محكمة مصرية ترفض وقف تنفيذ حكم بالسجن بحق وزير داخلية الأسبق حبيب العادلي

المدينة نيوز :-  رفضت محكمة مصرية، الثلاثاء، إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والقاضي بسجنه سبع سنوات.

وقال مصدر قضائي للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “محكمة جنايات القاهرة رفضت استشكال العادلي لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده لحين الفصل في طعنه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون)”.

ورفضت المحكمة الاستشكال “شكلاً”؛ لعدم حضور المتهم بشخصه، وفق المصدر ذاته.

من جانبه، أرجع فريد الديب، محامي العادلي، أن موكله تغيب عن حضور الجلسة اليوم بسبب وجوده في أحد المستشفيات (لم يسميها) لتلقي العلاج، دون تفاصيل أخرى.

وتلقى العادلي، وهو آخر وزير داخلية في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الحكم في 15 أبريل/ نيسان الماضي، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال الوزارة، وتقدم محاموه بالطعن أمام محكمة النقض في اليوم التالي.

ووفق القانون المصري يتوجب القبض على العدلي، واحتجازه بشكل احترازي تجنبا لإمكانية هربه خارج البلاد؛ وذلك حتى استنفاد كافة درجات التقاضي، وانتهاء القضية إما بالبراءة فيطلق سراحه، أو بتأييد الحكم بشكل نهائي، فيواصل تنفيذ العقوبة من لحظة القبض عليه.

ووفق المصدر القضائي ذاته، كان يهدف الاستشكال- حال قبوله من المحكمة- إلى وقف إجراءات القبض على العادلي لحين البت في الطعن على الحكم الصادر بحقه، ومن ثم فإن رفضه يعني أن وزير الداخلية السابق سيظل ملاحق أمنياً من أجل القبض عليه.

وقانونياً، يحق للمتهم تقديم عدة استشكالات لوقف تنفيذ الحكم عليه، شريطة حضوره في جلسة المحكمة، وتسليم نفسه للجهات الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر عليه.

والاستشكال في القانون المصري هو “إجراء قانوني لوقف تنفيذ حكم واجب النفاذ، بصفة وقتية، لحين زوال سبب الوقف”.

وتداولت تقارير صحفية محلية بمصر أنباء عن هروب العادلي، فيما أكد مقربون منه أنه “مريض”.

وفي أغسطس/ آب 2015، أحيل العادلي و12 من معاونيه للمحاكمة الجنائية، إثر اتهامهم بالاستيلاء على أموال من وزارة الداخلية خلال الفترة من 2000-2011، تبلغ قيمتها نحو مليارين و400 مليون جنيه (ما يعادل 400 ألف دولار بالمتوسط الحسابي لأسعار الدولار خلال تلك الفترة).

والعادلي، الذي تولى وزارة الداخلية من عام 1997 وصولاً إلى الإطاحة بنظام مبارك عام 2011، هو آخر رموز النظام الذين صدرت بحقهم أحكام سجن، عقب تبرئة من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.