مجالس المحافظات مهمات كبيرة وموارد محدودة

المدينة نيوز :- تنتظر مجالس المحافظات في المملكة مهمات جديدة لتحقيق التنمية وإقامة المشاريع من خلال توسيع فرص الاستثمارات وجذب المستثمرين في ظل محدودية الموارد والموازنات إلى جانب تقديم المبادرات التي تسهم في زيادة الإيرادات.

ويقول رئيس مجلس محافظة مادبا الدكتور يوسف الغليلات أن عمل المجالس يحتاج الى جهود تطوعية ومادية، لتلبية احتياجات مجلس المحافظة للكثير من أبجديات ووسائل العمل، وما يوازيها في ذلك حجم مصاريف لا تكفي ، إذ تم عقد أكثر من 22 ورشة في عدة مجالات منها السياحية والزراعية والتنموية وهي جهود كبيرة، كما تم إتمام 25 زيارة للعديد من المناطق في سابقة هي الأولى لزيارة بيوت المواطنين والاطلاع على همومهم..

وفي هذا السياق بين أن مجالس المحافظات تتعامل مع المانحين مباشرة، وهذا خارج إطار العمل في ظل الموازنة التي لا تكفي أصلا لتنفيذ المشاريع التنموية.

ويؤكد رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر مقابلة أن الموازنة التي تم إقرارها بالتنسيق مع المجلس التنفيذي، ربما لا تكفي المشاريع المرصودة، في الوقت الذي تخلو فيه اربد منذ 20 سنة مضت من أية مشاريع أو مدارس عدا عن وجود 27 مدرسة مستأجرة ونقص في الكوادر الطبية، والمشاكل التي يعانيها المواطن أكبر من الصلاحيات الممنوحة لنا.

ويبين أن محافظة إربد تأتي بعد العاصمة مباشرة من حيث زيادة الطلب على الخدمات، وهناك الكثير من الاحتياجات ، ففي الوقت الذي تتمتع فيه محافظة العاصمة بوجود أمانة عمان الكبرى ، إلا أن محافظة اربد تحوي 9 ألوية و30 منطقة، وأقل مشروع فيها كصرف صحي تصل تكلفته إلى 35 مليون دينار ، عدا عن وجود أعداد هائلة من اللاجئين السوريين وهي مشكلة تلقى بظلالها على الاوضاع في المملكة الامر الذي يستدعي من الدول المانحة النظر الى احتياجات الاردن.

ويقول نحن بحاجة إلى عدد من المشاريع أبرزها بناء المدارس والمراكز الصحية ومشاريع المياه ، لافتا الى انه تم العمل بخط متوازن حيث عمل مجلس محافظة اربد على جذب المستثمرين، ومتابعة تنفيذ المشاريع .

ويوضح نائب رئيس مجلس محافظة المفرق عبدالكريم محمد القاضي أن هناك انجازات تحققت خلال الفترة البسيطة من عمر المجالس في مجال العمل على كل ما من شأنه تحسين الأمور الخدمية والاجتماعية والتنموية.

وبين أن ميزانية مجلس المحافظة لا تكفي في ظل الخدمات الواسعة التي تقدم مع زيادة أعداد اللجوء السوري في المحافظة، إذ يجب أن يكون هناك خصوصية لإتساع الرقعة، فالأمور التنموية بوجهة نظره (ضعيفة)، مبينا أنه يجب صرف الموارد المالية في مكانها الصحيح.

وفيما يتعلق بالموازنة يقول رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور المهندس محمد الصمادي هناك مشاريع تنموية وخدمية مهمتها جذب محفزات الاستثمار ، وهناك مشاريع صغيرة تؤمن القوت للمواطنين، والتي ربما ترعاها المؤسسات المانحة من خلال وزارة التخطيط .

ويضيف ان الشراكة مع القطاع الخاص هي محور آخر يجب أن لا نهمله حتى يتم تنفيذ مشاريع تنموية، لأن هذه المشاريع لها مردود مالي ربحي.

ويبين أنه من خلال التشارك مع القطاع الخاص ، بامكاننا تجهيز البنية التحتية في مناطقنا والعمل على تجهيز منظومة تشريعات محفزة للاستثمار، مثل الاعفاءات الضريبية التي تشجع على اقامة مشاريع وتمويل مصرفي من صناديق تمويلية بفائدة متدنية جدا وبأسعار تفضيلية حتى يصار إلى تمكين الناس من إقامة مشاريع تخدم المحافظة وتخدم الناس وتفتح المجال لفرص عمل جديدة ، عندها يستطيع المواطن الاستغناء عن المعونة المقطوعة أو أي معونه .

ويقول الدكتور محمد المحافظة من الجامعة الهاشمية أن عمل رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات يأتي في إطار خدمي، وأن مهامهم واضحة كما هو في نصوص القانون، للعمل على كل ما من شأنه تنمية مناطقهم فيما يين خبير الاستثمار وإدارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب أن الهدف من مشروع اللامركزية إعطاء الصلاحيات للمحافظات في أن تدير نفسها بنفسها فأهل المحافظات هم اعلم بهمومها ومشاكل المناطق التي يعيشون فيها ، منوها ان المشروع يجب أن لا ينتج عنه تضخيم لموازنات البلديات جراء استحداث مواقع إدارية خدمية لأهالي المناطق والمحافظات.

ويوكد أن القانون أعطى المرونة للمجالس في أن تجتهد وتعمل لتطوير وتنمية مناطقها وتقديم المبادرات للاستثمار لزيادة إيرادات المحافظات ، وقد اقر لاحقاً مكافآت مالية للمجالس المنبثقة عن هذا القانون.

ويعتقد ان الخدمة ضمن هذه المجالس تأتي من باب التطوع وخدمة المجتمعات المحلية ، وهي مسؤولية مجتمعات المحافظات لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

--(بترا)