الصبيحي: حريصون على شمول سائقي المركبات العمومية بمظلة الضمان

المدينة نيوز :- قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن بدْء مرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بمظلة الضمان بشكل إلزامي اعتباراً من بداية عام 2015 يعكس توجّهاً استراتيجياً يهدف لتعزيز فرص العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن، من أجل حماية الأسرة والفرد وتعزيز مبدأ العدالة في الحقوق بين مجتمع العاملين.

وأضاف ان ذلك يتماشى أيضا مع وثيقة الأردن 2025 التي دعت إلى أن يصبح القطاع الخاص المحرّك الأَساسي للنمو وتوليد فرص العمل للمواطنين، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون توفير الحماية لأصحاب العمل العاملين في منشآتهم مثلهم مثل العاملين لديهم.

وأشار الصبيحي تعقيباً على مطالبة سائقي سيارات التاكسي بشمولهم بالضمان، إلى إن المؤسسة كانت ولا تزال حريصة على أن تغطي مظلتها هذه الشريحة العريضة من العاملين في قطاع النقل العام، ولا سيّما سائقي سيارات التاكسي، باعتبار أن الضمان حقّ أساسي من حقوقهم، لكن العائق الذي كان يحول دون شمولهم كعمّال هو أن الغالبية العظمى من هؤلاء السائقين يعملون لحسابهم الخاص، فهم إما يعملون على مركبات يمتلكونها، وإما متضمِّنون لها من مالكيها مقابل مبالغ مالية معيّنة، ولذلك فإن قانون الضمان الاجتماعي يتعامل مع هذه الصورة من العمل على أنه عمل للحساب الخاص للشخص العامل، ومن هنا تأتي مسؤولية شمول سائق المركبة العمومية سواء أكان متضمّناً للمركبة أو مالكها على السائق نفسه، وعليه أن يبادر إلى مراجعة فروع مؤسسة الضمان لتسجيل نفسه والاشتراك بالضمان، مع تحمّله للكلفة المترتّبة على هذا الاشتراك وفقاً للقانون، وبالتالي يكون مؤَمَّناً بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل، ويحظى بالحماية الكاملة تبعاً لذلك,وفق بترا.

وبالنسبة للسائق العمومي الذي يعمل لدى أي جهة عمل مقابل أجر معين، وبصرف النظر عن طريقة تقاضيه لهذا الأجر سواء أكان بشكل يومي أو شهري أو على الساعة أو النقلة أو بأي شكل آخر، يعتبر "عاملاً بأجر"، وتقع مسؤولية شموله بالضمان على مسؤولية صاحب العمل الذي يستخدمه، وبالتالي يتحمّل صاحب العمل الجزء المترتّب عليه من نسبة الاشتراك بالضمان، ويتحمّل السائق الجزء الآخر المترتب عليه كمؤمن عليه عامل لدى صاحب عمل.

ودعا الصبيحي الى الخروج من هذه الإشكالية، وبالتالي توفير الحماية الملائمة لجميع سائقي المركبات العمومية، وتنظيم قطاع النقل العام بصورة أفضل، بحيث تتولى شركات كبيرة مسؤولية توفير وسائط النقل، وتوظيف السائقين ضمن عقود عمل مناسبة، وأجور عادلة، وحقوق عمالية كاملة تنسجم والتشريعات الوطنية، مّا يُعزّز من مستوى الحماية لهذه الشريحة من أبناء الوطن.