لمصلحة من الأقساط تلاحق الأردنيين؟

أكثر ما يلاحق الاردنيين اليوم « المطالبات المالية «، وما يزيد من « الطين بلة»، وفوق ما يعانون من فقر وضنك وعسر عيش أنهم وقعوا ضحايا لخدعة كبرى اسمها شركات التسهيلات والتقسيط التي تغزو الاسواق المحلية وضحاياها موظفو القطاع الحكومي والاجهزة الامنية والجيش.

« قروض صغيرة « لشراء موبايل او شاشة تلفزيون او مكنسة كهربائية وغيرها من مستلزمات تخرب بيوت لا بل تدمرها وتفسد عيشها، والشركات تكمل دورة خرابها بملاحقة الزبائن قضائيا لاستيفاء حقوق مشبوهة ويشوبها «الحرام والفساد « ومن كل حدب وصوب.

لا يعرف كيف يسمح لشركات تقسيط وتسهيلات بان تفرط في استغلال حاجات شرائح اجتماعية تلاحقها ويلات الفقر والعوز لتضرب بأمن واستقرار عيشهم، ولتؤدي أيضا لطردهم من وظائفهم وتحويلهم عالات ومعزرين مطاردين من الاجهزة الامنية ولا حول ولا قوة بين ايديهم غير الفرار او تسليم انفسهم ليتحولوا الى « مساجين «.

هل يحق مطاردة وملاحقة من خربت بيوتهم، ومن يخسرون فرص عيشهم الهادىء والامن والكريم لاجل فاتورة قسط هاتف خليوي او شاشة تلفزيون، ثمنها بعد التقسيط يفيض باضعاف عن قيمتها الاصلية، فماذا يمكن ان يقول القانون ؟ وهل من مخرج حكيم ورشيد وعادل؟

الغصة في القلب جاءت عند استطلاع اعداد الاردنيين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية، ارقام فاجعة ومؤلمة وحصيفة وفاضحة لمشاهد فقر وعوز عميق في احشاء المجتمع، والانكى أن الدولة ومؤسساتها تترك الامور على شاردها لشركات تقسيط هتكت في المجتمع وفسخت اركان استقراره وراكمت من خراب ودمار اجتماعي يحتاج الى ارادة مسؤولة باعادة ترميمه وتأهليه.

الاخبار عن النساء الموقوفات في مراكز الاصلاح والتأهيل على خلفية «قضايا مالية» تبعث على الندب واللطم في مجتمعنا، حسرة على ما قد وصلت اليه المرأة الاردنية في رحلة بحثها عن الحرية والمساواة وعدالة التمكين، وراء القضبان حريتها مسلوبة لأجل مئة دينار ولربما أقل.

من دون معرفة أي من القوانين، يحق للمرء التمتع باقل حد من الحس الانساني السليم والعادل، وأن يتصور أن هناك انتهاكا فاضحا وموصوفا يطارد حقه بالعيش الكريم والامن، ببعض الخجل قد يصيبك وانت تتابع اخبار السيدات الاردنيات الموقوفات، فوضع المرأة الاردنية صار اشبه باوضاع عاملات المنازل ممن تطاردهن فرق المتابعة والتفتيش للتأكد من قانونية عملهن واقامتهن.

صور يصعب تجميلها، ولا تقل مفارقتها عن الصعوبات الجمة التي تواجه الاردنيين ذكورا واناثا في كسب ما امكن من حقهم بالعيش الكريم والامن، وللاسف فالاوضاع لا تبعث على الامل والاطمئنان، واكثر ما يشبه هذا الحال دفع الاردنيين الى هاوية الموت و» الانتحار الجماعي «.

الفضيحة جارحة ووصفها يفوق الوصف، ولربما لا يمكن عزلها عن فضائح اخرى تهز الامن الاقتصادي والاجتماعي، كالبورصات الوهمية وقضايا التعزيم «البيع الوهمي»، والتي حملت آلاما

وأثاما خانقة على الاف الاردنيين الابرياء، فيبدو بعيدا عن اتساع دائرة التوصيفات انها واحدة من الحلقات المكملة لاذلال الاردنيين برخاوة شديدة.

الدستور / الثلاثاء / 30-5-2017