فعاليات تؤكد أهمية إعادة توجيه الدعم للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل

المدينة نيوز :- أكدت فعاليات أكاديمية وسياسية واقتصادية، أهمية إعادة توجيه الدعم، بالتركيز على الفئات متوسطة الدخل والفقيرة، بما يضمن حقها في حياة كريمة.

وشددوا في حديثهم لـ (بترا) على ضرورة وجود خطة واضحة تصنف الفئات المجتمعية، وتراعي تفاوت الدخل، وتبين الآليات المستخدمة لإعادة توجيه الدعم.

وبينوا أن ضيوف المملكة من اللاجئين يتلقون دعماً مالياً ويحظون باهتمام مختلف دول ومنظمات العالم، التي يبدو أنها تجاهلت الأثار والضغوطات الناجمة جراء استضافتهم، والتي دفع ثمنها الشعب الأردن بمختلف أطيافه.

وقال وزير الزارعة الأسبق سعيد المصري، "إن هناك نماذج لدول عدة فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم لمواطنيها، وذلك عبر دعم الفئات المستهدفة من الشعب، لا سيما الأقل حظاً منها".

وأشار إلى أن توجه الدعم لفئات المواطنين المستهدفة يسير نحو العدالة، لكن الطريقة المستخدمة في ذلك هي "بيت القصيد"، بحد تعبيره، مضيفاً أنه لا يجوز أن يكون هناك دعم للفئات المقتدرة مالياً، وضيوف المملكة من اللاجئين لأنهم يتلقون دعماً خارجياً.

وأوضح المصري أن مبدأ إعادة توجيه الدعم للمواطنين صحيح ويجب أن يحسم وخاصة في المرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة الإعلان عن خطة واضحة تحدد الفئات التي يجب على الحكومة توفير شبكة حماية لها، لا سيما أن الدولة حالياً تمتلك أدوات قادرة على تحديد الفئات الوسطى والأقل حظاً.

من جانبه، اعتبر نائب عميد كلية الأعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات، سير الحكومة نحو اعادة توجيه الدعم، ينم عن وجود مراجعات ومتابعات جادة من مؤسسات الدولة وصناع القرار، بهدف تتبع وقراءة مدى ملاءمة مستوى المعيشة للمواطن الأردني.

وأشار إلى أن هناك متغيرات عديدة شهدها الأردن مؤخراً، أثرت بشكل كبير على حياة المواطن الأردني، وعلى رأسها أزمة اللجوء، مؤكداً اعادة توجيه الدعم من شأنه أن يضمن وصوله للفئات المستهدفة والتي تأثرت بتغيرات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف الطاهات، ان الحكومات المتعاقبة ومؤسسات الدولة المختلفة دأبت على مراجعة الوضع المعيشي للمواطن، وتقديم توصيات وحلول تتناسب مع إمكانات الدولة والمواطن، بما يضمن استقرار مستوى معيشي لائق للأردنيين تمكنهم من مواجهة التحديات التي يواجهها الأردن.

وقال وزير الثقافة الأسبق الدكتور صلاح جرار، إن اعادة توجيه الدعم يعتبر خطوة في المسار الصحيح، مؤكداً أن الموطن صاحب الدخل المحدود يجب أن يكون المستفيد الأول.

وأشار إلى أن المجتمع الأردني تأثر بشكل واضح جراء استضافة اللاجئين من مختلف الدول العربية المحيطة، الأمر الذي يدعو إلى تنفيذ إجراءات كإعادة التوجيه الدعم بما يضمن حق المواطن الأردني المتأثر.

من جهته، أكد الوزير الأسبق بسام الساكت أن التوجه يجب أن يطبق بطريقة سليمة لضمان وصوله إلى الطبقات المستحقة، من الطبقات الوسطى ودون الوسطى، مشيراً الى أن هذه السياسة تقترب إلى المفهوم الدستوري بأن تكون السياسة المالية والضريبية منسجمة مع القدرة على الدفع.

وأوضح أن الأولوية يجب أن تكون للمواطن الأردني، لافتاً إلى أن الأردن لن يتخلى عن واجباته الإنسانية تجاه اخوانه العرب الأقل حظا كاللاجئين.

وعلى ذات الصعيد، أشار وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس إلى أن الحكومة عليها أن تطرح خطتها الخاصة بالتوجيه بشكل واضح بحيث يفهمها المواطن، مؤكدا أن الأردني يجب أن يكون المستفيد الأولى من الدعم الحكومي، سيما وأن المملكة تعاني أخيراً من معضلات اقتصادية تبعتها أزمات اللجوء.

وأكد ضرورة تصنيف الفئات المجتمعية المختلفة بشفافية ووضوح، لضمان تطبيق خطة الحكومة بإعادة توجيه الدعم.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة إربد المهندس معن ارشيدات، أن على الحكومة التفكير بوسائل أكثر عملية، وأن تذهب إلى تحصيل الضرائب غير المحصلة من الشركات والمؤسسات والأفراد التي تصل إلى نحو 600 مليون دينار، منوهاً بأن تحصيل هذه الأموال يسد العجز الموجود.

وقال إن آلية الدعم المقترحة ستكون عملية صعبة بسبب التشابك الموجود ما بين المستهلك المحلي والمستهلك المقيم، وأن على الحكومة تسديد العجز من العوائد وإيجاد توازنات ما بين الإيرادات والنفقات.

وعبر المواطن أبو محمد البداوي عن رأيه قائلاً: "انه في ظل الأزمات المحيطة بنا، علينا أن نعمل جميعاً على تمتين الجبهة الداخلية، لا سيما أن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي يعد من القضايا ذات الأهمية من أبناء المجتمع كافة".

وأقترح أن تُفرض ضريبة على غير الأردنيين، ولذلك لضمان وصول الدعم من خلال إعادة توجيهه بصورة سليمة، بما يحقق العدالة لفئات المجتمع، لافتاً إلى أن اللاجئين يتلقون دعماً من مختلف الجهات، في حين أن المواطن الأردني لا يتلقى أي دعم ويدفع ضرائب.