30 عائلة أردنية وسورية مهددة بالإخلاء..تفاصيل

المدينة نيوز :- تشكو 30 عائلة سورية وأردنية بانها باتت مهددة بشبح التشريد اثر صدور قرار بالاخلاء من مساكنها، التي تديرها جمعية خيرية بضواحي عمان، معتبرة أن الاخلاء اليوم يأتي بعد أن تقطعت بهم السبل، وبما يعد تراجعا من قبل الجمعية عن الاسس التي تم على اساسها تسكينهم هذه الشقق "الخيرية".
وفيما تسعى العائلات المتضررة إلى استئناف قرار الاخلاء، على اعتبار انها "حصلت على تلك الشقق ضمن برامج لتسكين الأسر العفيفة"، فإن الجمعية تؤكد أن "الشقق التي صدر بها قرارات اخلاء "سيتم تسكين عائلات أردنية أخرى أكثر حاجة لها".
وبانتظار قرار محكمة الاستئناف تجاه قرار الاخلاء، فإن حالة من الاحباط والقلق من المجهول تبدو ظاهرة على العائلات التي التقتها "الغد"، خلال جولة على المساكن الواقعة في صالحية العابد، بمنطقة ماركا الجنوبية، حيث استمعت لشكاوى العائلات، المكونة من 26 عائلة سورية وأربع عائلات أردنية، يصل تعداد افرادها لنحو 200 فرد.
يشرح أحمد، وهو أحد اللاجئين السوريين المتضررين، كيف انتهى بهم الحال من لاجئين في مخيم الزعتري إلى عائلات "مهددة بالطرد" من مساكنهم بعمان، بعد ان وعدوا بان تكون لهم طوال فترة اقامتهم في المملكة، ولحين انتهاء الازمة السورية.
يقول أحمد، الذي التقته "الغد" في شقته وهي واحدة من 56 شقة موزعة على بنايتين تمتلكها الجمعية،  إن العائلات السورية المقيمة في المأوى دخلت للأردن مع بداية الازمة السورية، "منا من كان يقيم في مخيم الزعتري والمفرق وعمان، وكنا منتفعون من الخدمات التي تقدمها جمعيات خيرية مختلفة"، مشيرا إلى أن جمعية المركز الإسلامي الخيرية "طرحت علينا العام 2013 الاستفادة من السكن المجاني في صالحية العابد، بعد ان تبرع محسنون كويتيون بكلفة الاقامة والمعيشة في الشقق".
 ويتابع احمد: "العام 2015 ابلغتنا الجمعية أنه لم يعد لها علاقة بالسكن، وانها اشترت سكنا أخر في منطقة قرية خالد بن الوليد بأطراف العاصمة تم تحويل عدد محدود من العائلات للسكن الجديد فيما بقيت الغالبية هنا".
يقول متضررون إن الجمعية تسلمت المشروع، "ثم بدأت تنهال علينا ضغوطات بفرض ايجارات كانت قيمتها بالبداية 100 دينار شهريا، ثم ارتفعت إلى 125 واخيرا 135 دينارا، دفع ذلك بعض العائلات للبحث عن حلول أخرى والخروج من السكن، فيما تم توطين آخرين بدول أخرى، وفي المحصلة بقيت 26 عائلة في السكن".
ويبين احمد "لم تكن العائلات قادرة على سداد قيمة الايجار، اغلبها عائلات أرامل أو جرحى، حتى من لها معيل فغالبيتها العظمى من غير العاملين، أو يعملون مياومة وبشكل متقطع".
"مع عدم القدرة على دفع الايجارات وانقطاع الماء والكهرباء نتيجة عدم القدرة على دفع الفواتير، وقرار الاخلاء أصبحنا أمام مستقبل مجهول، اليوم لا نستطيع الاستفادة من خدمات أي جمعية أخرى، حتى العودة للزعتري اصبحت مستحيلة"، ويتساءل: "إن لم يكونوا على ثقة بقدرتهم على ايواء العائلات منذ البداية، لماذا تم اخراجنا من الاماكن التي كنا نقيم بها سابقا؟!".
في شقة احمد اجتمع أفراد ممثلون لعشر عائلات سورية في السكن، جميعهم أكدوا على ما قاله أحمد. أحد السكان قال انه تمارس عليهم ضغوطات لاخلاء مساكنهم.
يقول اللاجئون السوريون "التزمنا بكل متطلبات وشروط الجمعية من حضور دورات تربوية ودينية، وغيرها من الشروط التي تتعلق بطبيعة التصرف داخل السكن، لكن ذلك لم يشفع لنا بالبقاء، تسعى الجمعية لاحلال عائلات اخرى في السكن".
بدورها، أكدت الجمعية، ان "أسباب اخلاء الأسر السورية تختلف عن اسباب اخلاء الأردنيين",حيث طلبت من السوريين دفع ايجارات الشقق لكنهم امتنعوا رغم ذلك استمررنا باستضافتهم لمدة عامين آخرين، لكن الآن وجب اخلاؤهم للشقق".
وتابع المصدر بانه "ستقوم الجمعية بتسكين عائلات أردنية عفيفة في الشقق التي يقيم بها السوريون اليوم، يوجد في الأردن أكثر من مليون لاجئ سوري ولا يختلف وضع هؤلاء عن غيرهم، فيما ترزح العديد من العائلات الأردنية تحت وطأة الفقر وهم اولى بالتسكين".