الأردنيون يحاولون فك لغز "عمان الجديدة"

المدينة نيوز :- ينشغل الأردنيون في هذه الأيام بمحاولة البحث عن موقع عاصمتهم "عمان الجديدة"، التي أعلن عنها رئيس الوزراء هاني الملقي على هامش لقائه الأسبوع الماضي بمجموعة من الإعلاميين، ضمن حملة ترويج للقرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة ومن بينها رفع الدعم عن مادة الخبز.

واكتفى الملقي بالقول إن "الحكومة أنهت المخطط الشمولي المبدئي لمدينة عمان الجديدة"، ومن ذلك الحين، بدأ الأردنيون يتكهنون بشكل وموقع عمان الجديدة، ليأتي الناطق باسم الحكومة محمد المومني ويزيد من حيرة الأردنيين عندما قال في لقاء تلفزيوني السبت الماضي، إن "خمسة أشخاص فقط يعلمون مكان عمان الجديدة" هو شخصيا ليس من بينهم.

وتساءل الأردنيون عن من أسموهم "الخمسة المبشرون بعمان الجديدة"، وفي محاولة لفك هذا اللغز وجه النائب معتز أبو رمان سؤالا نيابيا لرئيس الحكومة وقال: "أين تقع عمان الجديدة ؟! ومن هم الخمسة الذين يعلمون مكانها ؟ وما هي المهام و الخطة الموضوعة لإنشائها؟" لعله يجد جوابا يروي فضول الأردنيين.

الحكومة الأردنية قالت إن عمان الجديدة ستكون خارج العاصمة الحالية، كما أنها ستقام على أراضي خزينة الدولة وستحاط بتلك الأراضي على مسافات طويلة.

وبرر رئيس الوزراء خلال لقائه رؤساء الجامعات الأردنية الأحد إنشاء العاصمة الجديدة، بأنه "يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات واستقطاب المزيد من المستثمرين في الأردن، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على المجتمع كله".

وقال مستشار التخطيط الحضري، الدكتور مراد الكلالدة، إنه "يبدو لنا كمتابعين أنه ملف سري ومكتوم وإن صح تحليلنا، فإن الاقتراح معد من قبل دائرة أو ديوان غير رئاسة الوزراء، وأن المجلس قد تبنى هذا الملف كما جاء".

وأوضح الكلالدة لـ"عربي21" أن الأردن يمتلك ما يسمى بـ"برؤية 2030 التي ترتكز على فكرة التنمية المتوازنة، والهدف منها هو تنمية المحافظات للعمل على توطين الناس في مناطقهم، بالإضافة إلى تشجيع الهجرة العكسية للأطراف، بما ينعش التنمية ويعمل على تحسين وضع الناس".

وأشار إلى أن هذه الرؤية "خيار استراتيجي له برامج تنفيذية مقرة ومؤشرات أداء، ولا يجوز طرح قنابل إعلامية تتناقض مع الرؤية المقرّة، لأنها ستربك السوق المهزوز أصلا".

بدوره أبدى المحلل والخبير الاقتصادي، محمد البشير، استغرابه من إثارة هذا الموضوع في توقيت تسعى فيه الحكومة الأردنية لاتخاذ إجراءات اقتصادية تتضمن رفع رسوم وضرائب على الأردنيين، وفي وقت تقول فيه إن الوضع الاقتصادي سيء.

وقال البشير إن "هذا المشروع قد يكون إعلاميا فقط، إذ إن جميع المؤشرات للاقتصاد الأردني سلبية، ومعدلات البطالة ترتفع إلى 18% والدين العام يرتفع إلى 28 مليار دينار، والضرائب وصلت إلى سقف غير محتمل، ومساهمة الصناعة والزراعة في الناتج المحلي بتراجع، وكل ذلك يؤشر على أن ما صرحت به الحكومة حول عمان الجديدة قفزة في الهواء".

وكان رئيس الحكومة الأردنية أعرب عن "ثقته" بأن هذا المشروع سـ"يسهم بشكل كبير في إيجاد حلول لمشكلة النقل في العاصمة عمان، والتخفيف من الأزمات المرورية والكثافة السكانية العالية في العديد من المناطق".

المهندس المعماري، وخبير التخطيط، الدكتور سفيان التل، رأى أن "عمان القديمة عبارة عن مجموعة أخطاء تنظيمية، تحتاج إلى مليارات لإنقاذ الوضع القائم حاليا، والهرب من هذه الاخطاء إلى عمان جديدة سيضيف أعباء مالية كبيرة لا حدود لها، كون الحكومة عاجزة عن تنظيم المدينة الحالية".

وانتقد التل آلية تخطيط مدينة عمان، وعدم وجود مخطط بعيد المدى لخمسين سنة يقسم المناطق التي تعمر لاحقا في حال التوسع، والتي يجب أن تتضمن شبكات صرف صحي ومياه والبنى التحتية كافة والخدمات، لكن ما حدث هو ترك البناء يتمدد بشكل عشوائي في الاتجاهات كافة ودون خدمات على حد قوله.

ووفقا للتعداد السكاني لعام 2016، بلغ عدد سكان العاصمة نحو 4 ملايين نسمة ما ضاعف الضغط على البنية التحتية ومن بينها النقل، إذ يبلغ عدد المركبات التي تدخل عمّان أكثر من مليون مركبة يوميا، وتشهد نحو 8 ملايين حركة مرورية كل يوم. بحسب إحصائيات دائرة السير لعام 2017.