المعايطة: إنجازات اتحاد نقابات العمال 2016 عززت مكتسبات العمال
المدينة نيوز :- أكد رئيس اتحاد نقابات العمال في الاردن مازن المعايطة ان الاتحاد والنقابات العمالية السبع عشرة المنضوية تحت مظلة الاتحاد، حققت العديد من الانجازات التي تسجل للحركة العمالية الاردنية عام 2016 لتضاف لسلسلة المنجزات والمكتسبات التي راكمتها الحركة العمالية على مدى السنوات الفائتة.
وقال المعايطة، ان الاتحاد بالتعاون مع مديرية علاقات العمل بوزارة العمل التي تشرف على المفاوضة الجماعية بين ممثلي العمال واصحاب الشركات والمصانع، اسهمت بالوصول الى اتفاقات وتوقيع عقود عمل جماعية بلغت عام 2016 نحو 71 اتفاقية استفاد منها 115731 عاملا وعاملة بكلفة مالية فاقت خمسة وثلاثين مليون دينار.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، إن العدد الإجمالي للنزاعات العمالية التي جرى التعامل معها بلغ 75 نزاعا و 32 إضرابا خلال الفترة ذاتها، تم حل 53 منها بالتفاوض المباشر, بينما جرى حل 18 نزاعا عن طريق مندوبي ومجالس التوفيق في وزارة العمل، وإحالة 4 نزاعات الى المحكمة العمالية.
وقال المعايطة، ان حصيلة الاتفاقيات الجماعية وعقود العمل الجماعية عام 2016 التي ابرمتها عدد من النقابات العمالية مع الشركات حققت لعمالها العديد من المكتسبات والحوافز المالية، ضمن سعيها الدؤوب لتحقيق وتحصيل الحقوق العمالية للقطاعات العمالية المختلفة، مؤكدا ان نهج الاتحاد والنقابات العمالية الراشد والناضج والمتفهم لطبيعة المرحلة وما يمر به الاقتصاد الاردني من منعطف غير اعتيادي، في ضوء المعطيات الاقليمية الضاغطة على الاقتصاد الاردني ادى الى توسيع افاق الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية مع الشركات للتوصل الى صيغ واتفاقيات حققت العديد من المكتسبات وحافظت على ديمومة عجلة الانتاج في المصانع والشركات .
كما اكد اهمية المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي المبنى على احترام دور كل طرف في العملية الانتاجية، اساسا لبناء علاقات عمل متوازنة تخدم العملية الانتاجية وتسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، مبينا أن الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن يتطلع الى العمل قدما خلال العام الحالي للنهوض بالحركة العمالية ومواصلة تحقيق المكتسبات للعمال مع الاخذ بالاعتبار الواقع والظروف الراهنة التي تواجه الاقتصاد الاردني والتحديات الجسام الملقاة على عاتق الشركات.
وأشار الى تركيز الحركة العمالية على ادخال المزيد من التعديلات على قانون العمل بالشكل الذي يكفل حماية العامل وتحقيق التوازن في المصالح وتعديل المواد المجحفة بحق العامل الاردني خاصة فيما يتعلق بإنهاء الخدمات واعادة الهيكلة للشركات لتراعي مصالح العمال والاضرار التي تلحقها مثل تلك القرارات على مستقبل العمال وامنهم الاجتماعي والاقتصادي.
