دراسة حول اليات الاستفادة من فرص العمل بقطاع الاثاث

المدينة نيوز :- اعدت نقابة تجار ومنتجي الاثاث ورقة عمل تتضمن افكارا رئيسية لتكون أساسا لمشروع التدريب المشترك بين النقابة ووزارة العمل بهدف تدريب الايدي العاملة الاردنية تمهيدا لتشغيلهم بقطاع الاثاث بالمملكة الزاخر بفرص العمل.

وجاء في الدراسة التي اعدها كل من عضو الهيئة الادارية للنقابة الدكتور خالد أسعد والمدير التنفيذي للنقابة زياد البخيت ان "قطاع الاثاث بكافة مكوناته يزخر بالعديد من فرص العمل ذات العائد المجزي نظرا لقلة الايدي العاملة الوطنية، يتم تعويضها بالعمالة الوافدة في وقت ترتفع فيه نسبة البطالة بالمملكة الى مستويات غير مسبوقة".

وعزت الدراسة النقص في الايدي العاملة التي يحتاجها قطاع الاثاث الى عزوف الايدي العاملة الاردنية عن الاعمال المهنية وتوجههم للدراسة الاكاديمية وضعف مخرجات مراكز التدريب المهني خاصة خلال العقدين الاخيرين، والافتقار لحملات التوعية الفعّالة للتعريف بأهمية مستقبل خريجي مراكز التدريب المهني بشكل عام وقطاع الاثاث بشكل خاص، إضافة الى افتقار خريجي مراكز التدريب المهني للمهارات الادارية والحياتية اللازمة للنجاح بالعمل المهني.

واشارت الدراسة الى ان العمالة الوافدة التي يتم استقدامها للعمل بالقطاع تمثل حلولا مؤقتة غير مرضية وغير كافية، ولكن لا بديل في الوقت الحالي بفعل عدم الاستقرار وبحث العامل المستمر عن الاجر الاعلى، والتكاليف الاضافية التي يتحملها القطاع من تذاكر سفر ورسوم تصاريح عمل والتي ترفع التكاليف على القطاع، وبالتالي تقلل قدرته على المنافسة، وعدم توفر المعلومات الكافية والضرورية عن كفاءة العامل المهنية قبل استقدامه، ما يترك الباب مفتوحا لمفاجآت كثيرة بعد وصوله ووجود ثغرات في قوانين الاستثمار ما مكّن الكثير من العمالة الوافدة من التحايل وانشاء مشاريعهم الخاصة دون وجه حق.

وعن الفئات المستهدف تدريبها اقترحت الدراسة أن تبدأ من عمر 17 عاما حيث من الممكن البدء بالمناهج النظرية حتى يتم 18 عاما قبل البدء بالجانب العملي، الذي سيتطلب دخوله الى المصانع والورش انسجاما مع القانون الذي يمنع دخول من هم تحت الثامنة عشرة الى المصانع ولا مانع من قبول طلاب من اي عمر.

وعن متطلبات نجاح البرنامج اقترحت الدراسة البدء بحملة اعلامية من شأنها تطوير مشروع التدريب كنافذة امام المتدرب سيفتح امامه فرصا غنية عند الانتهاء من التدريب والالتحاق بسوق العمل على ان يتم التنسيق مع جهات مختلفة مثل المدارس والاذاعة والتلفزيون، مؤكدة ضرورة ضمان الالتزام باستكمال برامج التدريب وعدم الانسحاب منها، ويقترح بهذا الخصوص الزام المتدرب بكفالة، والتعاون مع الامن العام لإعطاء المتدربين محاضرات تتعلق بالتربية الوطنية وروح الالتزام بالعمل، حيث ان الانضباط سواء بالتدريب او العمل من المشاكل الرئيسة التي تواجه القطاع.

وحسب الدراسة يتطلب نجاح المشروع القيام بحملة اعلامية تتضمن رسالة واضحة باعتبار ان المشروع ليس كغيره من المشاريع السابقة وان فرص العمل مضمونة وان العائد الذي سينعكس على المتدربين سيوفر لهم دخلا جيدا وعيشا كريما داخل وطنهم ويحقق لهم الاستقرار في حياتهم، مشيرة الى ان من اهم اسباب ضعف مخرجات التدريب المهني هو ضعف المناهج وعدم مواكبتها للاحتياجات الفعلية الحالية لصناعة الاثاث، وضرورة ان تتضمن المناهج مبادئ المهارات الادارية والحياتية الاساسية مثل التسويق والكمبيوتر واللغة الانجليزية وادارة الموارد البشرية والمحاسبة.بترا

واكدت الدراسة ضرورة الاستفادة من خبرات دول متقدمة بمجال التدريب واقتباس تجربتها بما في ذلك مناهجها المعتمدة لذلك مثل (ايطاليا والمانيا والفلبين) والتعاقد مع المدربين من تلك الدول لفترة محددة نستطيع من خلالها نقل تجربتهم الى مدربين وطنيين ليكملوا المسيرة.

واقترحت الدراسة ان يشمل التدريب العديد من المهن منها النجارة الحديثة والتنجيد وفك وتركيب الاثاث الاوروبي والدهان وخياطة وتركيب البرادي وتركيب موكيت وارضيات فاينال وورق جدران شريطة ان يكون البرنامج مرنا لمواكبة اي حاجات مستقبلية تطرأ على الصناعة.

وقال عضو الهيئة الادارية للنقابة الدكتور خالد أسعد ان المعطيات التي وردت بالدراسة اعتمدت على استشارة المختصين من ذوي الخبرة بالقطاع وعلى تحليل واقع التدريب بموضوعية لاعتمادها كأساس بعد المزيد من المناقشة والتمحيص معربا عن امله بأن تكون تجربة رائدة يمكن تعميمها على جميع القطاعات بالمستقبل.

وبين ان تنفيذ ما ورد من افكار بالدراسة يتطلب تشكيل لجان لتحديد التفاصيل والاجراءات وآليات التطبيق وما الى ذلك من ادوات لازمه لإنجاحها.