الكرك: الجلوة العشائرية تحرم مئات المواطنين من حقهم بالاقتراع

المدينة نيوز :- حرمت الجلوة العشائرية التي تعاني منها أعداد كبيرة من الأسر بمحافظة الكرك مئات المواطنين من سكان المحافظة من ممارسة حقهم بالاقتراع بانتخابات البلديات ومجلس المحافظة التي جرت أمس.
وبسبب انتقالهم إلى أماكن اخرى تطبيقا للجلوة العشائرية فإن أفراد هذه الاسر يمنعون من الإدلاء بأصواتهم مثل غيرهم من المواطنين الناخبين، حيث تبقى أسماؤهم بالجداول الانتخابية بدون أن يتم استخدام هذا الحق الذي كفلة الدستور الأردني والقوانين المختلفة.
وقال إبراهيم احمد (35 عاما) وهو احد المواطنين ممن اجلي من بلدته بقصبة الكرك الى محافظة اخرى بسبب جريمة قتل، انه يشعر بالمرارة بسبب عدم ممارسته لحقه بالاقتراع لأحد المرشحين لعدم قدرته على ذلك بسبب الجلوة وخوفه من حدوث مشاكل بين المواطنين.
وأشار الى انه كان من الضروري ان يتم اجراء معين من قبل الاجهزة الرسمية بهذا الخصوص حرصا على ممارسة الناخبين لحقهم.
وشهدت بعض البلدات التي اجليت منها الأسر حالة من عدم الاقبال على الاقتراع مثل غيرها من البلدات بسبب خروج أعداد كبيرة من الناخبين من بلداتهم إلى أماكن أخرى لا يستطيعون ممارسة حقهم فيها لعدم وجود أسماء لهم في جداول الناخبين وخصوصا خارج المحافظة.
وتشهد ألوية قصبة الكرك وفقوع والمزار الجنوبي غالبية حالات الجلوة العشائرية والتي يتغيب فيها مئات الناخبين عن الادلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع المخصص لهم في بلداتهم الاصلية التي تم اجلاؤهم منها , وفقا للغد.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الانتخاب بالكرك الدكتورة صباح النوايسة أن أسماء الناخبين يتم حصرها وفقا لمكان الإقامة في سجلات الناخبين، لافتة إلى أن الهيئة لا تتدخل بهذه القضية.
وأشارت إلى أنه كان على الناخبين من المواطنين الذين تم بحقهم الجلوة العشائرية أن يعترضوا على سجل الناخبين وقت الاعتراض وينقلوا أسماءهم إلى مراكز اخرى.
ومنذ قرابة 10 سنوات، ما تزال مئات العائلات من مناطق مختلفة في محافظة الكرك تعاني نتيجة ابتعادها "الاضطراري" عن مساكنها وقراها التزاما ومثولا لحكم "الجلوة العشائرية"، ليس لذنب ارتكبته هذه العائلات، بل لذنب ارتكبه أحد أفراد العشيرة فجعلتهم "صلة الدم" شركاء في العقوبة عشائريا.
وفرضت الجلوة العشائرية على مئات العائلات استجابة للأعراف العشائرية، حيث يتم إجلاء أهالي مرتكب جريمة القتل أو الاغتصاب أو هتك العرض عن مناطق سكناهم، خاصة عندما تكون قريبة من سكن أهل المجني عليه، وأحيانا تتم الجلوة في حالات يكون مكان سكن الطرفين متباعدا وليس في المنطقة ذاتها.
وبحسب مصدر رسمي بالكرك، فإن 17 حالة جلوة عشائرية ما تزال قائمة في محافظة الكرك ولم تجد طريقا للحل، وذلك على خلفية حوادث قتل أو حوادث أخرى يتوزع فيها مئات الأشخاص على مناطق مختلفة بعضها خارج المحافظة تطبيقا للجلوة.