912ر32 مليار دينار ودائع الجاز المصرفي العام الماضي بنسبة نمو 9ر0 %
المدينة نيوز :- اظهر تقرير مؤسسة ضمان الودائع السنوي نموا مطردا في إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي والتي حققت نمواً سنوياً بنسبة 2ر6 بالمئة بالمتوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة.
واظهر تقرير المؤسسة ارتفاعا طفيفا في اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي الاردني بالدينار والعملات الاجنبية للعام الماضي حيث وصل الى ما مقداره 912 ر32 مليار دينار مقابل 613 ر32 مليار دينار في نهاية عام 2015 بزيادة قدرها 299 مليون دينار ونسبتها 9ر0 بالمئة ،وشكلت الودائع بالدينار الأردني ما نسبته 9ر78 بالمئة من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي.
وعلى الصعيد المؤسسي أظهرت البيانات المالية للعام 2016 والمتضمنة في التقرير زيادة في موجودات المؤسسة بحوالي 2ر75 مليون دينار عن مستواها في العام 2015 حيث بلغت 7ر615 مليون دينار، وشكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام حوالي 3ر96 بالمئة من إجمالي الموجودات كما في نهاية العام 2016.
كما اظهرت البيانات المالية للعام 2016 زيادة في احتياطيات المؤسسة لتبلغ حوالي 4ر612 مليون دينار في نهاية العام مقارنة بحوالي 2ر537 مليون دينار في نهاية العام السابق وبنسبة نمو بلغت 14بالمئة .
اما عن توزيع الودائع بالدينار الاردني لدى البنوك الاعضاء فقد استحوذت اكبر خمسة بنوك من حيث حجم الودائع على مايقارب ثلثي الودائع بالدينار الاردني وهي البنك العربي بنسبة 1ر22 بالمئة ، بنك الاسكان للتجارة والتمويل بنسبة 9ر19 بالمئة ، البنك الاهلي الاردني بنسبة 9ر7 بالمئة ،البنك الاردني الكويتي بنسبة 2ر6 بالمئة ، بنك الاتحاد بنسبة 2ر6 بالمئة وبقية البنوك بنسبة 7ر37 بالمئة .
وعلى الصعيد التشريعي، فقد نوّه التقرير السنوي للعام 2016 إلى المشروع المعدّل لقانون البنوك والذي جاء لتوسيع نطاق صلاحيات المؤسسة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لايجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، بالإضافة إلى سعيها لإقرار مشروع قانونها المعدل بما ينسجم مع توجهات البنك المركزي بهذا الخصوص وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشار التقرير إلى جهود المؤسسة الرامية إلى نشر الوعي الجماهيري بماهية نظام ضمان الودائع ومهامه والمزايا التي يقدمها، مثلما أكد التقرير الدور التكاملي الذي تضطلع به مؤسسة ضمان الودائع الى جانب البنك المركزي كأحد أركان شبكة الحماية المصرفية في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
