وزير التخطيط يطلق الورشة الثانية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاء

المدينة نيوز :- اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان النجاح بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإحصاء يعتمد على مدى تبني والتزام كافة المؤسسات المعنية بتنفيذ مسؤولياتها المحددة لتطوير النظام الاحصائي.

واقترح الفاخوري خلال الورشة الثانية للتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للإحصاء للفترة 2018 - 2022، التي عقدت اليوم الاحد بحضور مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، ان تتضمن الاستراتيجية اطاراً مؤسسياً لعمليات المتابعة والتقييم لمدى التقدم المحرز في تنفيذ الانشطة والفعاليات في الخطة التنفيذية، وذلك لضمان الاستمرارية لتطوير النظام الاحصائي والتغلب على التحديات التي قد تواجهه.

وقال، ان البيانات الإحصائية تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، وتعتبر أحد المرتكزات الهامة في ضع السياسات والخطط واتخاذ القرارات السليمة على المستوى الوطني، كما يمكن استخدامها في التنبؤ المستقبلي للاتجاهات في الظواهر المختلفة ما يؤدي إلى حسن التخطيط وتجنب الأزمات قبل وقوعها، او التقليل قدر الإمكان من الانعكاسات السلبية لها، إضافة الى أن البيانات الإحصائية تلعب دوراً هاماً في التقييم الدوري للسياسات الخطط والبرامج التنموية للدولة.

واضاف، ان تعدد الجهات المنتجة للبيانات الاحصائية في كافة الدول ومنها الاردن قد ينشأ عنه تتعدد مفاهيم ومنهجيات احتساب المؤشرات الاحصائية وبالتالي اختلاف في الأرقام، وفي سبيل توحيد جهود كافة المؤسسات المعنية بإنتاج البيانات الاحصائية، اعطى قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 مهمة تنسيق العمل الاحصائي لدائرة الاحصاءات العامة، مشيرا الى ان دائرة الاحصاءات العامة ارتأت ان تنسيق هذا العمل وتطويره يقتضي تبني استراتيجية وطنية للإحصاء يشارك في اعدادها وتنفيذها كافة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والأهلية المعنية بإنتاج الرقم الاحصائي واستخدامه.

وأشار الى ان مجلس الوزراء وافق في ايلول 2016 على طلب دائرة الإحصاءات العامة اعداد استراتيجية وطنية للإحصاء، وقامت الدائرة بالتواصل مع المؤسسات الدولية كمؤسسة باريس 21 والميدستات والاسكوا التي أبدت دعما كبيراً في مجال تقديم الخبرة والمشاركة في هذا الجهد الوطني الكبير سواء من خلال تقييم النظام الاحصائي في المملكة أو تدريب الكوادر البشرية، مشيرا الى ان تنظيم هذه الورشة هو احد الانشطة المنفذة في هذا المجال.

وبين الفاخوري ان الاردن بدأ في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسب ما يتناسب مع الألويات الوطنية، حيث تم وضع خارطة طريق تضمن التوعية المجتمعية والادماج مع الخطط على المستويين الوطني والمحلي وبناء القدرات في هذا المجال، بالإضافة الى حساب تكاليف تحقيق لأهداف التنمية المستدامة، وبناء نظام للرصد والتقييم، وتعزيز النظام الاحصائي الوطني من خلال دائرة الاحصاءات العامة.

وأشار الى ان المقارنات بينت توفر 40 بالمئة من البيانات فقط مع وجود منهجيات واضحة للاحتساب، وهذا يضعنا أما تحدي اعتماد المنهجيات وتوفير البيانات لنسبة 60 بالمئة من مؤشرات القياس لهداف التنمية المستدامة، وتعظيم دور دائرة الاحصاءات.

واكد ان تشكل الاستراتيجية الوطنية للإحصاء حجر الزاوية في صياغة وتقييم السياسات والخطط واتخاذ القرارات السليمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية، كما أنها الاساس في تحقيق وثيقة الاردن 2025 وبرنامجها التنموي التنفيذي 2016-2019، وكذلك مؤشرات التنمية المستدامة التي تبنتها الامم المتحدة عام 2016، وكان الاردن التزم بتنفيذها، وسيقدم الاستعراض الوطني الطوعي لتنفيذ أجندة 2030 في اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقد في مقر الامم المتحدة في هذا الشهر.

بدوره اكد الزعبي ان موافقة مجلس الوزراء للدائرة لوضع الاستراتيجية العامة للإحصاء 2017- 2021 بالتعاون مع المؤسسات المعنية، تأكيد على اهمية الاستراتيجية ودورها الرئيسي في تنظيم العمل الإحصائي الوطني لغايات انتاج بيانات احصائية ذات نوعية وجودة عالية في الوقت المناسب وبما يتلاءم مع المبادئ الاساسية للإحصاء وبما ينسجم مع افضل الممارسات الدولية في العمل الاحصائي , وفق بترا.

واضاف، ان الاحصائية الدولية تشير الى ان دوائر الاحصاءات الرسمية مسؤولة عن توفير 10 بالمائة من البيانات الاحصائية فيما يتولى المنتجين الآخرين اصدار باقي النسبة من البيانات، مشيرا الى ان الوضع بالأردن يتطلب توفير وتطوير النظام الاحصائي وتوفير بيانات من المنتجين.

وتابع، وفي اطار الاستراتيجية الوطنية للإحصاء ستقوم الجهات المكونة لقطاع الاحصاء والمعلومات بإعداد وتنفيذ خطط تنفيذية مفصلة، كلا في مجاله وتخصصه حيث تتولى الدائرة دعم وتنسيق تلك الجهود لصمان تكاملها.

كما سيتم رصد دقيق للإنجازات والنتائج ومستوى التنفيذ، وإعداد ونشر تقرير سنوب حول تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة الى اجراء تقييم في منصف المرحلة وبعد انتهائها، فضلا عن التحديث الدوري للاستراتيجية بناء على الدروس المستخلصة من كل هذه العناصر.