"زعران الخاوات" في الأردن.. وهم الثراء المحفوف بالخطر

المدينة نيوز :-اذا لم يدفع من تتولى العصابة حمايته يتم تكسير محله، مجتمع كغيره.. له أسماء متعددة، يثير الخوف والرعب لدى الناس، لكنه مجتمع له أصوله وقيمه في التعامل بين المنتمين له، والتعامل مع العالم الخارجي (المجتمع الأكبر).

مشهورون بـ"الزعران".. لكنهم معروفون أيضا بـ"الدواوين" أو "الخربنجية" –من باب التخفيف من دورهم –لكنهم عالم له مواصفاته وشروطه للإنضمام إليه.

فما هي حقيقة هذا العالم؟، وكيف ينضم إليه من يرغب أن يصبح عضوا فيه ، وما هي شروط الإنضمام؟، وهل الزعامة فيه متاحة لمن يشاء أم أن لها شروطا معينة؟، لكن الاهم ما هي الظروف والاسباب التي تقود لوجوده في أي مجتمع، وكيف يتعامل الأمن العام معه؟، وهل هناك إفلات من العقاب في هذا العالم المشوب بمخاطر عديدة، رغم تهديده لحق الإنسان في الأمان الشخصي؟

كاتبة التقرير وفي إطار بحثها عن الأجوبة، تمكنت من لقاء أحدهم، رغم صعوبة الولوج لعالمهم وخطورته ومحاذيره، لكنها إستطاعت وعبر وسيط قانوني أن تلتقي بزعيم من زعمائهم في عمان وإسمه الحركي لغايات التحقيق (جسور).

يكشف (جسور) الشاب الأربعيني، أن « الكار» الذي هو جزء منه، يغلب على أهله أنهم من أبناء الأحياء الشعبية المكتظة وهم غالبا من أصحاب السوابق. وعادة أفضل مكان لإستقطاب الجدد منهم هي السجون. يعمد الزعماء في هذا الكار إلى مراقبة النشطين إجراميا وتحديدا مرتكبي الجرائم الصغيرة وأحيانا الإهتمام بصحيفة سوابقه لتحديد قدراته، ومعرفة كيف تنمو شخصيته الإجرامية. وإذا قدر له- هذا الجديد- أن يدخل السجن تبدأ عملية التجنيد.

كيف تنخرط في الكار؟

يرفض جسور الأوصاف التي تطلق على المنخرطين في هذا الكار، كـ»الدواوين»، و»الزعران»، و»الخربنجية»، لأنها «ظالمة» ،لكن الليل لصيق بهؤلاء الأفراد ، فهو الوقت المناسب للإتفاق وإرتكاب الأفعال. فالملاهي الليلية تكون ساحة للكسب والعمل، بطريقة جلب «الخاوة» – مبالغ مالية–من صاحب الملهى لقاء توفير الحماية. كذلك المقاهي الليلية في الأحياء الشعبية أو وسط البلد ينشطون فيها بكثرة.

يوضح (جسور) طريقة عملهم، بتوفير الحماية لهذه الأماكن- الملاهي والمقاهي الليلية- لكن قبل ذلك يوضح طريقة الحصول على الحماية عبر تهديد صاحب الملهى أنه في حال رفض الحماية ولم يدفع «الخاوة» سيتولى أفراد العصابة «تكسير المحل» ،وهو مصطلح دارج، لإغلاق الملهى كون القانون يعاقب بذلك خصوصا إذا إكتنفه إطلاق أعيرة نارية. ما يضطر صاحب الملهى للخضوع لشروط الحماية الجديدة.

طبعا ، يكشف (جسور) أن الحماية ستولد صراعا بين العصابات على من هو الأقدر في الإستمرار في الحماية، ويؤكد أنه في حال تخلى صاحب الكار عن الشخص الذي يتعامل معه فعليه مباشرة أن يقوم بالإعلان عن وضع شخص آخر من أصحاب النفوذ في عالم الليل ويكون صاحب الكار مضطراً في كل مرة إلى تعيين آخرين يقومون بالتواصل فيما بينهم وإعلان مناطق نفوذ كل مجموعة.

ليس كل الملاهي تضطر إلى التعامل معهم ، فبعض الملاهي الليلية كالموجودة في الفنادق الراقية أو بعض ملاهي ذات المستوى الفخم الخمس نجوم والتي لا يرتادها إلا طبقة معينة من الرواد نظراً لإرتفاع أسعارها، بالإضافة إلى أنهم يستخدمون حراسات من «النوع النظامي» الذي يعطي روادها الطمأنينة إلى سلامة هذه الأماكن، وأنه في حال حدوث أي مشكلة فيها فإن ردة فعل الشرطة تكون مختلفة لأنهم يعرفون مع من يتعاملون. أما الأماكن الأخرى الأقل مستوى فإنه يكون مضطرا للتعامل مع هذه الفئة لأنه يعلم أنه سيكون بحاجة إلى حماية من بعض رواد هذه الكارات.

من الزعيم؟

في «العصابة»، أو المجموعة- كما يفضل (جسور) تسميتها- يعتبر الفرد منضما إليها بمجرد موافقة «الرأس او الزعيم» بعد أن يكون قد خضع لإختبارات في القدرة على تنفيذ ما يوكل إليه من مهام. بحمل الزعيم لقبا ربما إشتهر به في مجتمعه قبل «الزعرنة» أو بسبب صفة جسمانية التصقت به كان يكون موسوما بجرح في الوجه أو بتر في اليد.

يغلب على هؤلاء الزعماء أنهم كانوا من أصحاب السوابق الخطيرة ولديهم صحيفة سوابق تتضمن القتل أو الشروع بالقتل والمشاجرات أو أنهم ينتمون إلى عائلة فيها أعداد كبيرة منخرطين في هذا الكار. يزعم (جسور) أن بعض هؤلاء الزعماء قد يوفرون خدمات لبعض أصحاب النفوذ المالي الذين يستعينون بهم لتمرير بعض المصالح الشخصية، ما يتسبب في تكريس زعاماتهم.

(جسور) يؤكد أنه ليس من شروط الزعامة أن يتمتع الزعيم بصفات بدنية كبناء الأجسام، ولكن يشترط أن يكون ذا قلب قوي تعطي الإنطباع بأنه سيندفع لإرتكاب أي فعل لتحقيق خططه حتى لو أدى إلى دخوله السجن أو الإصطدام مع أي شخص.

«اللي بيجي فينا بنيجي فيه»

يبين (جسور) أن أصحاب الكار بعد إنخراطهم بعالم الليل و»البزنس الأسود»، يتوقفون عن إرتكاب الجرائم تجاه الأفراد الذين ليس لهم علاقة بهذا العالم، إلا في حدود ما يتطلبه نشاطهم المتعلق بالكار الذي يعملون فيه ، فهم يعتبرون أنفسهم من أصحاب البزنس. ويقول» نحن أشخاص اللي بيجي فينا بنيجي فيه «.

فأصحاب الكارات يعلمون أن بعض مرتادي نواديهم قد يكونون من المدمنين وأصحاب السوابق الذين يمكن أن يرتكبوا أعمال شغب. بالإضافة إلى حمايتهم من «لميمة الأتاوات» الذين يعملون بشكل فردي، وينشطون في بعض الأماكن، أو من العصابات المتخصصة في هذا المجال.

«لا نخشى السجن»

يؤكد (جسور) الذي لايرى في عمله خروجا عن القانون وإنما هو من نوع «البزنس» أن مبررات اللجوء لهكذا عمل هي «الحاجة للمال» بسبب البطالة والفقر ، كما أن جني المال بهذه الطريقة سهل، والسجون لم تعد مكانا سيئا للإقامة فيه، «فلم يعد السجن المكان الذي نخشى منه»، نظرا لظروف الرفاهية في هذه السجون «فوجبات اللحوم متوفرة، والحمامات نظيفة» بحسب (جسور).

ويلتزم الأردن بضرورة توفير الظروف الملائمة والمراعية لحقوق الإنسان للسجناء ضمن المعايير الدولية لأماكن التوقيف.

ليسوا عصابات..لكنهم مجرمون

يتعامل الأمن العام، وتحديدا البحث الجنائي مع هذا النوع من المجرمين، ويرى أن ظاهرة الخاوات جريمة قديمة، وهي مشكلة إجتماعية، تتجدد وتظهر بين الحين والآخر، ويمارسها من لهم أسبقيات جرمية ليس فقط ضد الملاهي الليلية وإنما أيضا بحق بعض المحال التجارية.

رئيس قسم متابعة الجرائم في إدارة البحث الجنائي المقدم هاني العودات، يرى أن مصطلح الزعران هو مصطلح شعبي، لكن بالنسبة لنا كل من يرتكب جرما ويدان بحكم قضائي هو مجرم، و بالنسبة لهؤلاء- من يأخذون الخاوات- ننظر لهم كأشخاص يحتمل أن يرتكبوا جرائم أخرى غير الخاوات والأتاوات، ومنهم من يمتهن الإجرام كوسيلة يحصل فيها على المال، هؤلاء بالنسبة لنا مجرمون لهم أساليب في الإحتيال، وهؤلاء موثقون في سجلات.

وما يقال حول وجود عصابات منظمة تضمهم، يؤكد العودات أنه مصطلح دارج بين عامة الناس لكنهم في الواقع مجرمون إتفقوا أن يرتكبوا جرائم محددة بحكم أنهم أصدقاء، أو لهم علاقات عائلية، أو تعرفوا على بعضهم البعض بالسجن وشكلوا ما يصطلح على تسميته بالقانون إشتراكا جرميا، أي هم أشخاص إتفقوا على إرتكاب الجريمة» أحدهم يسرق والآخر يراقب «، أما بالنسبة لمصطلح العصابات المنظمة» فلا تنطبق عليهم خصوصا وأن العصابة تتمتع بقيادة إجرامية ولها أتباع أو هيكل تنظيمي معقد،ويطلق عليها أحيانا لقب المافيا». فـ»لا توجد لدينا عصابات منظمة»، يقول العودات الذي بين أن ما لدينا هو» في الواقع فقط إشتراك جرمي يتعدد فيها الجناه ويتساوون في الزعامة، والجرائم التي يرتكبونها هي جرائم واضحة ولأسباب معروفة ومنها أسباب شخصيه».

أما بالنسبة لـ»ظاهرة الخاوات»، بحسب العودات فإن الذي ساعد على بروزها بهذا الشكل أن بعض المواطنين وبعض التجار ومن يدفع لهم المال يرفض تقديم شكوى بحقهم خوفا من أن يتعرض للإعتداء ما جعلهم يتمادون في أفعالهم، كما أنه لا نص قانونياً خاصاً يعاقب أو يجرم من يطلب الخاوة وبالتالي يسند لهؤلاء المجرمين تهم تتعلق بجرائم أخرى ، مثل التهديد.

ويقر العودات بلجوء بعض أصحاب النوادي الليلية لبعض أصحاب الأسبقيات للحماية من أصحاب أسبقيات جرمية آخرين بدلا من اللجوء إلى القانون.

لكنه يستدرك أن البحث الجنائي وفي إطار التحقيق لمعرفة الجاني، وتحديد هويته ثم إلقاء القبض عليه، تتبع إجراءات تعتمد على مستوى المجرم هل هو:مجرم عادي، أو خطير، أو خطير جدا ، لتفادي أية خسائر و حل الجرائم وإلقاء القبض على المجرمين ، مبينا أنه « لا وجود لمناطق ساخنة خارجة عن سيطرة الأمن العام «.

يؤكد العودات أن المشكلة في التبليغ عن الجرائم، فـ» جميع الشكاوى حول الخاوات يتم إلقاء القبض على مرتكبيها، فقد ألقي القبض على 41 شخصا عام 2017 ويتم التحقيق معهم بشكل سريع ويتم ربطهم بكفالات وفرض إقامة جبرية عليهم».

القبض.. حتى بدون شكوى

يذهب العودات إلى أبعد من ذلك، ويؤكد أن «أي معلومة ترد الأمن العام عن أشخاص يطلبون الخاوات يتم إلقاء القبض عليهم حتى بدون تقديم شكوى وذلك بالتنسيق مع الحاكم الإداري ويتم فرض إقامة جبرية عليهم يلزمون بموجبها الحضور إلى المركز الأمني وعدم مغادرة المنطقة السكنية والإلتزام في المنزل منذ غروب الشمس حتى الشروق ويخضع للمراقبة الأمنية».

وأضاف أن الأمن العام يقوم بالإستمرار بحملات أمنية إستثنائية خصوصا حول المصانع والشركات والأسواق التجارية والنوادي الليلية والمطاعم السياحية، ومن يتواجد بظروف توجب الشبهة يلقى القبض عليه، مدللا على ذلك أنه في عام 2017 نفذت 31 حملة ألقي القبض على 222 شخصا منهم 171 شخصا مشتبه به، و51 شخصا صدر بحقهم طلبات قضائية وأمنية.

ويقول العودات إن برامج التأهيل في مركز الإصلاح والتأهيل (السجون) منوعة، ومنها التعليم على الصناعات والحرف، وبالمجان كالتعليم الثانوي أو الجامعي أو العالي، لكن المشكلة تكمن ما بعد الخروج من مركز الإصلاح فإن هذه البرامج غير متوفرة بالإضافة إلى الوصمة المجتمعية، ورفض المجتمع للخارج من السجن، وهذا لا يساعد على التأهيل في ظل طغيان الفقر والبطالة والتفكك الأسري «فلو وجد عملا شريفا لن يلجأ إلى الإجرام»، يضيف العودات.

فشل مفهوم الإصلاح والتأهيل

وفي رأي إجتماعي بفسر ظاهرة الزعران، يعتقد الخبير الإجتماعي الدكتور محمد الجريبيع أن الزعران ظاهرة نشأت منذ نشوء المجتمعات وتطورت وأصبحت تشكل فئة إجتماعية وإن كانت خارجة عن القانون، لكن لها قانونها الخاص النابع من فهمها وإتجاهاتها، حتى أصبح لها تنظيم إجتماعي تحكمه مجموعة من المفاهيم والقيم والممارسات المتعارف عليها فيما بينهم.

ويقول مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور الجريبيع إن الدراسات تشير إلى أن البيئات الإجتماعية الإقتصادية والسياسية المضطربة وغير الآمنة إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا هي البيئات الحاضنة للزعران نتيجة لأسباب عديدة منها الفقر والبطالة والشعور بالظلم والإضطهاد، والشعور بالدونية والإغتراب وعدم الإحساس بالأمان الإجتماعي والإقتصادي، بالإضافة إلى أسباب نفسية وإجتماعية، كما أن البيئات الإجتماعية التي تتميز بالعشوائية وغياب التنظيم السكاني والعمراني والإجتماعي وإفتقارها لشروط الصحة والسلامة العامة، وإنتشار الفقر وقلة فرص العمل وغياب القانون وإنتشار السلوكيات الإجتماعية السلبية، وإفتقار البيئة للخدمات التعليمية والصحية المناسبة، هي جميعها عناصر محفزة في البيئات الإجتماعية لممارسة السلوكيات السلبية.

وأضاف أن البيئات الإجتماعية المضطربة هي بيئات تساعد على الخروج عن القانون وإحلال الزعرنة والخاوات، والأعمال العدائية لتصبح بديلا عن القانون، فيصبح هناك ثقة بالزعران بإعتبارهم القادرين على فرض سيطرتهم وقانونهم الخاص، ويصبح هناك ضعف الثقة بالقانون وقدرته على فرض سيطرته.

وقال :»لقد أصبح واضحاً أن الزعران هم فئة إجتماعية أخذت بالتزايد خلال السنوات الأخيرة نتيجة للظروف الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تمر بها المنطقة من جهة، ولقد إستطاع الزعران أن ينظموا أنفسهم بشكل جديد من أشكال التنظيم الإجتماعي وأوجدوا ثقافة خاصة بهم تحكمها مجموعة من المعايير والأعراف والقيم التي تنظم عملهم من جهة وعلاقاتهم معاً من جهة أخرى. فلكل فئة من الزعران قائد ولها مهام محددة ، فأوجدوا نوعا من التخصص في أساليب الزعرنة، فلا يتعدى واحد على الآخر وعلى مهمته وتخصصه».

وتابع أن ظاهرة الزعران هي ظاهرة متطورة ، فيبدأ الأزعر بممارسة بعض الأعمال حتى يتم القبض عليه وإيداعه بالسجن، ثم يبدأ مرحلة أخرى من التطور، فيبدأ بمرحلة الإحتراف من خلال التعلم لمجموعة من الممارسات الجديدة ، وأساليب جديدة وعلاقات توسع من دائرة عمله. فأولا ومنذ دخوله للسجن لأول مرة يسقط الحاجز النفسي والخوف من السجن فتزول رهبة السجن ويصبح الأمر إعتياديا بالنسبة له.

وإستدرك الدكتور الجريبيع وقال إن السجون « فشلت في أن تكون مراكز للإصلاح والتأهيل نتيجة لغياب الرؤية العلمية لمعنى الإصلاح والتأهيل وغياب المتخصصين من علماء النفس والإجتماع القادرين على وضع تصور وفلسفة خاصة لهذه المراكز ، بالإضافة إلى غياب البرامج الرامية إلى إعادة التأهيل وبناء الشخصية من جديد والعمل على زرع قيم إيجابية جديدة بدلا من القيم السلبية، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى ذلك».

وقال إن» الحل يكمن بإيجاد فلسفة جديدة لمراكز الإصلاح والتأهيل وإعادة تنظيم السجون من الداخل وعدم وضع كافة الموقوفين والمحكومين معاً، فلا يعقل أن يتم وضع حادث السير مع إرهابيين وزعران ، كما لا بد من دمج علماء النفس والإجتماع ورجال الدين في وضع إستراتيجية خاصة لإعادة التأهيل ووضع البرامج والأنشطة الرامية إلى إعادة التأهيل والمساعدة على الإندماج الإجتماعي، كما لا بد من حملة إعلامية توعوية للجميع للمساهمة في إعادة هؤلاء لأحضان الجميع ومساعدتهم على الإندماج الإجتماعي، بالإضافة إلى معالجة حقيقية للأسباب التي دفعت الزعران للإنحراف».

الإفلات من العقاب والأمان الشخصي

بإستعراض ظاهرة الزعران، تطفو إلى السطح أسئلة مهمة حول مدى فعالية الإجراءات الأمنية والقانونية في ردع هذه الفئة عن إرتكاب مزيد من جرائمها في الترهيب وسلب الناس أموالهم، وهل التأهيل والإصلاح يحقق الغاية منه في إعادة دمج هذه الفئة.

فعملية البحث في ظاهرة الزعران تبرز ضرورة البحث في نوع وطبيعة إجراءات الحماية والوفاء للإلتزامات الدولية التي صادق عليها الأردن في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتحديدا في ضرورة الإيفاء بحق الإنسان في أمانه الشخصي الذي يقصد به حق الفرد في العيش في أمان وإطمئنان من دون خوف أو رهبة وعدم جواز القبض عليه أو إعتقاله أو حبسه ، وعدم إتخاذ أي تصرف يمس بأمنه الشخصي إلا طبقا للقانون. فالزعران مصدر للترهيب والخوف لأصحاب المحلات التجارية والملاهي والمقاهي الليلية ومرتاديها.

لكن تبقى الموازنة بين إلتزام الأردن بين ضمان حق الإنسان بأمانه الشخصي، وضمان عدم الإفلات من العقاب لهؤلاء الزعران هو مسؤولية القائمين على إنفاذ القانون والمجتمع المدني في تحقيق الإيفاء بالحق في عدم المس بالأمن والحرية الشخصية من جهة، وعدم إفلات المجرمين من العقاب ضمن مفهوم سيادة القانون من جهة ثانية.(الرأي)