رفع سعر الفائدة - لماذا؟

قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الدينار الأردني بمقدار نصف نقطة مئوية. تتميز هذه الخطوة من عدة نواح ٍ:

أولاً: جرت العادة أن يكون تحريك سعر الفائدة على الدينار صعوداً أو هبوطاً بشكل تدريجي أي بمقدار ربع نقطة مئوية ، ويبدو أن المقصود بهذه الخطوة الكبيرة أن تكون مؤثرة وتحقق أهدافها.

ثانياً: جرت العادة أن يأتي رفع أو خفض سعر الفائدة على الدينار تبعاً لرفعه او خفضه على الدولار ، طالما أن سعر صرف الدينار الأردني مثبت بالدولار ، ولكن البنك المركزي في هذه المرة سبق فدرال ريزيرف الأميركي في اتخاذ هذه الخطوة.

هناك أكثر من هدف يمكن أن يكون وارداً في ذهن البنك المركزي عندما اتخذ هذا القرار:

أولاً: مقاومة الدولرة ، وزيادة جاذبية الدينار ، وبالتالي إمكانية عكس الاتجاه الراهن وربما استرداد بعض الودائع الأردنية في الخارج ، الامر الذي ينعكس إيجاباً على حركة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية الذي أخذ يثير الاهتمام في المدة الأخيرة كمقياس الثقة العامة والاستقرار.

ثانياً: التصدي لاحتمالات التضخم الذي كان سالباً في العام الماضي نتيجة انخفاض أسعار البترول ، ولكنه سجل ارتفاعاً ملموساً في الشهر الاول من هذه السنة ، خاصة وأن ذلك يترافق مع قرارات رفع أسعار بعض السلع والخدمات لتخفيض عجز الموازنة كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ثالثاً: تحسين كفاءة تخصيص الموارد لمختلف الاستعمالات لصالح المشروعات الأعلى مردوداً.

في هذا المجال يلاحظ بأن هناك حرباً تنافسية شديدة وغير معهودة بين البنوك الأردنية لاستقطاب الودائع كما يدل التسابق للإعلان عن الجوائز المليونية ، وقد بدأت البنوك بتسويق تسهيلاتها والبحث عن المقترضين الجيدين.

ارتفاع سعر الفائدة على الدينار تطور يرحب به المودعون للحصول على مردود أعلى لمدخراتهم ، ولكنه ليس خبراً ساراً بالنسبة للمقترضين الذي يخشون قيام البنوك برفع سعر الفائدة على تسهيلاتهم المصرفية. وبشكل عام فإن رفع سعر الفائدة يخدم مصلحة البنوك لأنه يساعد في توسيع هامش الفرق بين الفوائد المقبوضة والمدفوعة.

من المؤكد أن البنك المركزي اتخذ هذا الإجراء لاعتبارات نقدية بحتة ، ولم يأت ِ بطلب من الحكومة التي تتحدث عن برنامج لتحفيز النمو الاقتصادي ، مما لا يخدمه سعر الفائدة المرتفع.

ليس معروفاً ما إذا كان البنك المركزي سيقوم برفع آخر لسعر الفائدة في وقت قريب ، ولكنه ، بقراره الاخير اشار إلى الاتجاه العام.

الراي 2017-02-26