السلطة تأمر بإعادة موظفي غزة ما قبل 2007

المدينة نيوز : - دعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.

وقال بيان صادر عن الحكومة (تتبع للرئيس محمود عباس)، عقب اجتماعها الأسبوعي:” أكد مجلس الوزراء على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة”.

وكان قادة في حماس، قد ذكروا في تصريحات سابقة، أن عودة هؤلاء الموظفين لعملهم، مرتبط بانتهاء “اللجنة القانونية الإدارية”، التي تم تشكيلها لبحث ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، من عملها.

واعتبرت الحكومة في بيانها الصادر اليوم، أن اختصاص “اللجنة القانونية الإدارية”، هو “النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية”.

وأضافت:” عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام”.

وشددت على أن تمكين الحكومة يعني “قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (غزة) كما في المحافظات الشمالية (الضفة) دون عراقيل”.

وطالبت بتوفير “المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن”.

حماس: قرار الحكومة بعودة الموظفين مخالف لاتفاق القاهرة لعام 2011

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، إن قرار حكومة الوفاق الوطني، بعودة الموظفين الحكوميين المُعينين قبل سيطرة الحركة على قطاع غزة للعمل، مخالف لاتفاق المصالحة الموقفة عام 2011 في القاهرة.

وقال فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، في بيان: “دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم، مخالفة لاتفاق القاهرة الموقع في 5 مايو/أيار 2011″.

ووصف القرار بأنه “تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها، والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 (تاريخ سيطرة حماس على غزة) يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة”.

وكانت الحكومة قد دعت اليوم، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.

وفي 12 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس″، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر/كانون أول المقبل.

ودارت سجالات إعلامية خلال الأيام الماضية بين قادة في حركتي فتح وحماس، حيال آليات تطبيق عملية المصالحة.

ونفت حركة “حماس″، في مؤتمر صحافي، عقدته في مدينة غزة أمس اتهامات وُجهت لها، من قبل قادة في حركة “فتح”، بوقع عراقيل أمام “تمكين” حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.

وطالبت حماس الحكومة بـ”الالتزام بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية”. وفق القدس العربي . 

وكان عضوا اللجنة المركزية لحركة “فتح”، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، قد اتهما حركة حماس، في لقاءين صحافيين الأحد الماضي، بعرقلة “تمكين” عمل الحكومة في غزة.

الاناضول