الملك: محاربة الفساد بكل أشكاله سيعزز ثقة المواطن بأجهزة الدولة

المدينة نيوز :- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن تعزيز النزاهة جزء رئيسي من برنامج الإصلاح الشامل الذي ينتهجه الأردن والقائم على مبدأ سيادة القانون.

وشدد جلالته، خلال لقائه اليوم الأحد في قصر الحسينية رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد العلاف الذي سلم جلالة الملك نسخة من التقرير السنوي للهيئة، على أن محاربة الفساد بكل أشكاله وتحقيق العدالة سيعزز ثقة المواطن بأجهزة الدولة ومؤسساتها.

وأكد جلالته أهمية العمل مع الجهات المعنية لتطوير السياسات وتعديل التشريعات ذات العلاقة.

ولفت جلالته إلى ضرورة الاستفادة من الممارسات العالمية الفضلى والتكنولوجيا الحديثة لتطوير عمل الهيئة وزيادة قدراتها، داعيا جلالته إلى مواصلة برامج التوعية لترسيخ معايير النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وترسيخ النزاهة كسلوك مؤسسي ومجتمعي.

ويتضمن التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد إنجازات الهيئة في العام 2016، إضافة إلى التوصيات التي تستهدف الارتقاء بعمل الهيئة وتطوير أدائها.

ومن أبرز الإنجازات التي استعرضها الدكتور العلاف أمام جلالة الملك، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2017-2025، وتأسيس دائرة متخصصة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، استنادا إلى ميثاق منظومة النزاهة والخطة التنفيذية لها.

وبين التقرير أن الهيئة تلقت 1241 شكوى في العام 2016، تم تحويل 165 شكوى إلى قضايا تحقيقية، بينما اتخذت إجراءات تصويبية في 487 شكوى، وحفظ 432 شكوى لعدم وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية، وبقيت من مجموع الشكاوى 157 شكوى مدورة للتحقيق في العام 2017.

أما في القضايا التحقيقية، أشار التقرير إلى أن الهيئة تعاملت مع 635 قضية، أحيل منها 151 قضية إلى المدعى العام.

ومن أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير، والتي أكد جلالة الملك على ضرورة تنفيذها، إدخال تعديلات على قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016، من أجل توسيع مجالات تخصص الهيئة وتعزيز صلاحياتها.

كما دعت التوصيات إلى توحيد التشريعات التي تنظم طرح العطاءات الحكومية والمشتريات، ومعالجة أي ثغرات تشريعية في هذا الخصوص.

ودعت أيضا إلى ضرورة تعديل قانون الكسب غير المشروع لتحسين مكافحة الفساد، وصياغة تشريع يتطلب من الشركات اعتماد مدونة موحدة للحوكمة الرشيدة، وتفعيل وتوسيع نظام الحكومة الإلكترونية للحد من الرشوة والمحسوبية، ومراجعة سياسة تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة في الشركات التي تملك الحكومة أسهمها فيها.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك.

(بترا)