هذه أبرز الفروق بين قراري ترامب حول الحظر والهجرة

المدينة نيوز :- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، نسخة جديدة من مرسومه حول الهجرة الذي علقه القضاء، إلا أن هناك فروقا جوهرية بين القرارين، تشير إلى تراجع من إدارة ترامب عن إجراءات مشددة أثارت احتجاجا واسعا لدى شريحة واسعة من الأمريكيين وانتقادا دوليا.

وبحسب عربي21 ، فإن مرسوم ترامب الجديد شهد تغييرات شملت أهم النقاط التي أثارت جدلا واسعا بعد مرسومه الأول، وهي كما يأتي:

أولا: لن يدخل مرسوم ترامب الجديد قيد التنفيذ مباشرة كما في قراره الأول.

إذ إن مستشارة الرئيس الأمريكي كيليان كونواي، أوضحت لوسائل الإعلام أن الأمر التنفيذي سيتم العمل به ابتداء من 16 آذار/ مارس 2017، بينما كان تفعيل الأمر السابق فورا.

ثانيا: التعديلات الجديدة ساوت بين السوريين ومواطني الدول الست الإسلامية الأخرى التي شملها الحظر من حيث مدة الحظر، في حين أن قرار الحظر السابق لترامب كان يمتد لأجل غير مسمى بالنسبة للسوريين.

ثالثا: استنثت إدارة ترامب في قرار الحظر الجديد حاملي تأشيرات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

رابعا: استبعدت العراق من قائمة الدول السبع المحظور على مواطنيها دخول الولايات المتحدة.

ووفقا لما أعلن عنه حتى الآن، فإن مرسوم الحظر والهجرة الجديد، يمنع مواطني سوريا واليمن والسودان والصومال وإيران وليبيا من دخول الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، اعتبر الخبير في الشأن الأمريكي، صبري سميرة، في حديثه لـ"عربي21"، أن قرار ترامب الجديد يأتي استمرارا لقرارات عدة مقبلة، تحمل مبدأ "الحق لنا" الذي يعتمده الرئيس الأمريكي.

ورأى أن التعديلات التي أجرتها إدارة ترامب على مرسوم الهجرة القديم، تأتي بعد أن بدأ الرئيس الأمريكي يتفهم توازنات العالم ويدرك الواقع السياسي، ليخرج بقرار أكثر براغماتيا.

وقال إن ترامب ما زال يتعامل في منصبه الجديد بعقلية رجل الأعمال للوصول إلى أقصى النتائج بأقل التكاليف، فيعتمد أسلوب الرفع من سقف التوقعات لحصد ما يمكن من النتائج.

وأشار إلى أن القرار الجديد ما زال غير منصف للمهاجرين والأقليات في أمريكا، وأنه يعارض حقوقهم في المواثيق الدولية.

وأكد سميرة أن الديمقراطيين ومعارضي ترامب سيستغلون أي قرار مثير للجدل تصدره إدارته لانتقاده والاحتجاج عليه.

استثناء العراق

وحول قرار ترامب باستثناء العراق من قرار الحظر، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية، أن ترامب أدرك بعد ضغوط الساسة العراقيين والانتقادات التي تعرض لها، أن أمريكا والعراق في خندق واحد في "محاربة الإرهاب"، وهو الأمر الذي شدد عليه المسؤولون العراقيون.

ووافق ذلك ما ذهب إليه الخبير العراقي في القانون الدولي، عبد الحق العاني، الذي اعتبر أن سبب استثناء العراق في القرار الجديد، أن المستشارين المحيطين بترامب أشاروا له بأن الولايات المتحدة من تشرف على العراق، فلماذا يتم وضعها في القائمة؟

وأضاف أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن الدولة العراقية تابعة لها، ولديها سيطرة كاملة عليها".

ولفت إلى أن "كل الدول التي لا تسير في خط أمريكا وسياسيتها شملت في هذا القرار، ويتضح ذلك من خلال ملاحظة أن الدول التي استثنيت من القرار هي دول موالية أو حليفة".

وأكد أن قرار ترامب رغم التعديلات التي أجراها على مرسومه السابق، "مناف لقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية جملة وتفصيلا، وأنه لا يوجد قانون يمنع شعبا بأكمله من دخول أي بلاد إلا يكون مخالفا للقانون"، مضيفا: "لكن يبدو أن إدارة ترامب لا تعترف بالقانون الدولي، وتعمل خارجه إطاره، وتضع نفسها فوق القانون"، وفق قوله.

وكان العراق قد عبر عن ترحيبه بقرار شطبه من قائمة الدول التي يحظر على رعاياها دخول الولايات المتحدة، باعتباره "خطوة مهمة" في الاتجاه الصحيح.

يشار إلى أن مرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب في 27 كانون الثاني/ يناير أثار استهجانا أمريكيا ودوليا، ولقي كثيرا من الانتقادات الحقوقية حول العالم.

وعلق القضاء مرتين في أسبوعين المرسوم الرئاسي الذي أصدره ترامب، إذ علق قاض فدرالي في سياتل العمل به في 3 شباط/ فبراير، ثم أبقت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو التعليق.

ويرى الديمقراطيون والمعارضون لترامب، أنه يتجاوز من خلال قراره الجديد القضاء الأمريكي، ونددوا بسياسة الإدارة الجديدة التي تستهدف المهاجرين والمسلمين.