خرابشة يؤكد أهمية مكافحة الفساد

المدينة نيوز:-أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة أهمية مكافحة الفساد المالي والاداري وصولا لتحقيق المستويات الفضلى في انتاجية موظف القطاع العام.

وقال الخرابشة خلال افتتاحه ورشة عمل حول مكافحة الفساد المالي والاداري في مبنى ديوان المحاسبة ان الديوان مؤسسة رقابية دستورية تقوم بمهامها منذ انشائه ويصدر تقارير منذ عام 1952 حيث واكبت التطورات الإقليمية والدولية في مجال الرقابة وتم تعديل قانون ديوان المحاسبة بموجب القانون المؤقت المعدل رقم (3) لسنة 2002.

وشملت التعديلات التي جاء بها هذا القانون المؤقت عدة نواحي من أبرزها الانتقال من التدقيق السابق الى التدقيق اللاحق إضافة إلى الرقابة الإدارية ورقابة الأداء ومدى تحقق اهداف السياسات المرسومة والرقابة المالية ورقابة البيئة للتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقال الخرابشة ان ديوان المحاسبة مؤسسة رقابية دستورية تعمل على ترسيخ وتعزيز قيم اخلاقيات مهنة المحاسبة والتدقيق المالي والاداري التي تتمثل في الالتزام بالنزاهة والتميز بالكفاءة المهنية والعمل على التطوير والتجديد لغرض تطوير المخرجات الرقابية ذات الجودة العالية.

وأضاف ان ترسيخ النزاهة والحيادية والموضوعية والشفافية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في القطاع العام من اساسيات الحوكمة الرشيدة، موضحا ان الأردن يمتلك كفاءات بشرية لديها قدرات مميزة وينبغي الوصول الى الوضع الأمثل في الانتاجية والالتزام بمدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة وخدمة الوطن والمواطن وصولا للمستويات الفضلى في الخدمة العامة, وفق بترا.

وأكد الخرابشة أهمية دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الرقابة ومحاربة الفساد حيث تعمل وفقاً لقانونها على إيجاد آليات تضمن تفعيل منظومة القيّم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، وكذلك التأكد من التزام هذه الإدارة بتقديم خدماتها للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة وتكافؤ الفرص.

وأضاف الخرابشة أن الاردن خطا خطوات كبيرة ومؤثرة على اكثر من صعيد ومنها انه كان من الدول العربية المتقدمة في مكافحة الفساد الامر الذي لا بد ان ينعكس ايجابا على منظومة النزاهة الوطنية.

ويشارك في الورشة التي تناقش موضوعات متخصصة بمكافحة الفساد المالي والاداري وتستمر اربعة ايام - 150 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.