البورصة السعودية تمدد فترة التسوية وتسمح بالبيع على المكشوف بعد شهر

المدينة نيوز :-  قالت البورصة السعودية انها ستمدد فترة تسوية الصفقات، وستفتح الباب أمام عمليات البيع على المكشوف بدءا من 23 أبريل/نيسان، وهي إصلاحات قد تساعد السوق على الانضمام إلى مؤشرات الأسهم العالمية، بما يجذب لها استثمارات جديدة بمليارات الدولارات.

وقالت السوق المالية السعودية (تداول) في بيان مساء الخميس انه بدءا من 23 أبريل/نيسان ستتم تسوية الصفقات خلال يومي عمل بموجب نظام «T+2» المستخدم في كثير من الأسواق الناشئة الكبرى.

وفي الوقت الحالي يجب تسوية الصفقات في اليوم نفسه، وهو ما يزعج المستثمرين الأجانب، لأن ذلك يتطلب منهم أن تكون بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة قبل التداول. وقد يكون هذا صعبا في ضوء التوقيت المحلي للرياض وأسبوع العمل هناك الممتد من الأحد إلى الخميس.

وكانت السلطات السعودية قالت في السابق انها ستعدل فترة التسوية، وهو إصلاح تطلبه مؤسسات مؤشرات الأسواق مثل «إم.إس.سي.آي»، خلال الربع الثاني من 2017، لكنها لم تعلن عن موعد للتعديل.

ومن المنتظر أن تتخذ شركة «إم.إس.سي.آي» قرارا في يونيو/حزيران بخصوص البدء في مراجعة السعودية لإدراجها على مؤشرها للأسواق الناشئة. ومن شأن تعديل فترة التسوية في أبريل أن يمنح الشركة وقتا لتقييم أثره قبل اتخاذ القرار.

وذكرت البورصة أيضا أنها ستسمح بصفقات بيع الأسهم على المكشوف، واقتراض وإقراض الأوراق المالية، بدءا من 23 أبريل. وقد يزيد ذلك من جاذبية السوق من خلال منح المستثمرين مرونة في التحوط.

وفي مسعى للحد من مخاطر زعزعة استقرار السوق، ستفرض البورصة عددا من القيود. فالمستثمرون لن يحق لهم البيع على المكشوف إلا للأسهم المقترضة. كما تقتصر هذه الممارسة على بعض المستثمرين مثل الصناديق. وستحدد البورصة أي من الأسهم يمكن بيعها على المكشوف.

والبيع على المكشوف محظور في الخليج، لكن المستثمرين الأجانب يستطيعون الالتفاف على الحظر في بعض الأسواق باستخدام المقايضات الخارجية. لكن البنوك في السعودية ترفض تقديم خدمات المقايضة خشية أن تعرض أنشطتها داخل المملكة للخطر، وفقا لما قاله صندوق التحوط الإقليمي «مينا كابيتال».

وقال الصندوق إن قرار البورصة السعودية السماح بهذه الممارسة «سيعزز كثيرا نشاطنا في البيع على المكشوف عالميا».

وبعد أن تبدأ «إم.إس.سي.آي» المراجعة لاتخاذ قرار بخصوص ضم أي دولة إلى مؤشرها، فإنها تستغرق عادة 11 شهرا قبل اتخاذ القرار، ثم يأتي الانضمام الفعلي غالبا بعد مرور عام. 

وقد يعني ذلك انضمام السعودية إلى مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة في منتصف 2019، وإن كانت المؤسسة تستطيع التحرك بخطى أسرع إذا شاءت.

وكانت مؤسسة «إف.تي.إس.إي» المنافسة لمؤشرات الأسواق قالت انها ستقرر في سبتمبر/أيلول المقبل ما إن كانت سترفع تصنيف السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية.

رويترز