قورتلموش: نطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بقطع دعمها لـ"ب ي د" الإرهابي وتسليم غولن

المدينة نيوز :- قال المتحدث باسم الحكومة التركية، نعمان قورتلموش، أن بلاده تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة النظر في علاقة الولايات المتحدة بتنظيم "ب ي د" الإرهابي (الذراع السوري لتنظيم بي كا كا)، وقطع الدعم الذي تقدمه واشنطن للتنظيم الإرهابي بحجة محاربته داعش.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده قورتلموش، اليوم الاثنين، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، بالعاصمة أنقرة,بحسب ديلي صباح.
وأضاف قورتلموش أن أنقرة تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة أيضاً، بإعادة فتح الله غولن زعيم تنظيم غولن الإرهابي، وبمحاولة تلافي الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة السابقة بقيادة أوباما.
وأشار قورتلموش إلى أن مدى تجاوب الإدارة الأمريكية الجديدة مع المطالب التركية سيوضح نيتها بخصوص طريقة تعاملها مع تركيا.
* التعديلات الدستورية:
وبخصوص التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان مؤخراً، أشار قورتلموش إلى أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجرى بعد 60 يوماً من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية على التعديلات ونشرها بالجريدة الرسمية.
وبخصوص لجنة متابعة القرارات المتخذة خلال فترة "حالة الطوارئ"، أشار قورتلموش إلى أن مهمة اللجنة هي التحقيق في الشكاوى والاعتراضات المقدمة من المؤسسات والجمعيات والأوقاف التي تم إغلاقها، وشكاوى من تمت إقالتهم أو إبعادهم عن العمل بموجب قرارت اتخذت خلال فترة حالة الطوارئ. ولفت قورتلموش إلى أن اللجنة مكونة من سبعة أشخاص، ويمكن تمديد فترة عملها من قبل مجلس الوزراء حسب الضرورة. كما أشار قورتلموش أنه تقرر تقليص مدة الاحتجاز من 30 يوماً إلى 7 أيام فقط.
* مباحثات الأستانة:
وبخصوص مباحثات الأستانة التي انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية، بين المعارضة السورية والنظام، بمشاركة وفود من تركيا وإيران وروسيا والأمم المتحدة، أعرب قورتلموش عن أمله في نجاح المباحثات وأن تؤدي إلى التوصل لحل دائم وعادل يساعد في إرساء السلام في سوريا.
* المستوطنات الإسرائيلية:
وبخصوص مصادقة إسرائيل على بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات تقع بالقدس الشرقية المحتلة، أكد قورتلموش على أن القرار الإسرائيلي يتعارض مع كل قرارات الأمم المتحدة، ويخالف كل الأعراف الدولية ويعرقل مسيرة السلام بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. مشيراً إلى أن تركيا تدين بشدة مثل تلك الممارسات وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتباع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.