبرنامج التنفيذي للهيئة للأعوام 2016-2018. والتي توضح الرسالة وتحدد غايات وأهداف الهيئة والوسائل التي ستتبعها للوصول للأهداف المنشودة، وتحدد الاستراتيجية كيفية التعامل مع البيئة الداخلية والخارجية للهيئة بما يمكنها من إدارة الفرص والمخاطر المحيطة بها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
كما تم عرض ابرز إنجازات الهيئة ومناقشة الخطة الاستراتيجية والرد على ملاحظات شركاء الهيئة.
وناقش المشاركون في الورشة الذين مثلوا 33 مؤسسة رسمية وشركات عاملة في القطاع ومؤسسات مجتمع مدني، عناصر الاستراتيجية وابرز المحاور التي تتقاطع مع عمل مختلف المؤسسات المشاركة.
وبهذا الخصوص قالت المدير التنفيذي لجمعية ادامة للطاقة والمياه والبيئة ربى الزعبي ان مبادرة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بجمع الشركاء لمناقشة استراتيجية الهيئة خطوة مهمة في اطار حوار مستمر تحرص الهيئة على ادامته.
واكدت الزعبي أهمية الحوار ما بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الطاقة لمواكبة مستجدات القطاع الذي يشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن هي هيئة مستقله وتعتبر الخلف القانوني لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية فيما يتعلق بالمهام التنظيمية المقررة للسلطة وذلك بموجب قانون اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية رقم (17) لسنة 2014.