منتجو المواد الإباحية يرفضون حظرا على منتجاتهم
المدينة نيوز:- وقع عشرات من منتجي البرامج والأفلام الإباحية خطابا مفتوحا إلى شركة باتريون، التي تملك منصة باسمها على الإنترنت، يرفضون فيه القيود التي فرضتها على إنتاج المواد الإباحية.
وعدلت خدمة التمويل الجماعي من قواعدها الأسبوع الماضي، لتحظر صراحة بيع المحتويات الإباحية وتوفير الخدمات الجنسية.
وقالت الشركة عند الإعلان عن هذه القيود إنها توضح سياسة قائمة بالفعل.
لكن الشركة اتُهمت بخداع بعض أعضاء المنصة، الذين يقولون إن أنشطتهم قانونية.
ويقول الخطاب: "نعرف أناسا سيتشردون عن منازلهم، إذا لم ينتجوا موادا إباحية على منصة باتريون، وهؤلاء ليس بالعدد القليل".
وأضاف: "موقفكم الغامض من (محتويات البالغين) مقابل (المواد الإباحية) يعطيكم الحرية لممارسة التمييز في أي وقت".
وأردف: "وهذا يجعل منتجي المحتوى يعيشون في خوف من هذا التمييز، والذي يؤدي في حد ذاته إلى رقابة ذاتية على وجهات النظر المهمة".
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة باتريون إنه سيصدر "ردا كاملا" على الخطاب.
وبخلاف أغلب منصات التمويل الجماعي، التي تركز على تقديم منتج أو خدمة منفردة، توفر باتريون لأعضائها طريقة للحصول على رسوم اشتراك شهري مقابل خدمة مستمرة، وتأخذ الشركة حصة من تلك الرسوم.
وفي كثير من الحالات، يشمل ذلك توفير مواد صوتية وموسيقى وفيديوهات تدريبية وعروض فنية.
لكن في السابع عشر من أكتوبر الجاري، أعرب المدير القانوني للشركة عن قلقه، لأن "عددا قليلا من المنتجين" تورطوا في إنتاج ما وصفه بـ محتوى غير مناسب للبالغين.
ونتيجة لذلك، عدلت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، قواعدها الإرشادية للأعضاء لتقول: "لا يمكنك أن تستخدم منصة باتريون بهدف إنتاج مواد إباحية، مثل الإنفاق على موقع إلكتروني أو تمويل إنتاج أفلام، أو توفير جلسات خاصة عبر كاميرا الإنترنت".
