محافظ البنك المركزي اللبناني: الاحتياطي الأجنبي مستقر ولا يستدعي التدخل لتعزيزه في الوقت الحالي

المدينة نيوز :-  قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمس الاثنين ان احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مستقر، ولا يستدعي تعزيزا فوريا عن طريق التدخل، لكنه سيتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي إذا اقتضت الضرورة. 

وقال مصدر حكومي لبناني كبير أمس ان وزير المالية طلب رسميا من مجلس الوزراء تمديد ولاية سلامة التي تنتهي في أول أغسطس/آب. 

وتولى سلامة منصبه منذ نحو 24 عاما، وينظر إليه على نطاق واسع كضامن للاستقرار النقدي في البلاد. ونفذ البنك المركزي العام الماضي ما أطلق عليه صندوق النقد الدولي هندسة مالية «غير تقليدية» لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي المتراجع.

وقال في مقابلة على هامش «مؤتمر يورومني» في بيروت «اليوم لدينا وضع مستقر مما لا يستدعي أي عمليات خاصة».

 وأضاف «حسبما تمليه الضرورة، لدينا استراتيجيات مختلفة يمكن تطبيقها، ليس من الضروري العودة إلى نفس الاستراتيجية التي اتبعناها في 2016».

وفي الفترة بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب من العام الماضي، أجرى البنك المركزي مبادلة لبعض حيازاته من أدوات الدين المقومة بالليرة اللبنانية مقابل سندات دولية دولارية لوزارة المالية، بينما قامت بنوك خاصة بتحويل دولارات وحصلت في المقابل على سندات دولية وشهادات إيداع جديدة صادرة بالدولار. واشترى البنك المركزي أيضا سندات مقومة بالليرة، مقيدة ضمن دفاتر البنوك المحلية بالقيمة الأصلية كاملة علاوة على الفائدة حتى أجل الاستحقاق، مما عزز احتياطيات البنوك من العملة المحلية على الفور.

وبحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول زاد الاحتياطي إلى 41 مليار دولار، من نحو 35 مليار دولار قبل العمليات المالية. وبعد ذلك انخفض الاحتياطي مجددا وفي 30 أبريل/نيسان بلغ 39.3 مليار دولار وفقا لأحدث بيانات من المصرف المركزي.

وقال سلامة انه لا ضرورة في الوقت الحالي لاتخاذ «مبادرات خاصة فورية».

واجه اقتصاد لبنان عقبات على مدى سنوات بسبب الاضطرابات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في سوريا المجاورة، والأزمة السياسية في البلاد.

ويقول صندوق النقد الدولي ان الناتج المحلي الإجمالي اللبناني زاد واحدا في المئة في 2015 ومن المتوقع نموه بنسبة مماثلة في 2016.

وبلغ الدين العام 138 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.

وقال سلامة ان انتخاب الرئيس ميشال عون، بعد خلو المنصب لمدة عامين ونصف العام، وتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري في أواخر العام الماضي، وضعا الأساس لتحقيق نمو أفضل.

لكن لبنان على شفا أزمة جديدة وسط خلاف بين السياسيين حول قانون للانتخابات، مما ينذر بترك البلاد بدون برلمان للمرة الأولى.

وقال سلامة انه في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد نموا يتراوح بين اثنين وثلاثة في المئة في 2017، فإن أثر الوضع السياسي لم يتضح بعد.

وأضاف ان البنك المركزي لا يخطط لتغيير أسعار الفائدة، موضحا ان «الحكومة فوضت البنك المركزي للحفاظ علي استقرار الليرة اللبنانية وثمة ضرورة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة».

رويترز