مشروع قرار أممي يرحب بمناطق تخفيف التصعيد بسوريا

المدينة نيوز :- أفادت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، أن البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قد وزعت مشروع قرار يرحب بالمذكرة الروسية التركية الإيرانية المتعلقة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا التي وقعت في العاصمة الكزاخية أستانا في الرابع من الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن روسيا أعربت عن نيتها عقد جلسة للتصويت على مشروع القرار اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء، بعد إجراء مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بشأنه.
ويدعو مشروع القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- جميع أطراف النزاع في سوريا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، والتقيد بأحكام المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد, بحسب الجزيرة.
ويشير مشروع القرار إلى جهود الوساطة التي تقوم بها كل من روسيا وتركيا وإيران لتوطيد وقف إطلاق النار في سوريا وإطلاق عملية أستانا.
كما يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تساهم بحسن نية في تنفيذ المذكرة المتعلقة بإنشاء مناطق لتخفيف حدة التصعيد في سوريا.
ويشدد مشروع القرار على ضرورة التزام جميع أطراف العملية السياسية بوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وطابعها غير الطائفي، وضمان استمرارية مؤسساتها الحكومية وحماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني.

وكانت روسيا وتركيا وإيران اتفقت الخميس الماضي في أستانا على نشر وحدات من قواتها لحفظ الأمن بمناطق محددة في سوريا.
وجاء الاتفاق ضمن مذكرة لتأسيس "مناطق خالية من الاشتباكات" في سوريا، وقعت عليها الدول الثلاث الضامنة للمباحثات بين النظام السوري والمعارضة.
ونصت المذكرة على تحديد أربع مناطق خالية من الاشتباكات تشمل محافظة إدلب (شمال غرب)، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، وبعض المناطق شمالي محافظة حمص (وسط) والغوطة الشرقية بريف دمشق، ومحافظتي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا.
ومن المقرر وفق الاتفاق أن يتم تشكيل "مناطق مؤمنة" على امتداد حدود المناطق الخالية من الاشتباكات، تنشط فيها نقاط تفتيش تضمن مرور المدنيين العزل وإدخال المساعدات الإنسانية واستمرار الأنشطة الاقتصادية.
وتتولى وحدات من قوات الدول الضامنة الإشراف على نقاط التفتيش والمراقبة، وإدارة "المناطق المؤمنة" بالتفاهم فيما بينها، ويمكن الاستعانة بوحدات من أطراف أخرى عند الضرورة.