سماحة الدكتور : قانونكم يركّب النساء على ظهور الرجال !

المدينة نيوز – خاص – داليدا العطي - : كنت أود الحديث عن البنك الإسلامي الأردني لوصول وثائق جديدة تتعلق به ، ولكني سأتركه للغد ، وأعود للموضوع :
هل تشفع الـ 34 سنة من عمر قانون الاحوال الشخصية " السابق " لمن أصدروا القانون اللاحق أمس الأحد وبرروه بما لم ينزل الله به من سلطان أن يفعلوا بنا ما فعلوا ؟
ولئن كان الشيخ نوح  بحاله – شافاه الله وعافاه - رفض الخوض في تعديلات كانت مقترحة على القانون وكلفه ذلك منصبه وهو الآن طريح الفراش على سرير الشفاء في النمسا ، فإننا لا نستغرب أن يكون الدكتور هليل هو عراب القانون الجديد الذي لا يمكن أن نقتنع بانه قانون معدل فقط ، ففي الفقه القانوني لا شيء اسمه قانون معدل ، بل هو قانون جديد يتطلب موافقة مجلس الأمة ، ولا يجوز إصداره إلا ضمن الشروط التي وضعها الدستور الاردني وهي غائبة عن هذا القانون الذي أملي علينا إملاء وكأننا بلد بلا قيم وبلا موروث وبلا بطيخ أحمر .
لقد تمت الإعتراضات بالجملة على القانون من مختلف القوى ، ولكن القوى التي كان صوتها عاليا هي القطاعات النسائية في البلد ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة التي تتلقى دعمها من برة ، والتي باتت تحكم وترسم وتفعل ما تشاء وما تريد دون أن يوقفها أحد عند حدها لأنها مدعوووووووومة يا بلد .
اليوم ، الإثنين ، سيعقد سماحة الدكتور أحمد هليل مؤتمرا صحفيا حول هذا القانون ، وسيبرر لنا فيه كل ما قاله لمجلس الوزراء أمس الأحد ، والذي قرأ الخبر والتبرير على المدينة نيوز فإنه لا حاجة له لحضور المؤتمر كونه لن يأتي بجديد ..
سيتحدث معالي الدكتور عن أن القانون حظي بإجماع ( من يشارط على علبة بيبسي أنه سيقول ذلك ) وسيتحدث في مؤتمره الصحفي الذي سيعقده اليوم عن أن القانون تمت مناقشته مع هيئات دينية ومؤسسات حقوقية وحزبية وغيرها ، ولكن : لن يقول لنا إن القانون لو عرض على استفتاء أو على مجلس نواب محترم فإنه لن يمر على الإطلاق .
بلغ عدد المواد التي تمت إضافتها على القانون الأصلي 210 مواد ، فقد كان القانون الأصلي يحتوي على 187 ، أضيف عليها بالطبع كل البلاوي التي لا تتناسب لا مع عادات الاردنيين ولا مع معتقداتهم ولا مع فطرتهم وموروثهم .
تعديلات القانون الجديد تركز على " النسوان " أما الرجال ففي ستين داهية ، وكأننا نريد أن نقول للغرب الذي أملى علينا هذه التعديلات حسب ما يقول مطلعون : إننا عصريون وديمقراطيون وإن حقوق المرأة مصانة لدينا ، حتى شوفوا : هي مصانة أكثر من حقوق الرجل .
الرجل مسكين فعلا ، ورغم أنه من المفترض أن أنحاز لبنات جنسي وأصفق للقانون ، إلا أن شرقيتي وأنوثتي وتربيتي تمنعني من أن أبارك قانونا يحتقر أخي وأبي ويعفر رأسيهما بالتراب في ظل بنود قانونية تلزمهما أن يكونا مجرد " طرطورين " – حاشاهما – في بيت نهل من الموروث الثقافي العربي المحافظ حتى ارتوى وعبر أجيال وأحقاب ، وعليه فإنني ضد القانون للأسباب التالية :
لقد منح القانون المخطوبة حق تطليق خطيبها في ليلة ليلاء وما حدش داري .
وقد حدد القانون سن الزواج بـ 18 عاما مع أن هذا يخالف الشرع الإسلامي على كل المذاهب ، والذي يقول إن بلوغ الأنثى هو بلوغها والحكي واضح .
أنا ضد القانون لأنه جعل بيد القاضي صلاحية معرفة قدرة الزوج المالية ، بمعنى : أن الرجل الذي يريد أن يتزوج فإن القاضي سيكون ميزانه : هل سيستطيع الإنفاق على زوجته وبيته أم لا ، ولو كنا في سويسرا لقبلنا الامر ، أما في هذا المجتمع الشرقي فإنها أفكار مستوردة لا تمت للواقع بصلة .
أنا ضد القانون لأنه منع تعدد الزوجات ، وهو مبدأ في الإسلام واضح ومن حق الرجل ، وما اللف والدوران الذي دار حولها القانون من حيث قدرة الرجل على الزواج من أخرى سوى شرط من شروط التعجيز ، وترك الامر لولي الامر الذي هو هنا القاضي ، والمكتوب يقرأ من عنوانه أو من تعليماته الداخلية ، بمعنى إن على الرجل الذي سيمنعه القاضي من الزواج من أخرى أن يذهب إلى الملهى الليلي ويلعب مع إحدى المومسات حتى الصباح ويعود لزوجته وقد علق به الإيدز والعياذ بالله ، وبمعنى آخر : إن على الرجل الذي يكره زوجته ولا يستطيع تطليقها لأنها ستخرب بيته بالنفقة والذي منو ، كما يقولون ، عليه أن يضع يديه على خناقها ويخلص منها ( هكذا هو لسان حال القانون المخفي بتعبيرات طنانة تحمل معاني في غاية الغباء ) واليد والخناق لتقريب المعنى الإفتراضي . .
أنا ضد القانون لأنه أعطى المرأة حق العمل غصبا عن اللي خلف جوزها أو أبيها أو أخيها ، إذ اعتبره في المادة 61 غير نشوز ، وكلمة ( غير ناشز ) تعني أن على الرجل دفع نفقتها وهي تعمل ، دون أن يسمح له الإقتراب من راتبها إلا بإذنها ، أما هي فلها مطلق الحق أن تعمل وأن يصرف هو على مكياجها وملابسها وبنزين سيارتها بل وحتى رغيف الساندويش الخاص بها ، هذا إن لم تطالبه بغذاء مطعم أو عشاء فندق ، والمضحك أن هذا البند اعتبر أن رجوع الرجل عن موافقته على عمل زوجته " نوعا من التعسف " وهو ما ورد نصا ، فأي هراء هذا .. !
وأنا ضد القانون لأنه رفع قيد الضرب الذي كان يسوغ للمرأة الخروج من منزل زوجها وجعل القيد مفتوحا ، يعني لو قام الرجل برفع حاجبه عفويا فمن حق المرأة أن تخرج وتتركه وتطلب الطلاق منه لأنه هددها بحواجبه ..
وأنا ضد القانون لأنه استثنى المرأة الحامل من حكم الناشز ، أي إن الرجل مطالب بالإنفاق على المرأة الناشز يابسة الرأس مطلقة العنان للسانها في لعنه وتقليل هيبته " الحامل " حتى لو لعنت سنسفيل اللي خلفه ، فالإنفاق – حسب القانون الجديد – للطفل وليس للأم ، أي بإمكان أي امرأة تريد أن تنتقم من زوجها أن تنتظر حتى تحمل ، وبعد أن تحمل تشتكي عليه وتجرجره في المحاكم وعليه أن يدفع لها نفقة شهرية لأنها حامل حتى لو قضت الحمل في منزل صاحبتها .. يا حلاوة ..
أكثر شيئ أضحكني في القانون ضمن الأشياء الأخرى أن على الزوج أن يولد زوجته في المستشفى ، ورد ذلك نصا ، وكأن الرجال يولدون زوجاتهم في المطاعم ، ولكن النكتة هي اعتبار نفقات المستشفى من حق الزوجة حتى لو كانت تعمل ومعها نفقاتها وزوجها لا يعمل وليس معه أجرة المستشفى ، ، بمعنى أنه من حق أي زوجة أن تذهب إلى فندق ، أقصد مستشفى 5 نجوم وتضع حملها ومطلوب من الرجل الدفع .( أقرأوا المادة 70 ) .
وأنا ضد القانون لأنه اعتبر التفريق القضائي " فسخا لعقد الزواج " مع أنه يعتبر في العرف والمنطق طلاقا ، وقد برره الذين وضعوه بان هذا غايته التقليل من عدد الطلقات من أجل مصلحة الزوجين اللذين يريدان أن يتراجعا ، بمعنى وللتبسيط : كان فسخ عقد الزواج طلاقا ، وهو أمر معروف فقهيا ، وليس شرطا في الإسلام أن تقول للمرأة : أنت طالق حتى يقع الطلاق ، بل يكفي المعنى حتى لو قلت : إلحقي بأهلك وقصدت الطلاق فهو طلاق كما يقول الفقهاء الذين سألتهم ، ولكن القانون الجديد يستهبلنا بقوله إن فسخ الطلاق لا يعتبر طلاقا ، ويفهم من ذلك أنهم يؤبدون الزواج إن رغبت المرأة بذلك ، أي أن يمنعوا الطلاق كما هو الشأن لدى الأمم الأخرى التي تمنع الطلاق وإلا فما معنى أن فسخ عقد الزواج لا يعد طلاقا ، والغريب ذلك المبرر الذي ساقوه لإقناعنا بهذه الفرية ، عندما قالوا : إنهم لن يحسبوا ذلك طلاقا لتقليل عدد الطلقات ، وكأن الدين أصبح لعبة يسيحون فيها كيفما يشاؤون ..
ولم يعجبني القانون لأنه ألزم الزوج الذي يريد أن يسترجع زوجته خلال العدة بدفع 6 شهور نفقة ، يا حبيبي
ولم يعجبني القانون لأنه أزاح عن المرأة مسؤولية إثبات أي ادعاء ضد زوجها ، وبرر القانون ذلك بأنه يتعذر عليها الإثبات ، بمعنى : أن المرأة بإمكانها أن تدعي على زوجها بالشقاق والنزاع دون أن تكون مطالبة بإثبات أن هناك شقاقا أو نزاعا ..
وبالله عليكم أقرأوا ما يلي : لقد سمح القانون للمرأة التي يثبت أن زوجها عقيم بالطلاق فورا انطلاقا من حقها بالأمومة ولوجود هذه الغريزة لديها ، وهو كلام جميل في ظاهره ، ولكن أكملوا النص :
لا يحق للرجل طلب الزواج من أخرى بسبب أن زوجته عقيم ..
هذا ما ورد نصا وبإمكانكم الرجوع إليه ..
وأيضا انظروا إلى هذا الموضوع الغريب : ليس شرطا على المرأة أن تثبت ان زوجها هجرها وتطالب بالتعويض أو حتى بالطلاق ، أي بإمكان أي أمراة الذهاب إلى المحكمة والإدعاء على زوجها أنه هجرها وبعدين يا مسكين هات دبرها ..
وأخطر ما تضمنه القانون هو رفع سن الحضانة للأم حتى 15 عاما ، بغض النظر عن البلوغ ، فبينما كانت الحضانة مقتصرة على البلوغ أصبحت الآن محددة بسن هو 15 سنة ، أي لا يحق للرجل المطالبة بابنته أو ابنه بعد بلوغه إلا بعد أن يصل العمر إلى 15 سنة ، أنظروا هذا التحيز وكأن الأبن او البنت هي ابنة شارون ابو بيريز ، والأدهى أن للقاضي أن بأمر باستمرار حضانة الأنثى لغاية 18 سنة " إن رأى مصلحة في ذلك " حسب ما ورد في النص .
وقد أعطى القانون الأم حق السفر بابنها أو بابنتها المحضونة طالما هي في عهدتها ، يا هملالي .

وأوجب القانون على الأب تدريس ابنه في مدرسة خاصة وإنه لا يحق للأب من بعد ذلك أن يرجع عن المدرسة الخاصة ومطلوب منه أن ينفق على ابنه في المدرسة الخاصة التي اختارها بينما كان القانون السابق لا يلزم الأب بالإنفاق في المدارس الخاصة .
حاولت الإجتهاد ما استطعت بعد أن سألت متخصصين ، ولكل ما مضى ، فإنني ضد هذا القانون الذي يميز بنات جنسي من النساء على شقائقنا الرجال الذين لا يمكن لحرة أن تقبل لهم الضيم بدعوى التحرر والعصرنة او " العصرنة" بلا قافية ، وبما يمليه علينا الغرب من أفكار ومسوغات هو نفسه يعاني من ويلاتها ومن تداعياتها .

حمى الله الأردن .