لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان تعقد اجتماعها الدوري
المدينة نيوز:- عقدت لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان اليوم الاثنين، بالمعهد الدبلوماسي الاردني، اجتماعها الدوري، بحضور رئيس اللجنة المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة، واعضاء اللجنة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية والامنية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور واهداف واهم الامور المتعلقة بحالة حقوق الانسان والتي من اهمها توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2016 ودراسة الردود الحكومية الايضاحية الواردة بالتقرير من حيث انفاذها وتطبيقها ضمن البرامج والخطط الحكومية الموضوعة وحسب بلاغات رئيس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص.
وقال الطراونة، إن متابعة انفاذ التوصيات القابلة للتنفيذ الفوري سيتم بإسلوب تطبيقي وعملي تشاركي، ضمن منهجية ثابتة مبنية على اسس العدالة واحترام سيادة القانون، مؤكدا انه سيكون هناك تقرير ايضاحي خلال الفترة القريبة المقبلة يوضح ما انجز حلال الفترة الماضية وما هو قيد الانجاز والمتابعة والدراسة والمراجعة الدورية سواءا ما يتعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات ودور مؤسسات الدولة التعاوني في تحقيق هذا التقدم المحرز والمطلوب.
و اوضح الطراونة، ان توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (upr) والتي التزمت بها المملكة ب 126 توصية شاملة لكافة القطاعات، تخضع لمتابعة مستمرة، وتأتي في سلم الاولويات الحكومية حيث سيتم عقد ملتقى تشاوري بعنوان " انجازات وتحديات" الخميس المقبل، بدعم من المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، وبمشاركة اكثر من 85 مشاركا من كافة السلطات.
وبحث الاجتماع، مراحل انفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، وتقاطعاتها مع التزامات الاردن الدولية، والاقليمية، والمحلية، حيث تم الاتفاق على استكمال البرامج والزيارات الميدانية لكافة الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الرسمية ترجمة لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن.
كما تم اقتراح مركز تدريب بوكالة الانباء الاردنية (بترا) ومعهد التدريب الشرعي بدائرة قاضي القضاة لمتابعة، تعزيز وتطوير اليات وخطط وبرامج التدريب والتأهيل لكافة اعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان وجميع المهتمين بهذا الشأن من كافة المؤسسات بالشراكة مع جهات دولية واقليمية وعربية، ومواكبة كل التطورات بمجال حقوق الانسان، بما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وحقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك، ضمن خطط قصيرة وطويلة المدى.
