قرارات صهيونية عنصرية استفزازية

المدينة نيوز :- أقرت حكومة الكيان الصهيوني مشروعي قانونين استفزازيين تصعيديين عنصريين أولهما يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية في الأراضي الفلسطينية المملوكة لأفراد والثاني يحد من استخدام مكبرات الصوت لرفع الاذان في المساجد في القدس وفلسطين للدعوة إلى الصلاة دلالة على استهتارها وانكارها لكافة الحقوق التاريخية في أرض فلسطين ولكافة الأعراف والمبادئ التي تحترم الأديان وحرية ممارسة الشعائر الدينية لكافة الأديان.
جاءت هذه القرارات لتضيف مزيداً من القرارات العنصرية ضد الشعب العربي الفلسطيني وأهمها الحكم بالسجن 12 عاماً على الطفل أحمد مناصرة ووضعه في السجن مع باقي المساجين وتعريضه لكافة أخطار هذا الحكم المخالف لكل القوانين الدولية والذي تم في ظل صمت محلي وفلسطيني وعربي ودولي, مثله مثل باقي الجرائم الارهابية الصهيونية من استيطان وهدم منازل واعتقالات ادارية واعتقال الأطفال والقتل بدم بارد وغيرها من الجرائم.
في ظل الصمت التآمري العربي والاسلامي والدولي إن الرد الوحيد على هذه الممارسات الارهابية وغيرها هو التصدي لها بكل قوة داخل الوطن المحتل وخارجه بالوحدة الوطنية والتمسك بثوابت الميثاق القومي الفلسطين والعودة إلى الجذور النضالية التي مارسها ابناء شعبنا وأهمها المقاومة ... المقاومة بكافة أشكالها، وتصعيدها بشكل يجبر العدو على التراجع, وليس بالبكاء والاستنجاد بمنظمات وهيئات دولية لم ولن تستطيع تقديم الدعم واحقاق حقوقنا الشرعية التاريخية في فلسطين.