توصية باسناد مهمة تدقيق مخططات البنية التحتية إلى نقابة المهندسين
المدينة نيوز :- نظمت لجنة البنية التحتية في نقابة المهندسين الأردنيين ورشة عمل تحت عنوان "الموسم المطري في عمان: الاستعداد والتحدي"، بحضور ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في هذا الشأن.
وقال رئيس شعبة الهندسة المدنية المهندس سري زعيتر إن هذه الورشة تأتي استكمالا لسلسلة الأنشطة واللقاءات التي عقدتها الشعبة العام الماضي بنية مناقشة العمل في القضايا العملية للبنية التحتية.
وأشار إلى أن مناقشة مشاريع البنى التحتية في المملكة وتتبع الاشكالات التي تواجهها والتحديات التي تقف أمامها يقع ضمن اطار مسؤولية نقابة المهندسين تجاه الوطن والمواطن.
وأكد م. زعيتر على أهمية تشكيل لجان تتابع التوصيات التي تتمخض عن كافة اللقاءات والأنشطة التي تعنى في قطاع البنى التحتية مع المؤسسات والدوائر المعنية.
ودعا إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق مع المؤسسات المعنية لضبط وتوحيد الجانب الفني في مجال البنى التحتية، وتدقيق كافة التصاميم المتعلقة بمشاريعها من خلال لجنة تضم ممثلين عن هذه المؤسسات.
بدوره قال رئيس اللجنة المهندس أحمد خريسات إن اللجنة حرصت على مناقشة مجال البنى التحتية بحضور ممثلين على مختلف مؤسسات الدولة المعنية لما يشكله هذا المجال من أهمية تمس المواطنين بشكل مباشر.
وأشار إلى أن اللجنة تطمح إلى تشكيل مجلس أعلى للبنية التحتية يضم كافة الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا القطاع.
وتحدث خلال اللقاء المدير التنفيذي للاتصال في أمانة عمان المهندس ابراهيم هاشم حول التغطية الاعلامية لحالات الطوارئ في الأمانة، في حين استعرض مدير دائرة التنفيذ في الأمانة المهندس ايهاب الدباس منهجية إدارة الطوارئ في الامانة.
وتناول مدير دائرة الانشاءات في الامانة المهندس أمجد أيوب طموحات الأمانة فيما يخص تصريف مياه الأمطار، كما تحدث رئيس قسم الاشراف المهندس فيصل العكور حول المشاريع المنفذة لتصريف مياه الأمطار.
وتحدث ممثل شركة مياهنا المهندس محمد الخرابشة حول فيضان مناهل الصرف الصحي أثناء هطول الأمطار، وتعرض عضو اللجنة المهندس محمد خواج إلى أهمية الفياضانات في الدورة المائية.
وفي الجلسة الختامية التي أدارها م.خريسات والمدير التنفيذي للطرق المهندس نبيل الجريري أوصى المشاركون باسناد مهمة تدقيق مخططات البنية التحتية إلى نقابة المهندسين وتفعيل الصيانة الوقائية على خطوط الصرف الصحي وتشديد الرقابة عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.
