كيفية الخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي المزمنة في الاردن؟
المدينة نيوز :- تتركز الحلول المطروحة للفترات القادمة حول أربعة موضوعات رئيسية : - - زيادة إجمالي الناتج المحلي عن طريق زيادة الإنتاجية بدلاً من السياسات المالية التحفيزية والتي يبدو أنها استنفذت فاعليتها وتؤدي الآن إلى ارتفاع أسعار الموجودات المالية والحقيقية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المديونية.
وتتطلب زيادة الإنتاجية وجود أسواق سلع تتميز بالتنافسية ومنع الاحتكار، ونظام ضريبي يزيل التشوهات والتي تشجع الإنفاق الاستهلاكي بدلاً من الادخار والتخلص من التشوهات الناتجة عن بعض الإعفاءات.
وفي مجال الإدارة الحاكمية للقطاع العام تتطلب زيادة الإنتاجية التقليل من كلفة الخدمات المقدمة للمواطن والتقليل من القيود والقرارات الحكومية والتي تحد من إنتاجية القطاع الخاص.
- الاستمرار بسياسات الانفتاح وإزالة العقبات أمام التجارة العالمية وعدم الانصياع لما يتردد في الأشهر الأخيرة من دعوات لسياسات حمائية والرجوع عن مبدأ التجارة الحرة والعولمة وعلى الرغم من صحة الادعاء بأن العولمة استفاد منها فئة قليلة من السكان وفي معظم دول العالم وأن توزيع مكاسب النمو في الثلاثين عاماً الماضية لم تكن شمولية أو عادلة . وهذا يتطلب إجراء الدراسات اللازمة لإزالة هذه التشوهات.
- إدخال مرونة أكبر على أسعار العملات الرئيسية كالدولار واليوان الصيني فيما بينها بحيث تعيد أسعار الصرف الجديدة التوازن بين الفوائض المالية الهائلة لدى الصين وغيرها والعجوزات الهائلة في الموازين التجارية للولايات المتحدة ومعظم الدول النامية.
- إدخال مرونة أكبر على اسواق العمل وحرية حركة العمالة والابتعاد عن الإجراءات الحمائية كما هو الوضع الحالي والذي يشهد تدريجياً تأييداً متزايداً في بعض دول العالم .
اللجنة في دراستها لمشروع قانون الموازنة العامة، على مراجعة دقيقة لمكونات خطاب العرش السامي، لدى افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الثامن عشر، والذي تضمن رؤية جلالة الملك المعظم، الواضحة لمستقبل الأردن، وضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح المسؤولية والتشاركية والتكاملية وترسيخ المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال قانون اللامركزية الى جانب تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وغني عن البيان ان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة ما زالت تؤثر سلباً على الاردن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ولا سيما الآثار الناجمة عن استقبال اللاجئين السوريين، ما شكّل عبئاً ثقيلاً على البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية ومزاحمة الاردنيين على فرص العمل، ورغم قيام الدول الشقيقة والصديقة بمساعدة الاردن في تحمل أعباء الأزمة السورية، إلا ان حجم المساعدات لا يغطي سوى 40 بالمئة على الأكثر من الاعباء الفعلية لاستضافة اللاجئين.
كذلك، فإن اغلاق الحدود البرية مع كل من سوريا والعراق اضر كثيراً بالصادرات والصناعات الاردنية وأثر سلبيا على حركة النقل والتجارة مع البلدين الشقيقين، وعلى هذه الخلفية من الأحداث السياسية والأمنية والاقتصادية ، جاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة تقشفيا وانضباطيا للحد من عجز الموازنة وتخفيض المديونية المترتبة على هذا العجز، وذلك بما يؤدي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعمل بالتالي على جذب الاستثمار وتحفيز النمو وتطبيق مبادئ العدالة في توزيع الدخل واعباء التنمية والاصلاح.
تشكل النفقات الجارية بما فيها نفقات الجهازين المدني والعسكري، والتقاعد والتعويضات، وفوائد الدين العام ونفقات الدعم بأشكاله المختلفة وشبكة الأمان الاجتماعي نفقات ثابتة وغير مرنة ويصعب تخفيضها إلا بحدود ضيقة جداً، ولذلك فإن على الحكومة التعامل مع بنود الدعم المختلفة، بحيث يتم توجيه الدعم الى مستحقيه، أي دعم المستحقين وليس دعم السلع والخدمات للجميع بما فيهم الوافدون واللاجئون من غير الاردنيين، وهذا الأمر يحقق مزيدا من العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية واعبائها ويساعد الحكومة على تخفيض عجز الموازنة.
ويكمن الحل الأمثل لأزمة المالية العامة ليس فقط من خلال تغيير سياسات الدعم، وانما عن طريق زيادة الانتاج والانتاجية وتشجيع واستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو المنشود في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين وتخفيض نسب الفقر والبطالة.
التوصية الأولى: توصي اللجنةُ، الحكومةَ، باتخاذ قرارات جريئة تسهم بإيصال كل اشكال الدعم الى المستحقين وإزالة جميع التشوهات والهدر في مجال دعم المواد التنموية والمحروقات والوحدات الحكومية المستقلة على ان يتم مراعاة الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الاجراءات، ولاسيما الطبقة الوسطى والفئات الأقل حظاً,وفق بترا.
واخيراً تؤكد اللجنة على توصياتها السابقة المتعلقة بأسلوب اعداد الموازنة وخصوصا دراسة الاثر الاقتصادي للمشروعات الرأسمالية، ووضع معايير اداء قابلة للقياس لكل قطاع واجراء تقييم الاداء من جهة محايدة لا من الجهة المنفذة ذاتها.
