أحكام ضد مرسي.. واحد ملغي وآخر نهائي واثنان قيد الطعن

المدينة نيوز :- بإلغاء محكمة النقض المصرية، أمس، حكم الإعدام الوحيد بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وإعادة محاكمته في هذه القضية، لم يتبق أمامه إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاماً والمراقبة الشرطية 5 سنوات إضافية، وحكمين قيد الطعن، وقضية قيد النظر، فضلاً عن عودة لارتداء الزي الأزرق (زي السجن)، بدلاً عن الأحمر (زي الإعدام)، وفق رصد معلوماتي ومصادر قانونية.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة بالجيش المصري بمرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقاً للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلاباً عسكرياً” ويراها معارضوه “ثورة شعبية”، استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي.

واختفى مرسي من بعد هذه الإطاحة عن الأنظار، حتى ظهوره في نوفمبر/ تشرين ثان 2013، في أول جلسة محاكمة ضده، المعروفة إعلامياً بـ “أحداث قصر الاتحادية”، والتي كشف خلال جلساتها إنه كان محتجزاً في مقر عسكري شمالي البلاد.

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

ويتمسك مرسي الذي يحبس بسجن طره (جنوبي القاهرة) وفي سجن برج العرب (شمال) بأنه “مازال رئيساً للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقاً للدستور غير مخولة ولائياً للتحقيق معه”,وفق الاناضول.

وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014 على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور) ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية”.