1.3 مليون لاجئ/لاجئة في الأردن حتى نهاية عام 2015

المدينة نيوز :- إعتمد المجلس الاقتصادي والإجتماعي التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ 28 مشروع قرار حول اللاجئين يؤكد على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى وجه الخصوص اللاجئين السوريين، وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول تساهم في الحد من الآثار الإقتصادية والإجتماعية السلبية الناجمة عن هذا اللجوء، والمساهمة بدعم منعة الدول المستضيفة وبما يمكنها من إدامة تقديم الخدمات الانسانية والاغاثية لهم كونها لن تتمكن من إدامتها دون دعم عربي ودولي طويل المدى.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مشروع القرار يؤكد على دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء هذه الازمة وكذلك مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم الى الدول المستضيفة للاجئين والمساهمة في التخفيف من الاعباء التي تترتب على الدول المستضيفة.
الأردن كدولة مستضيفة لللاجئين يواجه تحديات متعددة
ويواجه الأردن كدولة مستضيفة لللاجئين عدداً من التحديات الاقتصادية والديمغرافية لا سيما بإستقباله اللاجئين السوريين، وإرتفاع التكلفة الاجتماعية والإقتصادية للمجتمع الأردني مما أثر على معدلات الفقر والبطالة، وشكل إستنزافاً للنظم الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية والبنى التحتية.
وزاد الأمر تعقيداً عدم كفاية الدعم المقدم من المجتمع الدولي والذي من شأنه تخفيف العبء على الأردن والمجتمع المستضيف.
1.3 مليون لاجئ/لاجئة في الأردن حتى نهاية عام 2015
تم تعريف الشخص اللاجئ لغايات التعداد العام للسكان والمساكن 2015، على أنه "شخص مدني مقيم في الأردن ويحمل جنسية دولة أخرى، وقدم الى الأردن إلتماساً للأمان بسبب خوف مبرر من التعرض للإضطهاد بسبب العرق، الدين، القومية، الإنتماء الى فئة إجتماعية أو موقف سياسي، أو بسبب خطر ناتج عن النزاعات المسلحة يهدد حياته أو حياة ذويه ولا يستطيع بسبب ذلك العودة الى دولته الأصلية".
وتشير "تضامن" الى أنه وبحسب الدراسة التحليلية لدائرة الإحصاءات العامة والتي حملت عنوان "الهجرة الداخلية والدولية"، والصادرة عام 2016، الى أن الدخول الى الأردن بطريقة قانونية تضمن حقوق اللاجئين واللاجئات، وإن لم يكن لديهم أية وثائق لازمة لإثبات الهوية. فيما بينت نتائج التعداد بأن 86% من السكان غير الأردنيين يصنفون أنفسهم في حالة لجؤ، مقابل 10% صنفوا أنفسهم "غير لاجئ".
بلغ عدد اللاجئين في الأردن 1305350 لاجئ شكلت الإناث ما نسبته 49.4% منهم وبعدد 645341 لاجئة. وهذا مؤشر على أن حالة اللجؤ في الأردن هي لجؤ أسري وليس لجؤاً فردياً. علماً بأن 68.1% من اللاجئين واللاجئات لا يحملون تأميناً صحياً.
وتضيف "تضامن" بأن معظم اللاجئات لديهن وثائق ومسجلات رسمياً كلاجئات (614611 لاجئة)، وعدد قليل منهن ما زلن ينتظرن البت في طلباتهن (9264 لاجئة)، بينما لا تزال 13609 لاجئات غير مسجلات.
توزيع اللاجئات حسب المحافظات
ضمت محافظة العاصمة العدد الأكبر من اللاجئات (205056 لاجئة) تلتها إربد (164046 لاجئة) ، والزرقاء (107353 لاجئة)، والمفرق (100709 لاجئة)، وجرش (25062 لاجئة)، والبلقاء (14441 لاجئة)، والكرك (7002 لاجئة)، ومادبا (6987 لاجئة)، وعجلون (6525 لاجئة)، والعقبة (4270 لاجئة)، ومعان (3274 لاجئة)، وأخيراً الطفيلة (616 لاجئة).
الدول التي قدمت منها اللاجئات
وفيما يتعلق بالدول التي قدمت منها اللاجئات، فقد قدمت غالبيتهن من سوريا (482893 لاجئة)، ومن ثم فلسطين (53268 لاجئة)، والعراق (21398 لاجئة)، ومصر (1296 لاجئة)، ومن الدول العربية الأخرى (2750 لاجئة). في حين ولدت في الأردن 83583 لاجئة.
أعمار اللاجئات
وتضيف "تضامن" بأن 43.2% من اللاجئات في الأردن تقل أعمارهن عن 14 عاماً وبعدد 279317 لاجئة، فيما كان عمر 8.8% منهن فوق 50 وبعدد 57302 لاجئة.
الحالة الزواجية لللاجئات
وبتوزيع اللاجئات اللاتي أعمارهن 13 عاماً فأكثر حسب الحالة الزواجية، فتبين بأن هنالك 112724 لاجئة عزباء، و 248783 لاجئة متزوجة، و 6345 لاجئة مطلقة، و 27320 لاجئة أرملة، و 1105 لاجئة منفصلة.
وتصل نسبة الأسر التي ترأسها اللاجئات 16.9% من مجموع الأسر اللاجئة، حيث ترأس اللاجئات 42749 أسرة بينما يرأس الذكور 209949 أسرة. فيما بلغ عدد الأسر التي يزيد حجمها عن 5 أفراد والتي ترأسها اللاجئات حوالي 20637 أسرة، منها 248 أسرة يزيد عدد أفرادها عن 15 فرداً.
كما بينت النتائج بأن 415 لاجئة تزوجن قبل بلوغهن 15 عاماً، و 18763 لاجئة تزوجن وأعمارهن ما بين 15-19 عاماً.
تعليم اللاجئين
كما وأظهرت النتائج بأن ثلث اللاجئين واللاجئات سبق لهم الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية، وخمسهم فقط لم يلتحقوا أبداً بمؤسسات تعليمية. ومن بين الملتحقين والملتحقات في المؤسسات التعليمية، هنالك 71.6% منهم ملتحقين بمؤسسات تعليمية حكومية، و13% منهم في مؤسسات تعليمية خاصة، و13% آخرين في مدارس وكالة الغوث.
نسبة الأمية بين اللاجئين
هذا وقد بلغت نسبة الأمية بين اللاجئين واللاجئات حوالي 13.6%، ووصلت لأعلى مستوى في الفئات العمرية 55 عاماً فأكثر (39%)، وكانت أدنى مستوياتها في الفئة العمرية 13-15 عاماً (7%). وتنتشر الأمية بين اللاجئات أكثر من اللاجئين خاصة فوق 55 عاماً. (56% للإناث/ 21.7% للذكور).
معاناة النساء والأطفال من الصراعات والنزاعات
وتعاني النساء والأطفال بشكل خاص من الصراعات والنزاعات المسلحة والحروب التي تعتبر رافداً أساسياً لكي تصبح النساء أرامل والأطفال بلا والدين أو إحداهما أو بلا أهل أو أقارب ، وفي أغلب الأحيان يترافق مع فقدان النساء لآزواجهن إنتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية كمشاهدتهن لعمليات تعذيب وقتل أزواجهن ، وقد يتعرضن لمختلف أنواع التشويه والتعذيب والإعتداءات الجنسية ، ويعشن بسبب النزوح أو اللجوء بظروف قاسية أو مهينة أو غير إنسانية ، وقد يستخدمن كأدوات حرب ، وقد يتعرضن لضغوطات إستغلالية هن وأطفالهن.
وتضيف "تضامن" بأن من أبرز النتائج النفسية وأهمها هو شعور النساء والأطفال بالعزلة والوحدة خاصة في مخيمات اللاجئين، وتدهور و/أو إنعدام الخدمات الصحية والتعليمية، والبطالة، وخسارة الممتلكات ومصادر الدخل، والعيش في ظروف معيشية صعبة وغير مناسبة في أغلب الأحيان.
إن النساء السوريات النازحات منهن واللاجئات يعانين من أزمات نفسية وصحية قد تلازمهن طيلة حياتهن فكثير منهن يلدن قبل موعد الولادة بسبب العنف وفقر الدم ، وإرتفعت نسبة الولادات القيصرية عن معدلها الطبيعي (15%) لتصل الى ما بين (30%-65%) ، وحينما تنفذ الإمدادات الغذائية أو تقل يعانين أشد المعاناة وعندما تتلوث مصادر المياه فإنهن يكن أقل الفئات مقاومة لمخاطر الأمراض ، ونتيجة المعاملة المهينة واللاأخلاقية والعنف الجنسي والتهديد به أثناء الإعتقال ستبقى أعداد الهاربات للخارج في تزايد مستمر.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة
هذا وقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام (1974) إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة تعبيراً على قلقها العميق للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين حيث إعتبر الإعلان أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال ، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رمياً بالرصاص والإعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسراً ، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة ، وأنه لا يجوز حرمان النساء والأطفال ، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والإستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة ، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة ، وفقاً لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.
وتؤكد "تضامن" على أن الإنتهاكات لا زالت قائمة ومستمرة ، وأن مزيداً من أعداد اللاجئين خاصة اللاجئات والأطفال ستتدفق الى الدول المجاورة، وأن المجتمع الدولي وإتفاقياته وإعلاناته لم تحم النساء السوريات من جميع أشكال العنف الذي يتعرضن له ، وغابت الإنسانية أمام سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال ، ولا زال النفق طويل ومظلم تصعب معه رؤية مستقبل أفضل وحياة أرحم لهن ولآطفالهن.
وتدعو "تضامن" الدول العربية والمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في حماية اللاجئين بشكل عام واللاجئات وأطفالهن بشكل خاص، وتدعو الجهات المانحة الى تلبية الإحتياجات الإنسانية وفقاً لما حددته الأمم المتحدة.