مؤتمر العدالة الجنائية البديلة يواصل اعماله في آل البيت
المدينة نيوز :-واصل مؤتمر العدالة الجنائية أعماله بجامعة آل البيت لليوم الثاني على التوالي.
وعقدت الجلسة الأولى برئاسة الفريق القاضي المتقاعد مأمون الخصاونة تحت عنوان "نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريعات الجزائية – نموذج قانوني لتلافي العقوبات السالبة للحرية" تحدث فيها الدكتور مؤيد القضاة من جامعة اليرموك عن وقف تنفيذ العقوبة في القانونين الأردني والإماراتي "نظام يتعارض مع أغراض العقوبة وحقوق ضحايا الجريمة" وبين مفهوم العقوبة وأغراضها مثل الردع الخاص والعام وتحقيق العدالة ومبررات وقف التنفيذ وشروطه وضوابطه.
وقدم الدكتور فتحي توفيق الفاعوري من جامعة البتراء ورقة بعنوان وقف التنفيذ في التشريع الأردني بين فيه أن أنظمة العقوبات الحديثة تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال أساليب حديثة بعيدة عن تنفيذ العقوبة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل فلجأت إلى نظام وقف التنفيذ ونظام الإفراج الشرطي ونظام الاختيار القضائي.
وقدمت الدكتورة ابتسام موسى من جامعة عمان الأهلية ورقة بعنوان "الملامح العامة لقانون الأحداث الأردني الجديد بالمقارنة مع القانون الملغي" استعرضت فيه القانون الجديد وأهدافه وتوسعه في الشروط والمبررات الخاصة بالجنح والجنايات.
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات الإنسانية الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة تحت عنوان "بدائل العقوبة السالبة للحرية وبدائل التوقيف" تحدث الدكتور خليفي محمد من المركز الجامعي بالنعامة في الجزائر عن "استحداث نظام الحرية المراقبة للأحداث في التشريع الجزائري" وقدم الدكتور صالح أحمد حجازي من جامعة الإسراء الخاصة في الأردن بحثاً بعنوان "العقوبات المجتمعية نظام نفقده في تشريعنا الجزائي" وقدمت الدكتور محمد براء باسل أبو عنزة من جامعة الإسراء الخاصة في عمان ورقة بعنوان "السوار الإلكتروني ثورة في السياسة العقابية"، وقدم القاضي الدكتور خالد عبد الرحمن الحريرات من الأردن ورقة بعنوان "نظام شبه الحرية".
وفي جلسة بعنوان "دور اللجان والمنظمات الدولية في إرساء قواعد العدالة التصالحية" تناول المدرب الدولي في القانون الدولي الإنساني الدكتور عمر عبد الله محمد الكروش من العراق "تقارير اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومدى مساهمتها في تحقيق العدالة الجنائية".
وتحدث الدكتور عمر العكور من جامعة العلوم الإسلامية في الأردن عن "العدالة الجنائية الدولية البديلة في الاتفاقيات" .
