هيومن رايتس ووتش: الحشد الشعبي يحتجز بمراكز سرية فارين من الموصل

المدينة نيوز :- أتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الخميس، قوات الحشد الشعبي (فصائل شيعية مسلحة موالية للحكومة) باحتجاز اشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.

وأضافت المنظمة في تقرير لها إن “جماعات من الحشد الشعبي يبدو أنها تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع داعش، ونظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي؛ أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري”.

وتعقيبا على التقرير، قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه ان “الأهالي قالوا لنا في حالة تلو الأخرى إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، في حين لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هي مدعاة لقلق بالغ”.

ودعت فقيه “السلطات العراقية أن تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي”.

وتابعت “يجب أن تستند كل عملية احتجاز إلى نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل كل محتجز فورا أمام قاضٍ لمراجعة قانونية احتجازه. القانون العراقي يطالب السلطات بإحالة المحتجزين إلى قاضي تحقيق في ظرف 48 ساعة من توقيفهم”.

ودعت فقيه الحكومة العراقية إلى “ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين، كجزء من عملية استرداد الموصل من داعش”.

وينفي الحشد الشعبي احتجازه مدنيين فارين من الموصل، ويؤكد عدم إمتلاكه مراكز احتجاز سرية.

وقال محمد المرسومي قيادي في الحشد الشعبي الخميس لـ”الأناضول”، إن “هناك قوات من وزارة الدفاع في اماكن عمل الحشد الشعبي وهي تتولى التنسيق في ادارة المعارك، واي عملية اعتقال لعناصر يعتقد انهم ينتمون الى تنظيم داعش يسلمون الى قوات الجيش التي تتولى عملية نقلهم الى مراكز احتجاز رسمية لغرض اكمال التحقيقات”.

واوضح المرسومي “قد تكون هناك حالات فردية للاساءة لبعض المعتقلين، لكنها على المستوى العام ممنوعة من جميع قادة الحشد الشعبي، والذي يثبت قيامه باعمال مخالفة للتعليمات يتعرض للمساءلة القانونية”.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت قبل يومين قوات البيشمركة (حرس الاقليم الكردي في شمال العراق) بإحتجاز اطفال للاشتباه بانتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

المصدر :الاناضول