إعلاميون يدعون إلى كشف المعلومات من مصادرها لدحض الإشاعات
المدينة نيوز :- يرجع مسؤولون اعلاميون، ان سبب انتشار الشائعات وحدوث الفوضى الاعلامية في الاردن الى عدم الكشف عن المعلومة من مصادرها في المؤسسات الرسمية وفي السرعة المطلوبة، اضافة الى عدم وجود الارادة في كشف الحقائق.
وأكدوا أن عدم وجود خطة عمل وتنسيق بين مؤسسات الاعلام الرسمي وتقديم منجز اعلامي يأخذ زمام المبادرة، ويشكل رأياً عاماً جعل هذه المؤسسات عاجزة عن مواكبة الخبر وسرعته في ظل الانفجار التكنولوجي في هذا المجال الذي يغطي العالم كافة.
وتقول رئيسة تحرير صحيفة "الغد" الزميلة جمانة غنيمات إن عدم تقديم المعلومة المطلوبة من مصادرها وبالسرعة الممكنة من شأنها تثير الشائعات والشكوك بين الناس وتغدو متداولة بينهم أو تحصل عليها وسائل محلية او خارجية في حين تكون حبيسة عن الاعلام الرسمي، وهذا ليس في صالح الدولة او الحكومة.
وتضيف انه يجب على المسؤول الرسمي ان يكون مبادراً لتقديم المعلومة او مستجيباً لها عند الاستفسار منه، والا فإن الهوة بين ثقة المواطن والاعلام الرسمي وعدم نشر المعلومة أو الخبر في وسائل الاعلام المستقل ستتسع.
وتبين غنيمات انه في حال تحفظ المصدر وعدم الكشف عن أي حدث يهم المواطن معرفته ولا يضر بمصلحة الدولة، كما في بعض الحالات في الأجهزة الأمنية والعسكرية او تقديم الرواية كاملة لقضية ما وعلى حقيقتها فإنه سيعزز الثقة بالاعلام المستقل او العربي والاقليمي والدولي على حساب الاعلام الرسمي ،كما يفقد ثقة المواطنين به، ويجعل من "الصحفي المواطن" أكثر اشاعة بما يتناوله او ينشره على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيسبوك والتويتر " وغيرهما من الادوات الحديثة.
وتؤكد ان تخفيف القيود واطلاق الحريات العامة وابعاد القوى الضاغطة على الاعلام الرسمي وأخذ نقابة الصحفيين دورها اضافة الى وجود رؤية رسمية في الوصول الى منجز اعلامي حكومي، ستعيد للمواطن ثقته بالاعلام وتمكنه من عدم الاصغاء للشائعات.
وترى غنيمات ان الوسائل والادوات الاعلامية الحديثة التي يستخدمها المواطن باتت تشكل قلقاً لأنها في اطارها العام لا تستند الى حقائق او مهنية وأخلاقيات الاعلام والخلق الانساني وصار لها مخاطر على المجتمع، وتمس شأنه الشخصي والانساني وتغتال الشخصية.
وتبين ان الحالة الاعلامية انعكاس لحالة عامة يعاني منها المجتمع الاردني ومؤسسات الدولة تتمثل بالبطالة والفقر ووقت الفراغ وانتشار المخدرات بين الشباب، وبالتالي تظهر الجرائم حالها حال الجرائم الالكترونية التي تنشر ويعاقب عليها القانون.
من جهته يقول عميد كلية الصحافة والاعلام في جامعة اليرموك الدكتور علي نجادات علينا نعترف بأن الاردن من الدول النامية والديمقراطية، فلا غرابة ان يكون هناك انفلات في السلوكيات وفوضى اعلامية لا تمت للحرية المسؤولة بصلة .
ويضيف من يتابع ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدرك حجم الفوضى والخطورة واغتيال الشخصية والابتزاز، والتنافس بين المواقع الالكترونية لنشر "خبر السبق الصحفي" على حساب المصداقية والموضوعية والتعدي على حقوق الآخرين، يدرك حجم الكارثة والابتعاد عن اخلاقيات المهنة.
ويؤكد ان تكبيل الاعلام الرسمي بأنظمة قديمة عفا عليها الزمن ووجود وسائل اعلامية متطورة في النشر وكشف المعلومات وتقديمها بسرعة يدعو الحكومة لإعادة النظر واعطاء مساحة كافية من الحرية .
ويرى نجادات ان الاعلام الذي يستغله المواطنون بحاجة لحزمة من القوانين العادلة التي تضبط هذا الانفلات مبيناً ان هذا النوع من الاعلام لا علاقة له باعلام المهنة وموضوعيته، داعياً كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون على وعي ودرجة عالية من الموضوعية والتحلي بالاخلاق المهنية وعدم التعدي على حقوق الآخرين.
ويحمّل المواطن سمير هارون الاعلام الرسمي والاعلام المستقل مسؤولية عدم اطلاع المواطنين على الحقائق المتعلقة بالاحداث والقضايا التي تهمهم ما يضطرهم لمتابعة ما ينشر عبر "الفيسبوك" او تلقي المعلومات من قنوات فضائية ومواقع الكترونية دون التأكد من صدقيتها.
ويقول: اننا نتعاطى مع اعلام يغزو العالم بأكمله والاحداث تتسارع في اسرع وقت، واذا لم يكن للاعلام الوطني مواكبة هذا الاعلام الذي يمتلك كماً هائلاً من المعرفة ويتميز بالتقنية الحديثة التي توفر للمواطن المعلومة متكاملة وبزمن قياسي، فإن المواطن الاردني او العربي سيظل أسيراً اما للإشاعات او تلقي الاحداث من الخارج حتى لو كانت الاحداث اردنية او عربية، حسب قوله.
