لماذا قطعت مالية السلطة الفلسطينية رواتب 29 أسيرا محررا؟
المدينة نيوز:- في إجراء وصف بالمسيس البعيد عن روحية القانون والعدالة القضائية، رفضت محكمة العدل العليا في رام الله بالضفة الغربية المحتلة السبت، الطعن الذي تقدم به 29 من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، على قرار قطع السلطة الفلسطينية رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل العام 2007.
ورفضت قوى وفصائل فلسطينية، القرار الذي وصفته بالمسيس والخاضع لرغبات وتوجهات السلطة الفلسطينية ضد خصومها السياسيين، بالنظر لكون غالبية الأسرى المحرومين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحسب عربي21.
اعتداء على حقوق الإنسان
النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة، أكد للمصدر، أنه لا مشروعية لقطع راتب أي موظف أو أسير، معتبرا أن القطع يمثل اعتداء على حقوق الإنسان، وأن الراتب ليس ملكا لصاحبه فقط بل لعائلته وأولاده أيضا.
وقال خريشة: "إن قضية استخدام المال للإذلال أو شراء الولاءات موضوع قديم متجذر، ومن يستخدمه عادة هم الضعفاء وليس الأقوياء"؛ مستذكرا مواقف الرئيس الراحل ياسر عرفات "الذي لم يقطع راتب أي أحد حتى بعض الذين تورطوا بالعمالة والمعارضين السياسيين له".
ولفت خريشة إلى قطع مخصصات بعض القوى السياسية التي تختلف مع رئيس السلطة محمود عباس، وأيضا قطع رواتب نواب "حماس" المنتخبين في قطاع غزة بسبب الانتماء السياسي؛ معتبرا أن هذه المخصصات ليست منة من أحد، وأنها تصرف من الصندوق القومي الفلسطيني باعتباره لكل الفلسطينيين بما فيها الفصائل.
سياسة الابتزاز
واعتبر النائب أن المال يستخدم للابتزاز والضغط وتغيير السياسات، وأن من شأنه "خلق جيل منافق كذاب لا تهمه القضايا والثوابت الوطنية بقدر ما يهمه الحصول على المال والراتب".
وطالب خريشة، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وكل من له علاقة بالمال الفلسطيني، بالتوقف الفوري عن إذلال أبناء الشعب الفلسطيني ووقف سياسة قطع الرواتب لأنها سياسة فاشلة تؤدي إلى الحقد وتخريب النسيج المجتمعي.
وحاولت المصدر مرارا الاتصال بهيئة شئؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني وبعض رؤساء فروعه في المحافظات، لأخذ تعليق على القرار، إلا أنها فشلت لأسباب وذرائع عدة تقدم بها المعنيون.
وكانت أحكام قطعية عدة ومكررة صدرت من المحكمة، قضت بوجوب الإفراج عن معتقلين سياسيين لدى السلطة، أغلبهم من طلبة الجامعات الفلسطينية جرى اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن بصورة تعسفية، لم تلق طريقها للتنفيذ وجرى إهمالها ورميها بعرض الحائط.
ودأب الأسرى منذ سنوات على تنظيم اعتصامات أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله؛ احتجاجًا على قطع رواتبهم ،بحجة "مخالفة الشرعية"، مؤكدين أنهم "لم يقوموا بأي مخالفة للنظام والقانون الفلسطيني".
واتهم المحرّرون من سجون الاحتلال، السلطة الفلسطينية بحرمانهم من حقوقهم المالية والوظيفية "على خلفية انتمائهم السياسي، كما أنه جرى قطع الرواتب عن مجموعة من الموظفين والعسكريين السابقين العاملين في أجهزة السلطة في غزة ممن اتهموا بالتجنح لصالح القيادي المفصول محمد دحلان.
