وزير القدس: سلخ أحياء فلسطينية من مدينة القدس ” تطهير عرقي”

المدينة نيوز : - حذّر وزير القدس ومحافظ المدينة، عدنان الحسيني، من “مخاطر” مخططات إسرائيلية، تهدف إلى “سلخ أحياء فلسطينية من المدينة، بهدف إيجاد “أغلبية يهودية”، في المدينة، واصفا إياها بأنها “تطهير عرقي”.

وقال الحسيني في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن من شأن هذه المخططات إخراج ما بين 120-150 ألف مقدسي من المدينة، ورسم حدود القدس الشرقية، المحتلة، وحدودها المعروفة.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، يصل عدد السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية إلى 316 ألفا.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الأحد، إن وزير شؤون القدس الإسرائيلي، زئيف ألكين، يدفع خطة لإخراج أحياء فلسطينية من مدينة القدس الشرقية، بهدف ضمان أغلبية يهودية في مدينة القدس.

ويدور الحديث عن أحياء فلسطينية، فصَلَها جدار الفصل الإسرائيلي عن مدينة القدس، مثل كفر عقب، في شمالي المدينة ومخيم شعفاط وعناتا، شرقي المدينة.

وقال الحسيني:” هذا المخطط يثبت ما قلناه دائما بأن هذا الجدار العنصري الذي حاصرت به سلطات الاحتلال مدينة القدس والاراضي الفلسطينية هو جدار سياسي وليس أمنيا، كما يحاول الاسرائيليون الادعاء به، وان الهدف منه تنفيذ عملية فصل عنصري بين الفلسطيني والفلسطيني لغرض تنفيذ مخطط سياسي لتغيير الميزان الديموغرافي بالمدينة لصالح اغلبية يهودية”.

وأضاف:” بعد ان تم فصل هذه الأحياء عن القدس من خلال الجدار والحواجز الضخمة، فانه يجري الآن العمل على فصل السكان عن القدس، ونحن هنا نتحدث عن ما بين 120-150 ألف مقدسي، وفي المقابل فانه يجري التخطيط لضم اكثر من ربع مليون مستوطن الى سكان القدس لإيجاد واقع جديد يكون فيه 750 ألف نسمة في القدس من بينها 180 الف فلسطيني فقط”  .

وتابع الحسيني:” يخططون لأن يكون عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية بحدود نسبة 12% وليس 34% كما هو عليه الوضع الآن، وهم يسارعون في مخططاتهم، خاصة بعد أن أظهرت دراسات إسرائيلية ان نسبة الفلسطينيين تزداد مقابل انخفاض نسبة اليهود”.

وطالب الحسيني المجتمع الدولي بالتحرك الجدي والفاعل، للجم الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على استخفافها بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها وقوانينها وانقاذ عملية السلام القائمة على حل الدولتين”.

مسؤول فلسطيني: سنرد على احتفال بريطانيا بمئوية “بلفور” بكافة الوسائل الممكنة

وفي وقت سابق قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن فلسطين سترد على ما أسماه “الصلف” البريطاني بالاحتفال بالذكرى المئوية لوعد “بلفور”، “بكافة الوسائل الممكنة السياسية والدبلوماسية والقانونية”.

وأضاف مجدلاني، في حوار خاص مع وكالة “الأناضول” في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، إن “احتفال الحكومة البريطانية بالذكرى وافتخار رئيسة حكومتها تيريزا ماي بالدور الذي لعبته بريطانيا لإقامة دولة إسرائيل، هو إمعان في إيذاء الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “بريطانيا تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية”.

وأعلنت ماي، مساء الأربعاء الماضي، أن بريطانيا ستحتفل “بفخر”، بالذكرى المئوية لصدور “وعد بلفور”.

وقالت ماي، أثناء الرد على الأسئلة خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، وهو الغرفة السفلى من برلمان البلاد: “إننا نشعر بالفخر من الدور الذي لعبناه في إقامة دولة إسرائيل، ونحن بالتأكيد سنحتفل بهذه الذكرى المئوية بفخر”.

و”وعد بلفور”، هو الاسم الشائع المُطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر/ تشرين ثان 1917 إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ويطالب الفلسطينيون رسميا وشعبيا، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبونها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال مجدلاني إن فلسطين تخطط لمعاقبة “بريطانيا”، على ما أسماه “الصلف” و”إيذاء” الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن بلاده تنوي رفع قضايا طبقا للقانون البريطاني في بريطانيا تطالب الحكومة بـ”الاعتذار والتعويض والاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

وأضاف:” سنرفع قضايا أمام المحاكم الدولية لأن بريطانيا لم تكن تمتلك أي حق عندما أعطت الوعد”.

وقال: “سنذهب في المسار السياسي والدبلوماسي لاستخدام كل الوسائل الممكنة بما في ذلك التحركات الشعبية (..) سننظم مسيرة حاشدة في لندن بمشاركة برلمانيين ومؤسسات مجتمع مدني، وجاليات عربية وإسلامية”.

وأضاف: “كان أولى ببريطانيا بدلا من الاحتفال أن تعتذر للشعب الفلسطيني أولا عن جريمتها، ثم تعويضه على ما لحق به من ضرر مادي ومعنوي، وثالثا الاعتراف بدولة فلسطين اعترافا كاملا”.

وتابع: “سندافع عن حقوق شعبنا وسنلاحق المعتدي بكل الوسائل من أجل تصويب وتصحيح الخطأ التاريخي والجريمة الكبرى التي ارتكبت بحقنا”.

وطالب المجدلاني دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين أولا، والضغط على إسرائيل للانسحاب من كافة الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وقال: “لا سلام بدون القدس ولا سلام مع الاستيطان”.

وتابع: “الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1917 يوم أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، بريطانية التي لا تملك أرض فلسطين أعطت وعدا لمن لا يستحق، وتجاهلت المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون نحو 97% من سكان فلسطين التاريخية”.

وقال: “نحن نعتبر إن الحكومة البريطانية لم تكتفِ في الوعد، وإنما مهّدت الطريق من خلال انتدبها لتمكين الحكرة الصهيونية من تأسيس دولتها على الاراضي الفلسطينية (..) بريطانيا سلمت فلسطين بكل مؤسساتها وأراضيها للحركة الصهيونية، وكانت السبب الرئيس في نجاح الحركة الصهيونية”.

وأضاف مجدلاني: “الحكومة البريطانية مهدت كل الاجراءات القانونية للحركة الصهيونية، حيث سمحت بالهجرة اليهودية من أوروبا، وفتحت الأبواب امامها وسمحت للمؤسسات الصهيونية الاقتصادية من القيام بكل ما يتطلب من دور وتسهيلات لتقيم البنية الاقتصادية لدولتهم”.

وأشار إلى أن بريطانيا “عملت على تدريب وتسليح العصابات الصهيونية لتكون الجيش النظامي فيما بعد لإسرائيل”.

ولفت إلى أن مخطط إنشاء وطن قومي لليهود، سبق وعد “بلفور” بسنوات.

وقال: “بريطانيا والغرب أردوا التخلص من المشكلة اليهودية أو ما كان يعرف بالمسألة اليهودية، بترحيلها لفلسطين، وإنشاء دولة إسرائيل لتكون قاعدة متقدمة للنظام الاستعماري الأوربي في المنطقة لحماية مصالحهم الاقتصادية”.

وبيّن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن الشعب الفلسطيني دفع ثمنا كبيرا لهذه المطامع، بخسارة أرضه وتشريد الشعب الفلسطيني وتحويله من شعب ذات مؤسسات وحضارة لشعب لاجئ في المخيمات.

وكالات