"المستهلك" تطالب بتصنيف لشركات التأمين والمستشفيات الخاصة
المدينة نيوز :- طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتصنيف شركات التامين والمستشفيات الخاصة بحسب قوانين وتشريعات جديدة توفر التغطية الحقيقية للمرضى اثناء وجودهم في المستشفيات واعتماد المساءلة الطبية في العقود المبرمة.
وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، ان المواطن المؤمن لدى قطاع التأمين الطبي الخاص في الاردن يخضع لعمليات تجارية بحتة دون تأمين ادنى المتطلبات اللازمة للاجراءات الطبيية والتي لا تتوافق مع المعايير التأمينية العالمية المعمول بها في مختلف دول العالم من حيث سرعة الانجاز وتغطية التكلفة المالية للمرضى، اضافة الى القيمة الحقيقية للتأمين,وفق بترا.
واضافت ان المواطن المؤمن هو من يتحمل الخلافات المالية والادارية بين شركات التامين والمستشفيات الخاصة، اضافة الى التأخير في عمليات الموافقة للبدء بالاجراءات الطبية والتي لها اثار سلبية على صحة متلقي الخدمة وفي كثير من الاحيان يضطر المواطن الى دفع مبالغ مالية لحين الحصول على موافقة شركة التأمين.
واكدت الجمعية تلقيها العديد من الشكاوى حول قيام بعض المستشفيات بعلاج المرضى والقيام باجراءات وفحوصات طبية غير ضرورية وغير مطلوبة للمرضى من اجل رفع قيمة الفاتورة التي تتحملها شركة التأمين والمؤسسات التي تقوم بدفع قيمة التأمين لهذه الشركات، مؤكدة ان الهدف من هذا الاجراء هو عملية تجارية بحتة.
وطالبت الجمعية باعادة ترتيب العلاقة بين المواطن وشركات التأمين والمستشفيات الطبية الخاصة وتصنيف الشركات والمستشفيات بصورة واقعية يكون اثرها ايجابيا على المواطن وعلى الخدمة الطبية التي يتلقاها.
كما طالبت بضرورة دراسة الكلفة المالية الحقيقية للتأمين بما يتناسب مع طبيعة المرض، داعية في بيانها الى الوقوف أمام أي محاولة من شأنها الخروج بقانون للمساءلة الطبية يخدم أصحاب المصالح ولا يعود بالنفع على المواطن.
