الكنيست يصوت لقانون يحظر التفاوض على القدس

المدينة نيوز : -  يصوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون قدمه حزب البيت اليهودي المتطرف لمنع الحكومات الإسرائيلية من التفاوض على مستقبل مدينة القدس. 

وينص مشروع القانون على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين إلا بتأييد غالبية نيابية تصل إلى 80 عضوا من أصل 120 عضوا بالكنيست (أي الثلثين).

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن مشروع القانون يسمح بفصل أحياء من القدس الشرقية الواقعة وراء السور الفاصل، وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة.

وبحسب الصحيفة فإن القانون الذي يروج له رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت ووزير شؤون القدس والتراث بحكومة الاحتلال زئيف إلكين، يهدف إلى التحضير لخطوة مستقبلية تقلص الحدود البلدية للقدس وإقامة مجلس محلي إسرائيلي غير عادي لا يعيش في نطاقه مواطنون إسرائيليون، بل فلسطينيون يتمتعون بمكانة إقامة فقط.

بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع القانون الذي سيتم عرضه اليوم سيجعل من الصعب نقل أراض من القدس إلىالسلطة الفلسطينية في اتفاق مستقبلي.

وأشارت مراسلة قناة الجزيرة في القدس نجوان سمري إلى أن هذا القانون إذا ما أُجيز اليوم كما هو متوقع فإنه سيُخرج المدينة المقدسة من قضايا حل الصراع مع إسرائيل نهائيا، وهو ما يتعارض مع كل الاتفاقيات الأممية والدولية.

ومع أن من شأن إقرار القانون أن يُرسخ قرار ترمب بخصوص القدس، فإنه سيقتلع مزيدا من أراضي المدينة وذلك في إطار مخطط وصفته مراسلة الجزيرة بأنه كبير جدا يقضي بضم مستوطنات الطوق التي تحيط بالقدس.

وسيتم عزل أحياء وبلدات عربية في القدس للتخلص من أكبر عدد من السكان الفلسطينيين بالمدينة مقابل زيادة أعداد المستوطنين فيها، بحسب نجوان سمري.

ورفضت حركتا التحرير الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) مساء الأحد قرارا لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وضمها إلى دولة الاحتلال.

وقالت حركة فتح إن تصويت حزب الليكود على مشروع يفرض السيطرة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية ينسف كل الاتفاقيات الموقعة وينهي من جانب واحد بقايا عملية السلام.

من جانبها وصفت حركة حماس قرار الليكود بأنه إمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني واستغلال المواقف الأميركية وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب "الخطير" بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.