توحيد رسوم تصاريح الوافدين: بحث حكومي عن إيرادات وحقوقيون يحذرون

المدينة نيوز :- تباينت الآراء حول قرار، لا زال في طور الدراسة حكوميا، يقضي بتوحيد رسوم استقدام العمال المهاجرين (الوافدين)، عند 500 دينار، بما يرفع قيمة التصريح في عدد من القطاعات، حيث اعتبره حقوقيون منفذا لزيادة حجم الانتهاكات بحق العمال، من خلال تحميلهم المزيد من الأعباء المالية فيما يرى فيه آخرون أنه ينظم سوق العمل ويمنع التسرب من القطاع الزراعي للقطاعات الأخرى.
الحكومة تدرس توحيد رسوم تصاريح العمل للوافدين، بحثا منها عن مداخيل مالية جديدة تغذي بها خزينة الدولة، لمواجهة العجز المالي في الموازنة العامة، وسط تباين القراءات والتقديرات لحجم ما يمكن تأمينه للخزينة من اتخاذ مثل هذه الخطوة بتوحيد رسوم التصاريح.
مصدر مطلع في وزارة العمل أكد لـ"الغد" أن القرار، قيد الدراسة، يصب في توجهات الوزارة لتنظيم سوق العمل، "حيث سيخفض قيمة التصريح للعامل في الانشاءات، الذي يدفع حاليا 690 دينارا، وبنفس الوقت، سيزيد من رسوم تصريح عمل الزراعة، البالغة حاليا 120 دينارا. مبينا أن أغلب التصاريح الممنوحة حاليا في الاردن "هي لعمال الزراعة، الذين يتسربون لاحقا للعمل في قطاعات اخرى".
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان جزءا من عوائد تصاريح العمل "ستذهب لخدمة صندوق التدريب والتشغيل"، مؤكدا وجود "تشوه في سوق العمل يجب العمل على التخفيف من آثاره".
لكن مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا الكلش، المختصة بمتابعة اوضاع العمال المهاجرين، ترى أن توحيد قيمة تصاريح العمل "او بمعنى خفي رفع قيمتها لا يساعد في ضبط سوق العمل".
وتوضح انه وحسب التصريحات "سترتفع قيمة تصاريح العمل الى 500 دينار، وذلك بحجة معلنة لضبط القطاع الزراعي، والحد من تسرب العمال من هذا القطاع الى غيره، وكالعادة لا تدرس الامور جيدا، حيث ان اسباب التسرب من القطاع الزراعي هي الاوضاع المزرية فيه، وكذلك تفشي الاتجار بتصاريح العمل حيث يدفع العامل مبلغا كبيرا مقابل حصوله على التصريح بواسطة السماسرة".
يشار الى ان وزير العمل علي الغزاوي كان صرح مؤخرا ان من بين 100 ألف تصريح زراعي، تم منحها لعاملين وافدين، تسرب نحو 70 % منهم إلى قطاعات أخرى في السوق المحلية للعمل، بهدف تحصيل دخل أعلى، لكن بطرق غير قانونية، ما اعتبر أنه يؤثر سلبا على المزارع الممتهن لهذه المهنة فيتعرض للاستغلال.
وترى كلش أنه إذا ما تم رفع قيمة تصاريح العمل "فسيزيد عدد العمال غير النظاميين، حيث سيحجم صاحب العمل عن استصدار التصريح، وسيحجم كذلك العامل عن ذلك، أو كالعادة سيحمل صاحب العمل العامل قيمة التصريح".
يشار الى ان قانون العمل ينص على ان صاحب العمل هو المسؤول عن دفع قيمة التصريح للعامل الوافد، الا ان جهات نقابية تؤكد ان العامل الوافد هو من يدفع في الغالب قيمة التصريح.
وتنص تعليمات وزارة العمل الحالية، الخاصة باستصدار تصريح عمل زراعي، على منح مثل هذا التصريح وفق اسس الحيازة (للارض الزراعية) المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وتعتمد على ما يرد من "الزراعة" حول بيان حجم الحيازة ونوعها. كما تعتبر الانظمة ان القطاع الزراعي من القطاعات المغلقة، حيث لا يجوز الانتقال منه الى قطاعات اخرى، وتسمح فقط بالانتقال داخل القطاع الزراعي اثناء سريان تصريح العمل، بدون دفع رسوم جديدة، وذلك لمعالجة القطاع الزراعي الموسمي، اضافة الى حق الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل في نفس القطاع.
وتنص التعليمات ايضا على اعتماد رسوم تصاريح عمل للعاملين في الزراعة بمبالغ اقل من باقي القطاعات الاخرى، وعدم اعتماد شرط تشغيل الاردنيين لغايات الحصول على تصريح عمل، كما تعفي التعليمات الرسمية القطاع الزراعي من تقديم الكفالات البنكية.
ونص نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته للعام 2012، على رفع  قيمة التصريح السنوي للعاملين في الانشاءات، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث يرتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.
وكانت المادة 2 من هذا النظام، قبل تعديله، تنص على: "يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة بما يلي: أ) ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب) مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج) مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د) ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة".
أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي، الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، تخصص لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وتنص هذه المادة على: "أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره سبعون دينارا، عن أي تصريح عمل أو تجديده عن العمال في جميع القطاعات، بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، وبما يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني".
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والاجتماعية احمد عوض، يرى ان من شأن المبالغة في رفع رسوم تصاريح العمل في قطاعي الصناعة والزراعة، "ان يضع عقبات اضافية على هذين القطاعين الانتاجيين، ما يعمق ازمتهما".
وقال "كان الأجدى بالحكومة تقديم مزيد من التسهيلات لهذين القطاعين، خاصة وان ذلك يرافقه ارتفاعات اخرى على مدخلات الانتاج، وخاصة المحروقات حيث تنوي الحكومة زيادة أسعارها".وفي الوقت الذي يشجع فيه عوض وضع آلية أكثر وضوحا على رسوم العمل للوافدين، من خلال اعادة تصنيف الوظائف وربطها بقيمة الرسوم، فانه يطالب بضرورة قيام الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، بتعزيز الرقابة والتفتيش على سوق العمل، لمنع تحميل اصحاب الاعمال للعمال رسوم تصاريح العمل او بعضها.
وبحسب بيانات وزارة العمل حتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، فإن عدد العمال الوافدين الذين يعملون بموجب تصاريح عمل سارية المفعول في المملكة يبلغ نحو 325 ألف عامل من مختلف الجنسيات وفي القطاعات الاقتصادية كافة، ويقدر عدد العمال الوافدين الذين يعملون بدون تصاريح عمل بحدود 500 ألف عامل منهم نحو 200 ألف عامل يحلمون الجنسية السورية، والعدد المتبقي من الجنسيات، المصرية والعراقية واليمنية وليبيا وبعض الجنسيات الآسيوية من عاملات المنازل.