الاحتلال يعزل البرغوثي وقيادات إضراب الأسرى في يومه الأول

المدينة نيوز :- نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين القيادي في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، وثلاثة من قيادات الإضراب المفتوح للأسرى عن الطعام بعد ساعات على إعلانهم خوض الإضراب.

وقالت مواقع إخبارية فلسطينية إن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت إلى جانب البرغوث كلا من كريم يونس ومحمود أبو سرور وأنس جرادات من سجن "هداريم" إلى عزل "الجلمة".

وأحيا الفلسطينيون، اليوم، الذكرى الثالثة والأربعين "ليوم الأسير الفلسطيني"، وسط إضراب نحو 7 آلاف أسير، منهم 57 سيدة و300 طفل، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، يقوده البرغوثي، للمطالبة بالإفراج عنهم.

ويخوض الأسرى إضراباً مفتوحاً عن الطعام، اعتباراً من اليوم، "دفاعاً عن حقهم في الحرية والكرامة"، وفق الرسالة التي وجهها الأسير البرغوثي، من داخل زنزانة عزله الانفرادي، باسم الأسرى إلى الشعب الفلسطيني، الذي دعاه "لأوسع حركة وطنية سياسية لنصرة قضيتهم العادلة".
وتوجه الحركة الأسيرة الفلسطينية معركتها المضادة للسياسة الإسرائيلية العدوانية، التي أصابت بالاعتقال والتعذيب والقهر، نحو "مليون فلسطيني على مدار سنين الاحتلال، منهم زهاء 10 آلاف منذ العام 2015، تزامناً مع إصدار 13 قانوناً تعسفياً ضد الأسرى"، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.
وتشهد فلسطين المحتلة "يوماً وطنياً" زاخراً بالأنشطة، الممتدة حتى الأيام القادمة، لأجل تجسيد الالتفاف الجمعي حولهم، وتذكير المجتمع الدولي بقضيتهم العادلة ولفت أنظار العالم إلى ظروفهم الصعبة وغير الإنسانية التي يعيشونها داخل معتقلاتهم.
وتنطلق المسيرات والتظاهرات الشعبية والمهرجانات التضامنية مع الأسرى، التي تنظمها القوى والفصائل الفلسطينية في عموم الأراضي المحتلة، في ذكرى يومهم الذي يصادف 17 من كل نيسان (إبريل)، استلهاماً لمعاني الصمود لأجل الحرية، ومحاكاة للمناضل محمود حجازي الذي تم إطلاق سراحه من سجن الاحتلال كأول أسير فلسطيني في العام 1974.
وكان المجلس الوطني الفلسطيني أقر 17 نيسان "يوماً وطنياً" للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ونصرة قضيتهم، بينما قضى في سجون الاحتلال نحو 210 شهداء، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ومايزال وراء قضبانه 500 معتقل إداري، و13 نائباً، و18 صحفياً و800 مريض، و44 أسيراً منذ أكثر من 20 عاماً.
بدوره؛ اعتبر الأسير البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المعتقل منذ العام 2002 والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، في رسالته، أن إضراب الأسرى جزء "من الكفاح الفلسطيني لإنهاء نظام الأبارتهايد والاحتلال والإستيطان، وإنجاز الحرية والعودة والإستقلال والكرامة".
وأوضح بأن "الإضراب يأتي للتصدي لسياسات الاحتلال المستمرة؛ من اعتقال تعسفي طويل المدى، واختطاف وتعذيب وتنكيل واجراءات تعسفية وعقابية ضد الأسرى، ومعاناتهم من الاهمال الطبي، وانتهاك حقوقهم وحقوق ذويهم بالزيارة والتواصل الإنساني".
وحث البرغوثي "الشعب الفلسطيني، في أماكن تواجده، على المشاركة في المظاهرات والمسيرات والإعتصامات والإضرابات العامة"، داعياً "القيادة الفلسطينية والفصائل للقيام بمسؤولياتهم، والتحرك على كافة المستويات لتحرير الأسرى ومساندتهم في معركتهم".
انتهاكات بحق الأطفال الأسرى
وبحسب التقرير، الصادر عن كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن "سلطات الاحتلال تمارس أبشع الانتهاكات والأساليب التنكيلية بحق الأسرى من الأطفال".
ولفت إلى قيامها "باعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام ذويهم، واقتيادهم مكبلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وتعرضهم للتحقيق المصحوب بالتعذيب النفسي والجسدي، وإجبارهم على توقيع أوراق بدون معرفة مضمونها". وأفاد "بارتفاع أعداد الأطفال الجرحى، منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2015، إزاء قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم، بما تسبب في إعاقات جسدية، منها دائمة". وبين "استشهاد أسرى أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي واعدامهم خارج إطار القانون، عدا استشهاد أسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وعمليات القمع والتعذيب، حيث قدر عددهم 210 شهداء".
ويشار إلى تنفيذ سلطات الاحتلال، منذ العام 1948، عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين عبر إطلاق النار عليهم إبان إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، زاعمة بمحاولتهم الهرب.
وأوضح التقرير بأن "سلطات الاحتلال قامت، منذ انتفاضة الأقصى في 28 أيلول (سبتمبر) 2000، باعتقال 100 ألف فلسطيني، بينهم نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، و1500 سيدة فلسطينية، و70 نائباً ووزيراً سابقاً، وإصدار قرابة 27 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين تجديد أو اعتقال جديد".
فيما أقدمت سلطات الاحتلال على "إصدار 13 قانوناً ومشروع قانون تعسفي ضد الأسرى، منذ العام 2015، وفق رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، الذي اتهم "حكومة اليمين الإسرائيلي بتشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الأسرى الفلسطينيين".
وقال قراقع، في بيان أصدره مؤخراً، إن إضراب الأسرى "ردٌ على الهجمة القانونية المسعورة التي تشنها حكومة الاحتلال ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب "الكنيست" الاسرائيلي على سنها بكثافة وسرعة منذ العام 2015".
وأشار إلى "رصد زهاء 120 مشروع قانون، و30 قانوناً دخلوا مراحل التشريع، منذ العام 2015، حيث قُدم 13 مشروع قانون ضد الأسرى في "الكنيست" الإسرائيلي، تمت المصادقة على جزء كبير منها".
دعم إضراب الأسرى ضد الاحتلال
من جانبه، دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى "دعم إضراب الأسرى دفاعاً عن كرامتهم وحريتهم"، مؤكداً "مشروعية نضالهم في وجه سياسات وإجراءات السجان الإسرائيلي القمعية التي تنتهك حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية".
وقال، في بيان أصدره أمس، إن "قضية الأسرى والمعتقلين قضية وطنية، وركن رئيسي من أركان النضال الوطني، فالأسرى طليعة نضال الشعب الفلسطيني"، داعياً إلى "تعزيز صمودهم بتصعيد العمل الشعبي والرسمي الفلسطيني نصرة لقضيتهم".
وطالب "المؤسسات الدولية المعنية بإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين، وفرض عقوبات على من ينتهك حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، لاسيما أنها شرعت تلك الانتهاكات بموجب قوانين عنصرية صادرة عن برلمانها العنصري".
وأكد "الوطني الفلسطيني" بأن "لا سلام دون إطلاق سراح جميع الأسرى، حيث ستبقى قضيتهم على رأس سلم الأولويات الوطنية الفلسطينية".
فيما قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن إضراب الأسرى "حق مشروع لنيل الحرية، وردٌ احتجاجي سلمي ضد سياسة الاحتلال المسعورة وتشريعاته وقوانينه العنصرية، وضد التعنت الإسرائيلي وخروقاته المنافية لمبادئ الإنسانية".
وأكدت، في بيان أمس باسم اللجنة، "دعم هذه الخطوة البطولية"، مشددة على "موقف المنظمة الثابت في مساندة الأسرى والدفاع عن حقوقهم وضمان تحريرهم، وملاحقة الاحتلال قانونياً وسياسياً في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبته ومساءلته على جرائمه". وأوضحت بأن "الأسرى يعيشون ظروفاً صعبة ويتعرضون لسياسة تعذيب منظمة، عبر "منعهم من الزيارات العائلية وحرمانهم من الخدمات الطبية والعلاجية والتعليمية، وإخضاعهم للاستجوابات القسرية والضرب والعزل الانفرادي، في مخالفة صريحة للشرائع الدولية والإنسانية، وانتهاك للأعراف والإتفاقيات الدولية".
وطالبت عشراوي "المجتمع الدولي التدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، ومحاسبتها وملاحقتها قضائياً على جرائمها المتواصلة والمتعمدة بحقهم".
من جانبها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إضراب "الحرية والكرامة" مفتوح، اعتباراً من اليوم، حتى تستجيب حكومة اليمين واليمين المتطرف، برئاسة بنيامين نتنياهو، للمطالب الحياتية والإنسانية التي تم تسليمها لإدارة السجون الإسرائيلية".
ودعت "أبناء الشعب الفلسطيني والقوى والفصائل والشخصيات الوطنية العربية ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، إلى المشاركة في أوسع حراك شعبي لإسناد إضراب الأسرى ضد الاحتلال".