تونس تستمع لضحايا حكم الاستبداد في جلسات علنية وتاريخية

وقالت سهام بن سدرين رئيسة "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تشرف على مسار العدالة الانتقالية إن "الجلسات تشكل حدثا تاريخيا مهما لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة وستعزز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح."

وفي ٢٠١١ أنهت موجة غضب عارمة احتجاجا على تفشي البطالة والفساد ٢٣ عاما من حكم بن علي الذي فر إلى السعودية آنذاك. ونال الانتقال الديمقراطي السلس في تونس إشادة من الغرب بعد أن توصل الحكام الجدد لتونس لتوافق أنهى إقصاء مسؤولي النظام السابق من الحياة السياسية.

ولكن رغم هذا التوافق الذي أعاد عددا من مسؤولي النظام السابق إلى الحكم فإن كثيرا من التونسيين يرون أن الانتهاكات المرتكبة يجب ألا تمر دون محاسبة قبل الانتقال للمصالحة في مرحلة لاحقة.

وفي فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي-التي استمرت من عام 1987 إلى 2011- تعرض آلاف من خصومه الإسلاميين واليساريين إلى السجن والتعذيب والتنكيل. ولكن مسار العدالة الانتقالية يشمل أيضا تاريخ تونس الحديث منذ الاستقلال تحت حكم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس وحتى عام 2013 أي بعد الثورة.

وقالت بن سدرين إن "الهدف ليس التشفي... ليس هناك مبرر لهذه التخوفات... التونسييون متسامحون ولكن بعد تحديد المسؤوليات" بحسب رويترز.

ومرحلة الاستماع العلني تأتي بعد أن استمعت الهيئة الحكومية -التي أنشئت في ديسمبر 2013- إلى حوالي 11 ألف ملف في سرية تامة وراء أبواب مغلقة طيلة ثلاث سنوات

وستتابع مئات الشخصيات المحلية والدولية جلسات الاستماع العلنية التي ستعقد في ضاحية سيدي بوسعيد وتحديدا في فضاء "نادي عليسة" الذي كان مملوكا لليلى بن علي زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقالت سهام بن سدرين ان عقد الجلسات في الفضاء الذي كان مملوكا لزوجة الرئيس السابق له دلالة رمزية لأنه كان رمزا للفساد والاستبداد واليوم عاد للشعب من جديد.

وبن سدرين رئيسة الهيئة ناشطة حقوقية عانت من التضييق المستمر طيلة حكم بن علي وكانت واحدة من اشد خصومه ومنتقدي سجله في مجال حقوق الإنسان.