المعايطة: انتخابات "الأمانة" ستخضع لقانون البلديات الحالي

المدينة نيوز :- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن انتخابات أمانة عمان الكبرى  ستخضع لقانون البلديات الحالي، فيما يرجح أن تخضع في الانتخابات اللاحقة إلى قانون خاص يجري العمل على إعداده. 

وجاءت تصريحات المعايطة خلال لقائه أحزاب سياسية في مبنى الوزارة الجديد أمس، للحديث عن الانتخابات المجالس المحلية والبلدية المقرر إجراؤها بـ15 آب (أغسطس) المقبل. 

وبين المعايطة أن "الأمانة" تتطلب أن يكون لها قانون خاص نظرا لحجم الكثافة السكانية واعتبارات تنموية، قائلا إن هناك مشروع قانون يجري العمل عليه بـ"الأمانة"، كانت قد عرضت مسودة له على الحكومة إلا أنها أعادته للأمانة لإجراء تعديلات عليه، مرجحا عرضه على أعمال الدورة العادية النيابية المقبلة. 

وحول مخصصات الانتخابات اللامركزية في قانون الموازنة العامة، قال المعايطة إن ذلك سيتم إقراره في موازنة العام 2018 ضمن القانون ولكل محافظة، بالتنسيق مع المجلس التنفيذي ومع مجلس المحافظة على أساس المشروعات التنموية. 

وأضاف "أمامنا الآن 4 أشهر للانتخابات، ستقوم وزارة المالية بتقديم تصور للمخصصات المطلوبة للأربع أشهر المقبلة كمصروفات ولا يوجد هناك كلفة مالية كبيرة للانتخابات اللامركزية خاصة فيما يتعلق بالمقرات".

وتابع "أن مجلس المحافظة ليس لديه عمل يومي أو عمل تنفيذي، بل لديه اجتماعات دورية ويحتاج غرف اجتماعات، وبحسب القانون ستكون الأمانة العامة والسكرتاريا لمجلس المحافظة في مديريات التنمية". 

أما قضية الدعم للأحزاب السياسية في الانتخابات اللامركزية والبلدية، قال المعايطة إن هناك مفهوم خاطىء بشأن قيام أحزاب بعمل جمعيات خيرية وهو ممنوع في الدول الديمقراطية، مشيرا الى أن الهدف من إنشاء الأحزاب هو حل مشكلة التمثيل للمواطنين في البرلمان.

وزاد "ليس مهما أن يكون لدينا برلمان فيه أحزاب، بل أن يصبح التمثيل السياسي للمواطنين عن طريق الأحزاب".

وأوضح المعايطة "لا يوجد حوافز جديدة، على الحزب أن يقدم حوافز لنفسه وللمجتمع، وأن يكون دور الأحزاب إقناع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات وهي مسألة نعمل عليها مع الأحزاب لتعزيز هذه الثقافة وتغيير نمط الانتخاب لدى المواطن".

وبشأن قانون اللامركزية، قال المعايطة إن تجربة انتخابات اللامركزية هي تجربة جديدة على الحكومة والاحزاب والمواطنين، وأن التجربة العملية هي التي ستظهر "الثغرات" أو "النواقص" إذا وجدت ليجري العمل على استكمالها مستقبلا.

بدورهم، اشتكى ممثلو أحزاب من استمرار "تعرض حزبيين لمضايقات ورفض توظيفهم في مؤسسات تتبع للقطاع الخاص، بسبب انتمائهم الحزبي أو انتماء أحد أقاربهم"، فيما دعوا الوزارة إلى تكثيف جهودها للتوعية بقانون اللامركزية والبلديات للرأي العام. 

ورأوا بأن هناك "تداخلات" بين صلاحيات الأعضاء في المجالس المحلية والبلديات لم يفصلها قانوني اللامركزية والبلديات، وأن هناك حاجة لتوضيح ذلك لدى الناخبين والمرشحين. 

من ناحيته، قال مدير مديرية شؤون الأحزاب عبد العزيز الزبن إن النظام المالي لدعم الأحزاب ليس مكملا بالمعنى الحقيقي للقانون، وأن الملاحظات الحزبية حول تطبيقاتهما ستؤخذ بعين الاعتبار.

الغد