علو السقف وخروقاته

لم يعد علو السقف مهما، وتعبير «علو السقف» يتم استعماله لتوصيف التعبيرات السياسية، التي تأتي على السن السياسيين او الإعلاميين، وفيها حدة ونقد شديدان، وأحيانا يتم خرق هذا السقف على السن معارضين.

كان علو السقف سابقا، مثيرا للاهتمام، وكان يشار الى السياسي او الإعلامي، الذي يتجرأ ولديه سقف مرتفع في تعبيراته، باهتمام كبير، لكن علينا ان نعترف، ان فترة الربيع العربي، والخروقات التي شهدتها، جعلت مفهوم السقف المرتفع يتغير، فليس هناك شيء مثير للانتباه، بعد الشعارات والتعبيرات التي قيلت في الأردن، وفي دول عربية ثانية، وهذا أدى لاحقا، الى نتائج سلبية، اقلها اختلاط التأثير، مابين خروقات السقف، والتطاول، من جهة، والتعبيرات السياسية التي تعتبر جريئة وسقفها مرتفع ومنطقي.

الذي حدث لاحقا، موجة ركود في التفاعل، نراها الان، ولم يعد الرأي العام، يهتم كثيرا، بطريقة التعبير السياسي واذا ما كانت جرئية او لا، حادة او باردة، صاخبة، او هادئة، فالمهم الحل، وأين الحل، وماهو الحل، لقضايانا ؟.

خروقات السقف السياسي في تواقيت سابقة، اضرت كثيرا، لانها لم تجعل لاي معالجة منطقية لاتخرق السقف، لكنها مرتفعة في سقف تعبيرها، أي أهمية، ومن ناحية موضوعية مجردة، هذا يفسر هدوء التعبيرات لاحقا، لان الهروب نحو التعبيرات الحادة، للتعبير عن بطولة او موقف، لم يعد مجديا، والامر انكشف امام الرأي العام، الذي لم تعد تهمه هكذا تعبيرات، بقدر اهتمامه، بالجدوى والنتيجة؟!.

لم يبق شيء الا وقد قيل، وهذا احد ابرز عيوب الديمقراطيات المنفلتة، وارتداد ذلك، ان الدول ، كما الأردن، الذي يحتمل تعبيرات منفلتة وغاضبة وتتجاوز كل الحدود، يعيد انتاج المشهد بذكاء بالغ، ويجعل كل مادون ذلك ليس مهما، بل ويجعل مبدأ خرق السقف، او السقف المرتفع، ليسا مهمين، امام عدم انفعال الدولة، امام هذه السقوف المرتفعة وتعبيراتها الحادة، بل ان هذه الطريقة أدت لاحقا، الى ترويض الغضب، وجعل الأصوات المرتفعة، تهدأ، لانها اكتشفت ان مواصلة الصراخ، قد يأتيها بشعبية مؤقتة، ولن يأتيها بأي نتائج على الأرض، بل ان ذات الشعبية المؤقتة، سرعان ماتتبدد، امام اكتشاف الناس، ان لانتيجة من كل هذا الابداع في خرق السقوف، وترسيم صور الابطال في السياسة والاعلام والنيابة، ومواقع أخرى.

مالذي سيجعل نائبا او سياسيا او كاتبا صحفيا، متمتعا بسقفه المرتفع والعالي ،اليوم، مادامت وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، او المظاهرات، او المقالات، لم تترك شيئا الا وقالته من المطالبات بإسقاط الحكومات، الى اتهامات الفساد بالاسم والوثيقة، مرورا بتسرب الاشاعات وسط هذه التفاصيل، وصولا الى محاكمة وحرق كل شيء، من الأسماء الى المؤسسات، وتحطيم كل المحرمات الاجتماعية والسياسية، وكل اللياقات؟.

هذا المشهد، على كونه يعطي إحساسا زائفا بالحرية، تسبب بأضرار كبيرة جدا، وجعل كل المؤسسات اليوم، لاتهتم باي مداخلة منطقية وهادئة ورزينة، لان «التهويب» عليها بالسقف المرتفع، واحتمالها لهذه السقوف وخروقاتها، جعل كل مادون ذلك، ليس مهما، وليس مؤثرا، والنتيجة نراها اليوم، فالكلام ليس مهما، أيا كانت درجاته، مادامت الدولة احتملت الخروقات الأسوأ، وهذا يفسر ان الحكومات في الأردن، تترك الكل ليتحدث كيفما شاء، وتفعل هي ماتشاء.

هذا الكلام، لايعني بأي حال من الأحوال المساواة بين السقف المنخفض في التعبيرات، والسقف المرتفع، او ان الحرية تتساوى مع غيابها، لكنه حديث عن الكلفة السلبية لخرق السقوف، وجعل التطاول مساويا للنقد، وهذا مانراه اليوم، لكن معالجة هذا المشهد، بحاجة الى معالجة معقدة جدا، حتى يسترد الرأي العام موازينه الطبيعية، وحتى تسترد الحكومات، أيضا، رشدها إزاء أهمية النقد والتعبير السياسي.

ليس ادل على الحالة التي نتحدث عنها، سوى امر واحد، سابقا وحين كان يطل ضيف غاضب عبر فضائية، يصير بطلا وشجاعا، وموصوفا بقدرته على النقد دون خوف، وسط اهتمام من المتابعين، وذات الضيف لو عاد اليوم، وتحدث بلغة أكثر حدة، لما توقف عنده كثيرون، فقد اتلفنا الأهمية الاستثنائية للنقد المرتفع، جراء خروقات السقف في فترات، وجراء شراكة الجميع في تجريح بعضهم البعض، وبهذا المعنى، فقد فقد الكلام مهنته ومهمته أيضا!.

الدستور  2017-09-18